بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – ناريمان عبد الله
نجح تحالف مصرفي لصالح شركة ماونتن ڤيو بقيادة بنك مصر، بصفته وكيل التمويل، ووكيل الضمان وبنك الحساب، وبمشاركة كل من QNB مصر بصفته مقرض، وبنك التنمية الصناعية بصفته مقرض، والمصرف المتحد بصفته مقرض، والبنك المصري الخليجي بصفته مقرض، وبنك البركة بصفته مقرض، في إبرام عقد تمويل مشترك طويل الأجل بحد أقصى 7 سنوات بقيمة 6.2 مليار جنيه، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع ماونتن ڤيو بشرق القاهرة، والذي يبلغ إجماليه حوالي 14.4 مليار جنيه مصري.
تم توقيع عقد التمويل يوم الأربعاء الموافق 30/7/2025، وقد قام كل من محمد خيرت – رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، بالتوقيع على عقد التمويل مع كل من عبد الرحمن طلعـت – رئيس قطـاع تمويل الشركات الكبرى والاستثمار ببنك QNB مصر، عصام مرسي – رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى والقروض المشتركة ببنك التنمية الصناعية، و/ ألبير نسان لمعي – رئيس تمويل القروض المشتركة بالمصرف المتحد، وكريم شبانة – رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك المصري الخليجي، و مصطفي محمد أمين مصطفي العروسي – نائب الرئيس التنفيذي ببنك البركة، و المهندس/ عمرو سليمان – المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة ماونتن ڤيو، والمهندس/ وائل لطفي – الرئيس التنفيذي بالمشاركة بماونتن ڤيو، والدكتور/ عمرو الخولي – رئيس قطاع لأعمال بالمجموعة لشركة ماونتن ڤيو، وقد حضر التوقيع لفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة والشركة.
ومن جانبه، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر: “إن مساهمتنا في هذا التمويل المشترك تؤكد التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو لما يوفره من آلاف فرص العمل ودعم مباشر للعديد من القطاعات الأخرى مثل البناء والتشييد، مما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي. نظراً لما يقدمه القطاع العقاري من فرص آمنة للاستثمار، يحرص QNB مصر على عقد شراكات متنوعة مع كبرى شركات التطوير العقاري. وهذا لا يدعم فقط مركزنا المالي الرائد في السوق المصرفية، ولكنه يمثل أيضاً خطوة استراتيجية لدعم شركة “ماونتن فيو”، التي تُعد واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر. كما يعكس هذا التعاون إيماننا بأهمية الشراكة بين القطاع المصرفي وقطاع التطوير العقاري وحرصنا على المضي في تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لأعلى معايير الكفاءة وإدارة المخاطر تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.”
