بصيحات “يحيا العدل .. يحيا العدل “، استقبل ضحايا رجل الأعمال الشهير “أحمد المستريح” حكم المحكمة عليه، اليوم السبت، بالسجن لمدة خمسة عشر سنة مع تغريمة ١٥٠مليون والزامة برد 266 مليون جنيه و342 ألف جنيه أموال المودعين، والذين تواجدوا بقاعة المحكمة منذ الصباح.
استطلعت ONA أراء بعض ضحايا المستريح بعد الحكم عليه، ليبدوا جميعهم إرتياحهم من الحكم مع انتظار رد الأموال كما قضت المحكمة في حكمها.
وقال محمد محمد حسين، المواطن الصعيدي القادم من قنا، إنه أودع لدى المتهم مبلغ مقداره 70 ألف جنيه، بزعم توظيفها في تجارة الأراضي ليعقب قائلاً “مشوفناش منه حاجة “.
وعلق “حسين” على الحكم ، قائلاً بأنه يأمل أن يكون له فائدة في إرجاع حقوقهم الضائعة، مؤكداً أن نار الضحايا لن تهدأ قبل أن يستعيدوا أموالهم مستخدماً تعبير “لو خد إعدام هيفيدني ده بإيه “.
وقال عبد الحليم حسين أحمد ، مواطن من قنا ، إن ما يهم الناس هو استرجاع الأموال ، مشيراً للأضرار المادية و المعنوية التي طالت الضحايا جراء ما وقع عليهم من جٌرم ، ليُلخص ما يود قوله بالتعبير قائلاً ” الناس مش هترتاح غير لما فلوسها ترجع ” .
وفي ذات السياق ، قال المواطن “علي إبراهيم” بأن المتهم المُدان بحكم اليوم ، قد تلقى منه مبلغ 120 ألف جنيه ، ووعده بتسليمه ما قيمته 10 % أرباح دون أن يدفع جنيهاً منهم .
وعبر “إبراهيم” عن أمله أن يكون الحكم سبيلاً لرد الأموال واصفاً حالة الضحايا بأنهم “على الأبيض” ، مشيراً لما يمكن أن يشكله الحكم من عامل ضغط على المتهم لرد الأموال التي إستولى عليها والا ستزيد فترة عقوبته ومكوثه بالسجن .
أما عن مواطني القاهرة من ضحايا “المستريح”، قال سيد عبد المنعم ، إنه نُصب عليه بما قيمته 60 الف جنيه، بداعي توظيفها في مجال العقارات ، معبراً عن أمله في أن يسهم الحكم في إستعادة أمواله .
ويجدر الإشارة إلى أن المحكمة، وقبل النطق بالحكم، قد أكدت أنه بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة الشفوية والمداولة ، إستقر في وجدانها ان المتهم قد تملكته شهوة المال وصار بلا ضمير فتأمر الشيطان على عقله وجمع من المجنى عليهم أموال قدرها 266 مليون و382 الف و250 جنيه لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون مقابل فائدة بقيم مختلفة فخان العهد ولم يردها اليهم حال طالبها ولم يرعى لحقوقهم قدسية وعصف باحلامهم البسيطة في طيب العيش والقى بهم في هوة الحسرة والندم فاحتوتهم النيابة العامة ملاذ المجمتع ولبت شكواهم وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بادلة دامغة لا ريب فيها.