بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – خالد عبد الحميد
مصرفيون لا يتحدثون .. نبحث عنهم ولا يهرلون إلينا لإلقاء الضوء علي ما يفعلون .. وتلك هي عظمة ( المؤثرين ) في مختلف المجالات .
عندما نتحدث عن شخصية مؤثرة ، فعلينا أولا أن نبحر في نهر عطائها .. وما قدمته من أعمال جعلتها مؤثرة ليس فقط في مجال عملها ولكن في المجالات المكملة والمرتبطة .
والشخصية التي نتحدث عنها في هذا التقرير ليست كبقية الشخصيات بل تتسم بسمات ومواصفات ميزتها عن باقي الشخصيات ، فهي لا تسعي مطلقا لإظهار ما تقوم به من أعمال وانجازات بعد أن فضلت العمل بهدوء دون ( بروباجندا ) وتركت انجازاتها تتحدث عنها .
شخصيتنا لديها نهر دفاق من النشاط والحيوية ، لم يعرقلها شيئ عن تقديم كل ما هو جديد ومفيد .
ورغم أنها تقلدت العديد من المناصب والمواقع إلا أنها لم تسعي يوما لأي منها بعد أن رفعت شعارا وأمنت به وهو أن : ( طالب الولاية لا يوليّ )
لدينا الكثير من العبارات التشويقية التي تستحقها شخصيتنا قبل الإعلان عنها، ولكننا فضلنا كشف هويتها سريعا حتي تتضح الرؤية للقارئ ويعيش معنا في مكنون تلك الشخصية .
شخصيتنا هي المصرفي القدير والدكتور الوزير عمرو الجارحي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لميد بنك الذي قررنا أن يكون شخصية البداية في حلقات ( مصرفيون مؤثرون ) والتي نبدأها اليوم .
الدكتور عمرو الجارحي مجهوداته قد لا يعلمها الكثيرين من عامة الشعب .. المتخصصون فقط هم من يقفون علي إمكانيات وقدرات هذا الرجل الذي لم يترك منصبا أو موقعا إلا وكانت له بصمة مضيئة فيه .
ويكفي قولا موجزا للبنك المركزي المصري لخص فيه كل الحكاية عندما قال عن عمرو الجارحي أثناء تجديد الثقة فيه رئيسا تنفيذيا لميد بنك : ( هو الشخص الذي حاز علي ثقة البنك المركزي والقطاع المصرفي نظراً لما قدمه من إنجازات منذ 2019 في عمليات إعادة الهيكلة الشاملة للبنك في جميع الأقسام، وذلك بجانب خبرته الطويلة في مجال البنوك والاستثمار حيث شغل قبل توليه منصب وزير المالية العديد من المناصب المختلفة ) وهي شهادة ثقة وجدارة مستحقة .
تولي الدكتور عمرو الجارحي العديد من المناصب أهمها حقيبة وزارة المالية في مصر بين مارس سنة 2016 حتي يونيو 2018، وفي تلك الفترة واجه الوزير الجارحي ملفات صعبة وتحديات نجح في التغلب عليها .
كان أحد مهندسي برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم إعداده مع صندوق النقد فى 2016 والذى مازال يطبق حتى الآن وتبنى سياسات إصلاحية صارمة مثل تعويم العملة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتوسع فى إصدارات الدين السيادى.
ونجح الجارحي في إعادة مصر لأسواق التمويل الدولية عبر إصدار سندات يورو بوند .
طوال فترة منصبه الوزاري عمل علي الموازنة بين خفض العجز والديون وبين جذب الاستثمارات وطوال عمله كوزير لم يجازف بتصرف أو تصريح يحسب عليه ولم يدخل في معارك مع أحد، بل شخصيته الهادئة جعلته يتمتع بشبكة علاقات قوية مع المؤسسات الدولية.
بعد الوزارة عين الجارحي محافظا لمصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ثم محافظ مناوب للدولة في صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية.
ليس هذا فحسب بل استمر العطاء في مواقع أخري حيث تقلد منصب رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ثم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وممثل عن البنك في الهيئة القومية للبريد، والعضو المنتدب لنشاط بنوك الاستثمار للمجموعة المالية هيرمس، ثم العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومدير تنفيذي لشركة التجاري الدولي للاستثمار، ثم نائبا للرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني الأهلي، ورئيس اللجنة الخاصة بتنفيذ أغراض اتفاق وضع ترتيبات إظهار دعم المنتجات البترولية، تولي بعدها مدير أول للائتمان في البنك التجاري الدولي، وأمين صندوق جمعية جيل المستقبل.
تم اختيار الدكتور عمرو الجارحي عضوا بمجلس إدارة كل من شركة القلعة القابضة، وبنك الإسكندرية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق، وشركة السويس للأسمنت، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة المقاولون العرب وشركاه، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية فاكسيرا، وشركة فجر الأردنية المصرية، وعضوية لجنة السياسات عام 2009.
الكثير والكثير من المناصب والمواقع التي تولاها الدكتور الوزير عمرو الجارحي والتي ترك فيها بصمات مضيئة وأساليب عمل تُدرس حتي اليوم إلي أن تم تعيينه رئيسا تنفيذيا والعضو المنتدب لميد بنك في مارس 2019 ..وكان وقتها ميد بنك مصرفا متواضعا في بداياته ، وقتها قبل الجارحي هذا التحدي.. وأخذ علي عاتقه منذ الوهلة الأولي لتوليه إدارة هذا البنك إعادة هيكلته واختيار شخصيات مصرفية معاونة تنفذ فكره لتصحيح المسار ووضع ميد بنك علي الخريطة التي يجب أن يكون علامة مضيئة فيها .. وبدأت رحلة الهيكلة والتحول الرقمي في ( ميد بنك )
دائما وأبدا تكون لغة الأرقام أصدق دليلا وبرهانا والشاهد على حجم الإنجازات التي تمت في ميد بنك منذ 2019 وحتي الآن، فالأرقام لا تجامل ولا تُجمّل الحقائق
شهد « ميدبنك» خلال أكثر من 6 سنوات ماضية تحولًا جذريًا شاملاً، إذ كان حضوره في السوق المصرفية المصرية قبل عام 2019 محدودًا نسبيًا كما سبق وأوضحنا ، ومع تولي الدكتور عمرو الجارحي رئاسة قيادة البنك في مارس 2019، انطلقت مرحلة جديدة من النمو والتطوير، تمثّلت في تكثيف الجهود لتوسيع الحصة السوقية وتعزيز التوافق مع المعايير المصرفية الحديثة.
وفي هذا الإطار، أطلق البنك خطة استراتيجية متكاملة لإعادة الهيكلة الشاملة وتحديث البنية التحتية، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي.
وقد تكللت هذه الجهود بالنجاح في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التحول الرقمي، من خلال تحديث النظام المصرفي الأساسي، في خطوة تُعد من أبرز محطات التحديث التي شهدها البنك.
مؤشرات أداء استثنائية:
جاءت ثمار هذا التحول واضحة في مؤشرات الأداء المالي للبنك خلال الفترة المالية من 2021 إلى 2024 والتي سجّلت نموًا لافتا منها :
- نمو ودائع العملاء بنسبة 93%، في حين سجّل إجمالي الأصول نموًا بنسبة 110%.
- ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات بنسبة 241%.
- ارتفعت القروض والتسهيلات لقطاع التجزئة المصرفية بنسبة 400%
- سجلت القروض الشخصية للأفراد نموًا لافتًا بنسبة 537%
- حققت البطاقات الائتمانية للأفراد زيادة قياسية بلغت 1011%
- سجل اجمالي القروض والتسهيلات لقطاع المؤسسات نمواً بنسبة 208%، كما
ارتفعت القروض المشتركة بنسبة 273%
- بلغت نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض 3.4% بحلول نهاية عام 2024، وهو
تحسن ملحوظ مقارنة بنسبة 19.2%في عام 2021.
- شهد البنك زيادة في رأسماله من 3.1 مليار جنيه مصري إلى 6.3 مليار جنيه مصري
في أغسطس 2023، مما ساهم بشكل مباشر في تعزيز قاعدة حقوق المساهمين التي
ارتفعت إلى 10 مليارات جنيه مصري في عام 2024، مقارنة بـ 3.1 مليار جنيه في
عام 2021، بنسبة نمو بلغت 323%. كما سجل البنك نموًا في الأرباح بنسبة
293% خلال نفس الفترة، مما يعكس كفاءة الأداء المالي واستدامة النمو.
وعلى هامش تلك التطورات:
- شهدت بطاقات الائتمان في « ميدبنك» نموًا لافتًا، حيث ارتفع عددها من 1,535 بطاقة في عام 2018 إلى 14,711 بطاقة بنهاية عام 2024.. كما بلغ معدل النمو السنوي 67% مقارنة بعام 2023، الذي سجل 8,800 بطاقة ائتمانية
- تم إطلاق العديد من العروض والخصومات مع فئات متنوعة من التجار والأماكن التي تقوم بتقديم مميزات حصرية لحاملي بطاقات ميدبنك
لم يكن لدى البنك منتج بطاقات الخصم المباشر في عام 2018، إلا أن عام 2024 شهد طفرة كبيرة بوصول عدد بطاقات الخصم المباشر إلى 25,000 بطاقة، مع تسجيل إجمالي استخدامات بلغ 655.2 مليون جنيه خلال نفس العام، ما يعكس زيادة اعتماد العملاء على خدمات الدفع الإلكتروني.
كما سجل معدل كفاية رأس المال 23.2% بنهاية عام 2024، وهو ما يعكس مدى قوة المركز المالي والتزام البنك بالمتطلبات الرقابية للبنك المركزي المصري.. كما يعكس هذا الأداء التزام البنك الصارم بإدارة رأس المال بكفاءة، ويؤكد مستوى الاستقرار المالي الذي يتمتع به، بما يُعزز ثقة العملاء والمستثمرين ويدعم قدرته على التوسع في مختلف الأنشطة المصرفية واستقطاب الفرص الجديدة.
بنية رقمية متقدمة:
في إطار مسيرته نحو التحول الرقمي، أطلق “ميدبنك” نظام T24 المصرفي الجديد بالتعاون مع شركة Temenos العالمية، وذلك ضمن خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات أعدتها شركة Ernst & Young. ويُعد البنك من أوائل المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي نفذت وفعّلت مركز بيانات تيمينوس (TDH)، ما يتيح تدفق البيانات في الوقت الفعلي، ويُسهم في تعزيز سرعة وكفاءة العمليات المصرفية. كما يشمل نشر نظام تيمينوس للدفع (TPH) تقديم خدمات مصرفية أساسية ومتقدمة مثل SWIFT، وACH، وشبكة المدفوعات الفورية (IPN)
- حصل البنك علي جائزة Temenos Forward Award for Banking Innovation المرموقة من شركة تيمينوس، تقديرًا لكونه من البنوك الرائدة في تبني أحدث تقنيات الشركة في نظامه البنكي الأساسي، مما يؤكد التزامه بالابتكار والتطوير المستمر.
كما حصد جائزتي أفضل بنك في التحول الرقمي والتميز في الابتكار لعام 2025 من مجلة
Global Banking & Finance Review العالمية
يتوافق هذا التحول مع استراتيجية البنك، التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 من خلال التركيز على التحول الرقمي، والشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، كما يضمن النظام الجديد تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتوفير أعلى مستويات الأمان
تنوّع في المنتجات البنكية لتعزيز الشمول المالي
في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الشمول المالي وتمكين العملاء من الوصول إلى خدمات مصرفية عصرية وآمنة، قام ميدبنك بتطوير باقة متنوعة من البطاقات البنكية والخدمات المرتبطة بها، بما يتماشى مع الاحتياجات المختلفة للعملاء. ومن ضمنها:
- قدّم “ميدبنك” حساب التوفير المبسط “الكل”، المصمم خصيصًا لتلبية احتياجات فئة الشباب، ويتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي. وتم تبسيط إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بهدف تسهيل اندماجهم في النظام المصرفي الرسمي. كما روج البنك لحساب “الكل” عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام لغة الإشارة، دعمًا لذوي الهمم، مما يعكس التزامه بتوفير خدمات مصرفية شاملة ومتاحة للجميع.
- كما أطلق ميدبنك برنامج الحماية التأمينية “Credit Shield” المصمم لتوفير تغطية تأمينية شاملة على الرصيد المستحق لحاملي البطاقات الائتمانية، مما يضمن مزيدًا من الأمان المالي للعملاء. كما أطلق بطاقات الخصم المباشر والتي توفّر حلول دفع يومية سهلة وسريعة، سواء في عمليات الشراء المباشر أو السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي داخل مصر وخارجها.
بالإضافة إلى بطاقة “ميزة” المدفوعة مقدماً توفّر خيارًا مصرفيًا مرناً وسهلاً دون الحاجة لفتح حساب بنكي، وتُعد وسيلة مثالية لشرائح متعددة من المجتمع، بما فيهم الطلاب والعاملين بالقطاعات غير الرسمية، مما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.
علاوة على ذلك، أتاح البنك خدمة الإيداع والسحب النقدي “Cash in & Cash Out” لجميع بطاقاته الائتمانية عبر شبكة ماكينات فوري، التي تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يعزز سهولة استخدام البطاقات ويوفر تجربة مصرفية مرنة ومتطورة للعملاء.
دور فعّال في تمويل المشروعات القومية والاستراتيجية
ميدبنك أوليّ أهمية كبيرة لدعم خطط الدولة التنموية من خلال المشاركة الفعالة في تمويل المشروعات الكبرى، وذلك عبر الدخول في تحالفات مصرفية للقروض المشتركة التي تستهدف قطاعات استراتيجية حيوية مثل الإسكان، والطاقة، والبنية التحتية، والاتصالات، والعقارات ومن أبرز مساهمات ميدبنك في هذا المجال:
- المساهمة بنسبة 7% ضمن قرض مشترك بلغت قيمته 4.35 مليار جنيه لصالح مشروع “Central” التابع للشركة السعودية المصرية للتعمير.
- المساهمة في تمويل مشروع لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بقيمة 1.4 مليار جنيه ضمن تحالف مصرفي
- المشاركة بحصة قدرها 400 مليون جنيه من إجمالي قرض مشترك لصالح شركة مصر للبترول
- المساهمة بنسبة 15% من قرض مشترك بقيمة 2 مليار جنيه لصالح مجموعة السويدي إلكتريك، أحد أكبر الكيانات الصناعية في مصر.
- المشاركة في قرض مشترك بقيمة 250 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات
تعكس هذه المساهمات قدرة “ميدبنك” على دعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر بشكل فعّال، وتبرز مرونته العالية في بناء شراكات استراتيجية مستدامة وطويلة الأمد في القطاع المصرفي، مما يسهم في تعزيز استقرار السوق المالي وزيادة ثقة المستثمرين.
التزام قوي بالاستدامة
- نجح “ميدبنك” في تحويل طموحاته الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة من خلال تعزيز مفهوم التمويل المستدام، وترسيخ مبدأ الشفافية عبر إصدار تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). يأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات البنك المركزي المصري، مع دمج الاعتبارات البيئية بشكل فعال في جميع عمليات البنك اليومية
ومن هنا نجح ( ميدبنك ) في:
- أصدار أول تقرير استدامة متوافق مع معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، حيث شمل بيانات معتمدة لبصمته الكربونية، إلى جانب مشاركة فعّالة في منصات الإفصاح المحلية والدولية
- اعتماد أول سياسة رسمية للتمويل المستدام عام 2025
وشهدت محفظة التمويل المستدام نموًا استثنائياً بنسبة 40% خلال فترة قصيرة مما يعكس التزام البنك المتزايد بدعم الاقتصاد الأخضر
كما ركز ميدبنك على التوعية البيئية من خلال الحد من البصمة الكربونية كونها أولوية ملحة
وأطلق البنك حملة “Going Green” بهدف تشجيع الموظفين على ترشيد استخدام الموارد مثل الورق والمياه والكهرباء والمواد الاستهلاكية الأخرى في المكاتب الرئيسية والفروع، لتعزيز الوعي البيئي وتطبيق ممارسات العمل المستدامة داخل بيئة العمل.
قلناها في صدر هذا التقرير ونكررها في ختامه أن لغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل وأن ميد بنك شهد ويشهد تحولا جذريا في سياسته واستراتيجيته بالشكل الذي جعله مصرفا ناجحا يشارك في معظم الفعاليات جنبا إلي جنب مع كبري البنوك العاملة في مصر .
الدكتور عمرو الجارحي الرئيس التنفيذي لميد بنك قبل التحدي ونجح .. تحمل المسئولية وكان أهلا لها .. عمل في صمت دون ضجة أو صخب فاستحق الإشادة من الجميع داخل وخارج القطاع المصرفي ، وعندما يُذكر اسم الدكتور عمرو الجارحي يكون دائما وأبدا مصحوبا بعبارات مدح وإطراء وإشادة بتلك الشخصية المؤثرة التي صنعت تاريخا يمثل جزءا من تاريخ مصر ( الاقتصادي )
