بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب: فتحى السايح
كشف محمود القيسى الرئيس الجديد لمجلس الأعمال المصرى الفرنسى، ورئيس غرفة التجارة والصناعة المصرية الفرنسية، أن المجلس عقد اجتماعه الأول عقب توليه رئاسة مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، وأكد المجلس على تضافر الجهود واستغلال امكانيات بين مجلس الأعمال، والغرفة الفرنسية للصناعة والتجارة والتنسيق الكامل فيما بينهما، من أجل هدفين رئيسيين زيادة الاستثمارات الفرنسية لمصر، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين .
ولفت محمود القيسى فى أول حديث له عقب صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتعينه رئيساً للمجلس فى ” تصريحات خاصة ل” الوطن المصرى ”
“انه يرحب بأعضاء مجلس الاعمال الجدد، ويأمل مساهمتهم بشكل فعال تنمية العلاقات المصرية الفرنسية، مضيفاً أن المجلس الجديد وضع خريطة للعمل قابلة للتحقيق والمراجعة الدورية لمعرفة مدى نجاحها ومدى تطورها فى اتجاه تحقيق الاهداف، مضيفاً المجلس والغرفة يستعدان بقوة لإستقبال القمة الافريقية المصرية التى ستعقد فى يونيو2020، وقام المجلس بتشكيل لجنة يتم من خلالها عمل زيارات ميدانية للدول الافريقية، بغرض دراسة زيادة الاستثمارات الفرنسية بها، حيث اثبتت الدراسات للاوضاع الاقتصادية فى العالم لقارات ” أسيا أو أوروبا أو أمريكا الجنوبية ” أن الدول الأفريقية هى أكثر دول العالم جاذباً للاستثمار فيها خلال العشرون عاماً القادمة خاصة بعد تحسن البينية تحتية ووسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها، ولأبد أن تكون مصر من خلال مجلس الاعمال الفرنسى والغرفة لهما دور فاعل وقوى للدفع بالمشاركة فى تلك المشروعات الاستثمارية، لافتاً حتى موعد عقد القمة الافريقية الفرنسية فى يونيو المقبل يتم اجراء مناقشات وحوارات لامكانية وضع تصور ادق وأكثر تفصيلاً للاعضاء وللمستثمر المصرى والفرنسىبصفة عامة .
وقال القيسى إذا رغبت فرنسا للخوض والدفع بالاستثمارات فى أفريقيا، فأحد الاذرع الهامة هى مصر،
وأوضح محمود القيسى الاستثمارات الفرنسية داخل مصر ارتفعت خلال العام الحالى 2019 وقاربت الـ 5 مليارات يورو، ويوجد نحو 162 شركة فرنسية مباشرة، وحوالى 350 موزع ووكيل للشركات الفرنسية فى مصر، وفروا جميعاً فرص عمل بهم لنحو 38 ألف مصرى، يعملون فى عدد من القطاعات الصناعية، التي تضمنت ” الصناعات الغذائية والكيماويات ومواد البناء، وصناعات السيارات، والأدوية، والتأمين، والبنوك، والاتصالات، واللوجستيات.
ونوه القيسى أما حجم التبادل التجاري بين البلدين فإرتفع بنسبة 36.2% وبلغ مليارى و600 مليون يورو، فبلغت الصادرات المصرية للاسواق الفرنسية نحو 850 مليون يورو نتيجة لزيادة صادرات الحاصلات الزراعية والمنتجات البترولية والغاز، مع إنخفاض الواردات الفرنسية، التى بلغت نحو مليار و700 مليون يورو ما يزيد على 30 ألف شخص. ومن أبرز الشركات الفرنسية التي تعمل في مصر ” توتال لتوزيع المنتجات البترولية، ولافارج هولسيم في مجال الأسمنت، وأورنج، بنك كريدي أجريكول، وشركة أكسا للتأمين، ولوريال وسانوفي، وكارفور، وأكور، ولاكتاليس
ومن أبرز المشروعات التي ساهمت فرنسا في دعمها بمصر الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة)، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة. وتشمل هذه المشروعات أيضا تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، وإنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان، والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس، ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية
ولفت رئيس مجلس الاعمال المصرى الفرنسى أن دور مجلس الاعمال المصرى المصرى الفرنسى له دور، وخطتنا القادمة ترتكز على إستكمال هذا الدور بأكثر فاعلية، سيتم بناء على ذلك مشاركة أكبر من الجانب الفرنسى، من أجل تحقيق هدفين أساسين ( زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر، والمساهمة فى تعظيم زيادة حجم التبادل التجارى )، ليتناسب مع العلاقات المتميزة بين البلدين ووضعهم الاستراتيجى والجغرافى فى المنطقة، واستكمالا لنواحى التعاون الاخرى القائمة بالفعل.
وأشار القيسى إلى أن المجلس الجديد يسعى لإضافة ومضاعفة التدريب وادخال التكنزلوجيا، من اهم الموضوعات التى سيعمل عليها المجلس خلال الفترة القادمة، كما سيتم ترتيب زيارات نوعية فى الاتجاهين سواء لترويج الصادرات المصرية لفرنسا، أو لتسهيل مهام الفرنسيين الراغبين للاستثمار المباشر فى مصر بشكل خاص أو للمشاركة مع رجال أعمال مصريين.
وقال رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى بطبيع الرئيس الجديد لمجلس الأعمال المصرى الفرنسى بطبيعة الحال يوجد بعض التحديات التحديات التى تواجه الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، موضحاً لحل هذه المشكلات سيتم التواصل المباشر مع جميع المسئولين، لكى يتم تفادى بعض المعوقات التى تواجههم خلال مزاولة نشاطهم فى مصر، وايضاً من أجل تحسين مناخ الاستثمار، لتشجيع المستثمرين الفرنسيين الجدد للدخول لمصر.
وقال القيسى من أهم التحديات، طول فترة الاجراءات التى تعوق تنفيذها فى الاوقات المناسبة، لافتاً إلى أن هناك رغبة شديدة من بعض المستثمرين الفرنسيين للتوجه للاستثمار فى محور تنمية قناة السويس، مضيفاً مجلس الأعمال وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية سيقومان بدور ترويجى للمستثمرين الفرنسيين فى منطقة محور تنمية قناة السويس، والتعرف على أخر الاجراءات والتسهيلات التى يقدمها المسئولون للمستثمرين الفرنسيين، للبدء الفعلى فى الاستثمار بالمنطقة.
وأوضح أن المستثمر الفرنسى يبحث دائما عن قطعة ارض كاملة الترفيق، واجراءات سريعة وسهلة، وخدمات متوفرة، وايدى عاملة ماهرة وخامات ومستلزمات انتاج.
وكشف رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى عن أول المستثمرين الفرنسيين الراغبين فى الاستثمار بمنطقة محور قناة السويس هم منتجوا ومصدروا صناعة الزجاج، إلى جانب رغبة بعض الشركات الفرنسية الأخرى لزيادة استثماراتها والتوسع والتواجد بمنطقة شرق قناة السويس، بهدف التوسيع وزيادة الانتاج والتصدير لمنطقة شرق افريقيا.
وقال القيسى أن هدف المستثمرين الفرنسيين الوصول بمنتجاتهم لدول شرق أفريقيا،خاصة وأنهم متواجدون بأسواق دول غرب أفريقيا، منذ فجر التاريخ، مثل ( الرأس الأخضر بوركينا فاسو، جمهورية بنين،غامبيا غينيا ) ليبيريا ودول أخرى،
وأضاف القيسى أما الدول الأفريقية التى يرغب المستثمرون الفرنسيون الفرنسيون طرقها فهى دول شرق أفريقيا مثل ( كينيا، تنزانيا، جيبوتى، اريتريا، اثيوبيا، الصومال، أوغندا، موزمبيق )
