الجمعة, 5 يوليو, 2024 , 11:21 م

إحالة 25 طبيا للنيابة تقاضوا مليونى جنيه مرتبات رغم انقطاعهم عن العمل لمدة سنتين

 

المنيا – خالد عباس

شهدت مستشفى دير مواس المركزى بمحافظة المنيا واقعة فساد كبرى أبطالها يطلقون عليهم خطأ ملائكة الرحمة بعد أن استحلوا لأنفسهم وارتضوا أن يحصلوا على رواتبهم ومكافأتهم الشهرية طيلة عامين كاملين دون أن يحضروا للمستشفى وانقطعوا عن العمل لمدة عامين ورغم ذلك كانوا يحافظون على تقاضى رواتبهم شهر بشهر .

تم إحالة الواقعة للنيابة الإدارية التى فتحت تحقيقًا موسعًا بالقضية رقم 99 لسنة 2018 ديرمواس فى واقعه فساد مالى وإدارى بمستشفى ديرمواس المركزى بشأن تغيب 25 طبيبا عن العمل مده ثلاث سنوات من عام 2015 حتى عام 2017.

أثبتت التحقيقات قيام مسئول دفتر الحضور والانصراف بتزوير توقيعات الأطباء المتهمين بدلا منهم لإخفاء واقعة تغيبهم عن العمل واستيلائهم على مليونى جنيه تقريبًا قيمة المرتبات والحوافز عن المده المشار إليها دون وجه حق.

وكانت قد وردت شكوى من أهالى مدينة ديرمواس يتضررون من عدم وجود أطباء بالمستشفى من ضمنهم المشكو فى حقهم قام المستشار وليد زكريا الوكيل العام الأول نائب مدير النيابة باستدعاء مسئول دفتر الحضور والانصراف وبمواجهته بما نسب إليه من الاتهام المشار إليه اعترف بتزويره توقيعات الأطباء.

وتم استدعاء الأطباء المشكو فى حقهم وبإجراء الاستكتابات اللازمة تمهيدًا لإحالة بعضهم إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير إذا تطلب الأمر ذلك واعترف بعضهم بصحة ما نسب إليهم وبرروا ذلك بأنهم اعتادوا على عدم التوقيع بأنفسهم بالدفتر بحجة توجههم إلى غرفة العمليات مباشرة لإجراء العمليات الجراحية والانتهاء منها بعد مواعيد العمل كما أنهم استشهدوا بزملائهم فى العمل وبعض الممرضات الذين أفادوا بعضهم أنهم كانوا يرونهم على فترات دون تحديد أيام بعينها كما قدم المشكو فى حقهم حزمة من المستندات للدفاع عن أنفسهم فأمر المستشار وليد زكريا بتشكيل لجنة برئاسة مدير التفتيش المالى والإدارى بمديرية الصحة بالمنيا لفحص تلك المستندات للتأكد من صحتها ومدى أهميتها فى القضية.

وأمر المستشار عصام رفعت الشريف نائب رئيس الهيئة مدير النيابة بسرعة إنهاء التحقيقات تمهيدًا لإحالة من تثبت قبله تلك الوقائع للمحاكمة التأديبية والجنائية لما تنطوى عليه الوقائع من جريمتى التزوير والاستيلاء على المال العام واسترداد أموال الدولة التى حصلوا عليها بدون وجه حق وتطبيق نصوص قانون الخدمة المدنية بشأن التغيب عن العمل مدة 15 يومًا دون عذر أو مسوغ قانونى وتسعى النيابة إلى معالجة اوجه القصور بالمستشفى حتى تقدم الخدمة المطلوبة للمرضى على أكمل وجه .

اترك رد

%d