الفلاحون : نطالب بالتحقيق مع المتسبب في قلة حصة مياه الري لأراضينا
الوطن المصرى – عبد العال مصطفى
فى الوقت الذى تتبنى فيه الدولة عملية استصلاح آلاف الأفدنة بالصحراء لزيادة الرقعة الزراعية هناك ما يسعى لهدم طموحات الرئيس ومعه ملايين المصريين والعمل على تبوير الأرض الزراعية بمنع مياه الرى عنها متحدين كل القوانين والأعراف .
مثال صارخ على هذا الكلام ما يحدث فى محافظة الشرقية حيث ناشد العشرات من مزارعي عزبة ماهر مركز بلبيس محافظة الشرقية التابعة لجمعية الكتيبة الزراعية الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الري ومحافظ الشرقية والمهندس رضا مهدي وكيل وزارة الري بالشرقية لتضررهم من رئيس ري بلبيس وكل من اشترك معه فى جفاف الأراضي الزراعية وبوارها وقلة محصولها
وأرجع الموقعين على الإستغاثة ذلك للأسباب الآتية :
فى البداية أكدوا أن ما يسردوه على مسئوليتهم الشخصية وأن الموضوع ليس ضجة مفتعلة او قصة مثيرة ليتحاكى بها الناس لكن هي حقيقة واضحة وظاهرة وحدثت ومازالت تحدث على ارض الواقع عندما اتفق أحد المهندسين مع آخرين وبطرق غير قانونية ليعطى حقنا من حصة مياه الري لآخرين حتى جفت الأرض وقل المحصول بفعل فاعل ومقصود
وأضافوا أن المهندس رئيس ري بلبيس استغل وظيفته وتدخل بطرق غير قانونية مع آخرين للإستيلاء على حق المزارعين من مياه الري بدون وجه حق رغم أن الآخرين تابعين لجمعية الطحاوية الزراعية .
وأضافوا : لدينا عدد ثلاث فتحات ري – كل فتحة تروى مساحة 300 فدان ويفصل بينهم سور عالي منهم فتحة لعزبتنا عزبة ماهر تروى مساحة 300 فدان
وقالوا أيضا فى شكواهم التى بعثوا بها لـ ” الوطن المصرى ” أن المهندس المسئول وسعيا للإضرار بهم اتفق مع أخرين للإستيلاء على جزء من حصة المياة التى تصل إلينا
والذين قاموا بدورهم برى 170 فدان منها ولا نعلم لماذا يفعل معنا الباشمهندس ذلك ؟
وتم سحب المياه من فتحتنا لفتحة أخرى من الخلف لتمر من أسفل السور الفاصل بين العزب وبين الفتحات علما بان فتحتنا تبع جمعية الكتيبة الزراعية – والآخرين تبع جمعية الطحاوية الزراعية – وقد تخطى المسئول كل اللوائح والقوانين المنظمة لذلك واستغل وظيفته بقصد الإضرار بالآخرين .
نلتمس من سيادتكم عمل المعاينة والتحقيق فوراً مع كل من تسبب فى جفاف الاراضى الزراعية والاطلاع على خريطة المنطقة الخاصة برى بلبيس وحصة مياه الرى المفروضة لأراضينا
و” الوطن المصرى ” من جانبها تنقل صوت المزارعين للمسئولين وفى ذات الوقت تعطى الفرصة كاملة للطرف الأخر للرد على ما نشر استجلاءا للحقائق دون أن تتبنى الجريدة وجهة نظر أى من طرفى المشكلة .