بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى : فتحى السايح
ناقش اليوم مجلس ادارة اتحاد الجمعيات الاقتصادية التعديلات المقترحة الخاصة بقانون 141 لسنة 2004، الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
وقال فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية فى تصريحات خاصة ان اعضاء مجلس ادارة الاتحاد اعترضوا بالكامل عن عدم وجود ممثل لجمعيات الاعمال بمجلس تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مضيفا من اهم نقاط التى وضعها مجلس الادارة فى مقترح التعديل ضرورة انشاء هيئة عامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون الهيئة مختصة لفض المنازعات التى تنشأ بين المشروع الصغير وأى جهة من الجهات الحكومية أو الاعتبار قبل اللجوء الى القضاء.
وقال الدكتور مجدى شرارة عضو مجلس ادارة الاتحاد اننا نحتاج الى عدة جلسات نقاشية لاعادة قراءة للقانون فى ظل المستجدات التى طرات مؤخرا على بيئة المشروعات الصغيرة ولعل أهمها، اعادة ضبط الصياغة عامة فى مواد القانون وخاصة حذف كلمةالف فقط من المادة الاولى ومراجعة الاخطاء اللغوية
واعادة ضبط التعريفات للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة جدا
ومن جانبه أكد المهندس مصطفى ابو حديد عضو مجلس ادارة الاحاد ان الهيئة تتولى الاختصاصات الهامة وهى وضع الاستراتيجيات الخاصة بتنمية وتطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
و مشيرا الى ضرورة تعبئة الموارد المالية والفنية والبشرية المحلية والدولية لصالح تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستقطاب الأموال اللازمة لتوفير التمويل الميسر لهذه المشروعات، ووضع السياسة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار السياسة العامة للدولة.
و من جانبه اضاف عبد الحميد المطرى عضو مجلس ادارة الاتحاد من التعديلات الهامة ضرورة التوعية بخلق مناخ إستثمارى على جميع المستويات.
وحصر وتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لما ورد بالمادة 4 من القانون. وضع الأسس والمعايير الفنية والإدارية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و وضع الخطط التدريبية فى كافة المجالات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه قال غريب هنداوي عضو مجلس ادارة الاتحاد من الضرورى جمع دراسات الجدوى وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
و وضع خريطة استثمارية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لجميع محافظات مصر بناءا على المزايا التنافسية لكل محافظة والمواد الاولية المتوفر لها.
وقال المهندس نادر عبد الهادى عضو مجلس ادارة الاتحاد من الضرورة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات وميادين دخولها للأسواق الخارجية ومجالات اكتساب تقنيات جديدة وتطوير فى الابتكار والجودة.
و تبسيط وتسهيل الإجراءات القانونية وطرق الإجراءات الإدارية المطبقة فى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التنسيق بين كافة الأجهزة والمؤسسات العاملة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة، وبما يحقق أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة المصرية، و تشجيع فكر ريادة الاعمال فى جميع المحافظات.
ومن جانبه قال محمد سليمان مدير الاتحاد ان المقترحات تضمنت ضرورة ان تتولى الهيئة إنشاء مايسمى بالشباك الواحد فى كافة المحافظات والمدن الصناعية الجديدة يتم من خلاله إصدار كافة التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه قال الدكتور ابراهيم درويش نحتاج الى اعادة نظر فى قانون المشروعات الصغيرة 141لسنة 2004 مشيرا الى ان القانون فى وضعه الحالى اعطى بعض الامتيازات لاصحاب المشروعات الصغيرة ولكن للأسف لم يتم تفعيله خاصة فى البند الخاص والذى ينص على تحديد نسة 10 % من الاراضى التى تخصص للمناطق الصناعية لأصحاب المشروعات الصغيرة مع أنه للآن لم تنفذ هذه النسبة كما ان هذا القانون يعتبر ان الصندوق الاجتماعى هوالمسؤول عن المشروعات الصغيرة ومع ذلك ظهرت كيانات ووزارات كلها تعمل فى مجال المشروعات الصغيرة وكل منها يدعى انه المسؤول عن المشروعات الصغيرة مما ادى الى تنازع الاختصاصات وصعوبة توافر البيانات الدقيقة والتى حتما ستؤدى الى استحالةالتقييم الصحيح عن مستقبل المشروعات الصغيرة فى مصر وقد حدثت تغيرات كثيرة فى الفترة السابقة مثل اطلاق مبادرةالبنك المركزى بمبلغ 200مليار جنيه فى عام 2015 وكذلك تكوين الاتحادالخاص يالتمويل متناهى الصغر وخروج مشروعات ذات الصفةالتجارية من مبادرة البنك المركزى من بداية شعر يناير 2019
