وزير الصحة يصدر قرارا لحل أزمة السماح للصيدلى المؤهل بحقن المريض

الوطن المصري – جيهان جابر

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً بشأن تنظيم عملية السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الدواء عن طريق الحقن العضلى أو تحت الجلد، وذلك بعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها سابقاً، ومن خلال التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية المتمثلة فى (لجنة الصحة بمجلس النواب، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، هيئة الدواء المصرية)، بما يضمن حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى دعى إليه الوزير، مع كل من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، والدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة، والدكتور كريم بدر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة شيرين عبدالجواد، والدكتور شادى الوكيل، ممثلين عن هيئة الدواء المصرية، بحضور الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزير لشئون التعليم الطبى المهنى، والمستشار محمد المنشاوى، المستشار القانونى للوزير، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استمع لكافة المقترحات المقدمة من المشاركين فى الاجتماع، حول تنظيم وتقنين الحقن العضلى أو تحت الجلد للمرضى من خلال الصيادلة المؤهلين، من خلال برامج تدريبية متقدمة.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير أكد انه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، تنظيم دورات تدريبية متقدمة لأعضاء الفريق الطبى بكافة محافظات الجمهورية، ومنحهم الشهادات والتراخيص اللازمة لضمان سلامة المرضى، لافتاً إلى أن الوزير اطلع على الحزمة التدريبية التى تم إعدادها من قِبل المختصين بوزارة الصحة، حيث أكد أن توفير التأهيل المناسب، لا يقل أهمية عن وجود إطار قانونى منظم لكافة الإجراءات الطبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أكد أن صحة وسلامة المريض المصرى على رأس أولويات وزارة الصحة، لافتاً إلى أن القرار الوزارى تضمن عدم إعطاء الحقن للمرضى سوى بوجود وصفة طبية من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالدواء المطلوب، فضلاً عن شرط اجتياز الصيدلى للدورات التدريبية من خلال وزارة الصحة أو الجهات التى تحددها الوزارة، كما تضمن القرار التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية، وعدم إعطاء المرضى سوى الحقن العضلية وتحت الجلد فقط.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بالتدخل السريع من قبل وزارة الصحة لحل الأزمة، مؤكدا أن تلك التشريعات من شأنها الحفاظ على الفريق الطبى وحياة المرضى، والتى تتضمن وضع الضوابط المنظمة للسماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الحقن للمرضى.

وفى كلمته، أشاد الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، بتكاتف الجهات المعنية، والخروج بقرارات وتشريعات مشتركة تضمن حقوق الصيادلة، وتنظم عملية حقن المرضى للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وقال عبدالناصر سنجاب، عضو اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة، إن النقابة تسعى جاهدة لحماية جموع الصيادلة، بالتوازى مع ضمان سلامة المريض المصرى، مشيداً بتحرك وزارة الصحة بشأن هذا الأمر، وسرعة اتخاذ إجراءات فى مصلحة المواطن والصيدلى.

اترك رد

×
%d مدونون معجبون بهذه: