بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
خاص – الوطن المصرى – أحمد السيد
ما أن نشرت “الوطن المصرى” الحلقة الأولى من سلسلة حلقات ( المال الحرام فى الاستثمار العقارى ) حتى إنهالت على الجريدة عشرات من الشكاوى المدعمة بالمستندات والأحكام القضائية ضد شركات تطوير عقارى بعضها أوهم العملاء بمشروعات عقارية لا وجود لها .. والبعض الآخر لديها مشروعات بالفعل ولكنها لم تلتزم بمواعيد التسليم المنصوص عليها فى عقود البيع ، رغم التزام العملاء والحاجزين بسداد الأقساط فى مواعيدها ، وبعضهم سدد كامل الأقساط إلا أنهم لم يتسلموا وحداتهم السكنية أو الإدارية حتى الآن .
فى هذه الحلقة نعرض لاستغاثة عدد من عملاء شركة هليوبوليس للاستثمار العقارى يتضررون فيها من عدم استلام وحداتهم السكنية رغم فوات مواعيد التسليم والتزامهم بسداد مستحقات الشركة من أقساط وخلافه .
قال عدد من الحاجزين :”نحن أكثر من 1000 حاجز تعاقدنا علي شراء وحدات سكنية من شركة هليوبوليس للاستثمار أمام مقابر مدينة نصر منذ عام 2016 وحتي الآن لم نتسلم وحداتنا والأدهي من ذلك هو اختفاء شركة هليوبوليس من الموقع وظهور شركة جديدة ادعت ملكيتها للأرض وهي شركة مدينه نصر الجديدة ، وطلبت منا تقنين أوضاعنا بدفع ثمن الشقة مرة .
البداية كانت تخصيص القطعة 25 جنوب مدينة نصر امتداد شارع حسن مأمون أمام المقابر خلف الوفاء والأمل بقرار محافظ القاهرة رقم 283 لسنة 1998 لصالح شركة هليوبوليس للإنشاءات العقارية لإقامة مشروع سكنى ومول تجاري ( كمبوند نصر سيتى تاور ) وتم تقسيم المشروع على 5 مراحل سكنية كل منها 11 عمارة بالإضافة إلى مرحلة لإقامة مول تجارى ةذلك بموجب قرار التقسيم رقم 78 لسنة 1999 .
وقام بتمويل هذا المشروع المساهمون بالإضافة إلى بنوك ( العقارى العربى – بنك قناة السويس – البنك المصرى التجارى ) وقامت الشركة برهن جزء من العمارات المقامة للبنوك الدائنة وتم بالفعل تشييد المرحلتين (أ ، ب ) بإجمالي 22 عمارة والمرحلة (ج) بإجمالي 11 عمارة والتى لم تكتمل حتى الآن .
وفى يناير 2003 بدأت المشكلة بين البنوك وشركة هليوبوليس حيث توقفت البنوك عن تمويل المشروع لتوقف الشركة فى السداد.
وللخروج من هذه الأزمة وافقت “هليوبوليس” على عرض البنوك باستكمال المشروع على أن تقوم شركة الاسكندرية للاستثمارات المالية والتنمية بدور الوكيل الإيجابى وهى الشركة التى يساهم فيها أحد البنوك الدائنة ويرأس مجلس إدارتها ( م. ع ) وهو فى نفس الوقت عضوا بمجلس إدارة بنك قناة السويس وبنك بريوس ليتثنى للشركة الإشراف المباشر على المشروع وإدارته وتسويقه بموجب بروتوكول عمل بينها وبين “هليوبوليس” التى نقلت 98 % من أسهم شركة مدينة نصر الجديدة التى أسسها فى ذلك الوقت ( أ. ع) إلى شركة الأسكندرية ، وقامت “الأخيرة” بعمل توكيل بالإدارة والبيع فى المشروع لـ ( أ. ع ) وتم إلغاء التوكيل بحكم محكمة استئناف القاهرة فى القضية رقم 4062 لسنة 2016 ، ولم تقم شركة الإسكندرية بسداد قيمة الأسهم لشركة هليوبوليس ، بل حصلت على قرض من البنك المصرى بضمان الأسهم وتم رهنها للبنك وتقاعست عن تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها فى العقود .
وتفاصيل أخرى كثيرة لا تهم القارئ الاستغراق فيها ، إلا أن الخلاصة فى هذا السرد اتهامات متبادلة بين الشركات وقامت إحدى الشركات المتنازعة باقتراض 300 مليون جنيه من البنوك بضمان المشروع ولم تنفق على المشروع وتم تخصيص أرض المشروع لشركة مدينة نصر ، ودخلت البنوك الدائنة والشركات فى منازعات وقضايا ودخلت شركة جديدة فى الصورة وهى شركة ريتاج لتنضم إلى “هليوبوليس” واستردا أرض المشروع وقاما ببيع الوحدات السكنية للحاجزين حوالى 700 شقة فى عمارات المرحلة ج فى ظل حيازة هادئة منهم دون وجود أى طرف أخر فى موقع المشروع .
ثم حدثت خلافات بين ريتاج وهلوبوليس ، التى رأت أن “مدينة نصر” هى صاحبة الحق فى الأرض .
والأدهى من ذلك علم الحاجزين أن رخصة المشروع تم وقفها لحين انتهاء النزاع القضائى على المشروع بين “هليوبوليس، ومدينة نصر ، والبنوك ” وحتى الآن لم يتم تفعيل الرخصة . الكارثة أن شركتى مدينة نصر وريتاج استحوذت على المشروع وتطالبنا بتغيير عقودنا وتسديد مبالغ إضافية تتراوح بين 200 إلى 250 ألف جنيه كل حسب قيمة تعاقده المبرم مع شركة هيلوبوليس لكى تقوم باستكمال المشروع وتسليمنا وحداتنا السكنية .
إلى هنا انتهت شكوى عدد من الحاجزين فى مشروع ( كومباوند نصر سيتى تاور) والضحية هنا هم الحاجزين الذين أنفقوا تحويشة عمرهم من أجل الحصول على وحدة سكنية تأويهم .
القضية متكررة حدثت من قبل وتحدث اليوم وستحدث غداً ان لم تقوم الدولة بدور فعّال لكبح جماح شركات غير جادة ارتكبت العديد من المخالفات فى غياب القانون .
إقرأ أيضا :
“الوطن المصرى” تفتح ملف “المال الحرام” فى قطاع “الاستثمار العقارى” – الحلقة الأولى-
