بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – ناريمان عبد الله
نجح تحالف مصرفي لصالح شركة ماونتن ڤيو بقيادة بنك مصر، بصفته وكيل التمويل، ووكيل الضمان وبنك الحساب، وبمشاركة كل من QNB مصر بصفته مقرض، وبنك التنمية الصناعية بصفته مقرض، والمصرف المتحد بصفته مقرض، والبنك المصري الخليجي بصفته مقرض، وبنك البركة بصفته مقرض، في إبرام عقد تمويل مشترك طويل الأجل بحد أقصى 7 سنوات بقيمة 6.2 مليار جنيه، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع ماونتن ڤيو بشرق القاهرة، والذي يبلغ إجماليه حوالي 14.4 مليار جنيه مصري.
تم توقيع عقد التمويل يوم الأربعاء الموافق 30/7/2025، وقد قام كل من محمد خيرت – رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، بالتوقيع على عقد التمويل مع كل من عبد الرحمن طلعـت – رئيس قطـاع تمويل الشركات الكبرى والاستثمار ببنك QNB مصر، عصام مرسي – رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى والقروض المشتركة ببنك التنمية الصناعية، و/ ألبير نسان لمعي – رئيس تمويل القروض المشتركة بالمصرف المتحد، وكريم شبانة – رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك المصري الخليجي، و مصطفي محمد أمين مصطفي العروسي – نائب الرئيس التنفيذي ببنك البركة، و المهندس/ عمرو سليمان – المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة ماونتن ڤيو، والمهندس/ وائل لطفي – الرئيس التنفيذي بالمشاركة بماونتن ڤيو، والدكتور/ عمرو الخولي – رئيس قطاع لأعمال بالمجموعة لشركة ماونتن ڤيو، وقد حضر التوقيع لفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة والشركة
من جانبه أكد أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، عقب مراسم التوقيع ان قطاع الاستثمار العقاري يعيد رسم خريطة مصر العمرانية والاستثمارية والاقتصادية.
فعلي الصعيد التوسع العمراني، يعمل قطاع الاستثمارات العقارية ضمن مخطط الدولة المصرية للتوسع العمراني وتعظيم حجم الاستثمارات العقارية بكافة محافظات الجمهورية وذلك من خلال اقامة عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة وتشجيع المواطنين على الاقامة والعمل مثل: العاصمة الادارية بالإضافة الي 12 مدينة جديدة على مستوي الجمهورية مثل الاسكندرية الجديدة – اسيوط الجديدة – السويس الجديدة فضلا عن قري سياحية بالساحل الشمالي.
وعلى صعيد تشجيع الاستثمارات العقارية، فان قطاع الاستثمار العقاري يعد أحد الآليات الاستثمارية الآمنة والتي تحظي بقبول كبير لدي المصريين. فمستقبل الاستثمار العقاري يمر بفترة نمو وازدهار كبيرة على مستوى البناء والبيع والشراء.
كذلك على صعيد التنمية الاقتصادية، فالقطاع العقاري يعتبر المحرك الاساسي والمباشر للعديد من القطاعات أبرزها قطاع التشييد والبناء والصناعات التحويلية. الامر الذي يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل وتطوير البنية التحتية والتوسع في مجال التحول الرقمي.
