بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى – أحمد السيد
كشف وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق عن وضع الشركات التابعة للوزارة مشيرا إلى أن شركات القطاع قبل 2014 كانت تتعرض للخسارة، ولكن فى العام المالى 2016-2017 كان صافى المكسب 7.5 مليار جنيه، وفى 2018 وصل إلى 10.4 مليار جنيه.
وأضاف توفيق،أن هناك إدارة مسؤولة عن تطوير الشركات، موضحًا أن الوزارة تستهدف زيادة الأرباح من 10.4 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أنه غير راضٍ عن متوسط الأجور فى الشركات التابعة لهم، والمقدرة بـ5 آلاف جنيه، معلقًا: “ده قليل، ونطمح لمضاعفة الأجور بعد زيادة الإنتاج”.
ومن ناحية أخرى أكد النائب محمد بدوى دسوقى، رفضه اتجاه الحكومة نحو دمج بعض الشركات الحكومية، وذلك بعد أن أصدر وزير قطاع الأعمال قرارا بشأن دمج شركة تنمية الصناعات الكيماوية المتخصصة فى إنتاج الأدوية الرخيصة، مع أحد شركات مستحضرات التجميل بمنطقة العاشر، دون توضيح معايير الدمج.
وأشار دسوقى، إلى أن دمج بعض الشركات لن ينتج إلا كيانا جديدا خاسرا لأن أسلوب الإدارة لم يتغير، مؤكدا أن طرح الشركات بالبورصة هو الحل الأمثل فى هذا التوقيت من أجل حل مشكلات تعثرها وانتعاش الاستثمار والاقتصاد المصرى.
وأوضح أن الخصخصة أثبتت نجاحها فى الأعوام الماضية، حيث إن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال معظمها يحصد خسائر فادحة ويحمل الدولة أعباء على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن طرح الشركات الخاسرة أو خصخصتها سوف يغير خريطة الاستثمار المصرى تغييرا جذريا ويزيد من دخول المستثمرين للأسواق وزيادة الإنتاج.
وتابع: “الاقتصاد المصرى لم يعد يتحمل خسائر شركات القطاع العام وقطاع الأعمال حيث تتحمل الموازنة العامة للدولة حوالى ما يقرب من 300 مليار جنيه مرتبات العاملين بالدولة بزيادة تصل إلى 10.11 مليار جنيه عن العام السابق، بجانب أن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأس مالها بل وصل بها الأمر إلى أنها خسرت كل الأموال التى تم ضخها فيها بالكامل والتى بلغت 38 مليار، حيث وصل إجمالى الخسارة لـ60 مليار جنيه.
