بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى – علاء سعد
يبدو أن أيام عناصر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية باتت معدودة فى المصالح والهيئات الحكومية بعد صدور حكم مؤخرا من المحكمة الإدارية العليا تؤكد أن من ينضم إلى تلك الجماعة الإرهابية يستوجب إنهاء خدمته كموظف عام .
كانت المحكمة الإدارية العليا قد انتهت في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في حكمها الصادر بجلسة السبت ٢٧ /١٠ /٢٠١٨ إلى مبدأ هام وهو أن (الإنضمام لجماعة الإخوان مع العلم بأغراضها جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب إصدار قراراً بإنهاء خدمة الموظف العام .
وفي حيثيات الحكم : “أن المشرع وإن لم يضع تعريفاً محدداً جامعاً مانعاً لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف والأمانة، إلا أن المحكمة الإدارية العليا في تعريفها لتلك الجرائم بينّت أنها الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وإنحراف في الطبع، وهو ما ينطبق على جريمة الإنضمام لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكارها وتحقيق أهدافها الأساسية التي تتمثل في تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى واستخدام كافة الوسائل ومنها (الإرهاب) في تحقيق أهدافها، وهو ما يجعل الإنضمام إليها مع العلم بأغراضها جريمة مخلة بالشرف والأمانة يتعارض بقاء الموظف العام المنضم إليها مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله، وهو ما يستوجب على الجهة الإدارية إصدار قرارها بإنهاء خدمة الموظف المنضم إلى هذه الجماعة”
(المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها – الدعوى رقم ٣٢٢٧ لسنة ٦٥ قضائية – جلسة ٢٧ /١٠ /٢٠١٨)
