بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى – أحمد السيد
تواصل محكمة جنح مستأنف التجمع الخامس فى السابع من فبراير الحالى نظر الدعوى المستأنفة على حكم أول درجة القاضى ببراءة على ربيع رئيس مجلس إدارة مجموعة أبراج مصر من تهم النصب المنسوبة إليه والمرفوعة من عدد من الحاجزين لوحدات سكنية بإحدى مشروعاته العقارية التى لم تتم .
كان محامى المجنى عليهم الـ 18 ” الحاجزين فى مشروع ” ذا جيت ” قد تقدم فى الجلسة الماضية لهيئة المحكمة بحافظة مستندات تضمنت عقد بيع إحدى قطعتى الأرض التى كان من المقرر إقامة المشروع عليها من على ربيع رئيس شركة أبراج مصر ” صاحبة المشروع ” إلى المشترى شركة تكنوليس للتأجير التمويلى عام 2016 ، كما تضمنت المستندات المقدمة أيضا صورة من رخصة بناء الأرض وقد انتهت مدتها دون أن يقام المشروع ، حوت المستندات أيضا فلاشة مسجل عليها حلقة من برنامج ” على مسئوليتى ” للإعلامى أحمد موسى والتى تضمنت فقرة كاملة عن أزمة أبراج مصر مع الحاجزين ورد على ربيع على اتهامات الحاجزين .
عدد كبير من الحاجزين فى مشروع ” ذا جيت” يتابعون عن كسب التطورات التى تشهدها القضية ليس داخل قاعة المحكمة فقط ، ولكن متابعة ما تقوم به شركة أبراج مصر ، ودون أن نخوض فى صلب القضية المنظورة أمام المحكمة والتى لا شأن لنا فى تناول تفاصيلها أو التعليق على سير القضية بإعتبار أنه حق أصيل لهيئة المحكمة الموقرة دون غيرها ، نتطرق فقط للتصرفات التى تقوم بها شركة أبراج مصر الآن ، وربما تؤثر هذه التصرفات على حقوق الحاجزين ، حيث ورد إلينا مستندات تشير إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة أبراج مصر على ربيع قد دعى منذ أيام لعقد جمعية عمومية كان من المقرر عقدها 20 يناير الماضى وقد تضمن جدول الأعمال بنداً يتضمن تنازل الشركة عن عقد بيع الأرض لصالح أخرين رغم أنها محملة بالتزامات وهى الوحدات التى كان من المقرر إقامتها عليها واستلمت الشركة مقدمات حجز تخطت عشرات الملايين من الجنيهات ، كما شهدت دعوى فرض الحراسة التى أقامها عدد من الحاجزين فى مشروع( ذا جيت ) مفاجآت حيث ظهرت عقود بيع جديدة على ذات الأرض .
والسؤال الذى نطرحه دائما عقب كل تقرير نكتبه أين أجهزة الدولة المعنية مما يحدث لمئات من المصريين ، عدد كبير منهم دفع تحويشة عمره للحصول على وحدة سكنية آدمية ، أين حماية الدولة لمواطنيها من إنحراف كيانات تعمل تحت سقف الدولة وتضم شخصيات مسئولة منهم من كان وزيرا ، ومنهم مسئولين لا يزالون يتولون مناصب مهمة فى الدولة .
نناشد رجال الرقابة الإدارية المحترمين بأن يتولو هذا الملف الخطير والتحقيق فيه ، ونحن على ثقة من نزاهة وحيادية ووطنية هذه الهيئة .
فقط كل ما نطالب به هو فتح تحقيقاً فى هذا الملف وإعطاء كل صاحب حق حقه ، دون أن نوجه إتهاما لأحد ، وهو أمر خارج عن مهمتنا الصحفية .. فقط نضيئ ضوء أحمر للجهات الرقابية بعد أن فاض الكيل بمئات من الحاجزين فى مشروعات بأبراج مصر ، والتى نمنح المسئولين فيها الحرية الكاملة للرد على ما ننشره استجلاءا للحقيقة ، وايمانا منا بحق الرد .
