بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتبت – دعاء زكي
عقد اجتماع المجلس القومى للعمال والفلاحين مساء امس اجتماعا طارئا لمناقشة أزمة المصانع المغلقة والمتعثرة .
وحضر الاجتماع كل من محمدعبدالمجيدهندى رئيس المجلس ومحمدعبدالحميدالمنهراوى نائب رئيس المجلس مسؤول ملف العمل والعمال والسيد عبدالرحمن ابو مسلم الامين العام ومحمد احمد شعير المستشار الاقتصادى وساميه الصادق محمد أمينة المراة والمراة العاملة ومجدى ابوالعلا نائب رئيس المجلس مسؤول ملف الزراعة
وأعلن محمدعبدالمجيد هندى رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين أسباب تدمير شركات القطاع الخاص بسبب سوء الادارة المصرية وفتح أبواب الاستيراد من الخارج على مصراعيها بدون تنظيم ذلك بقانون للحفاظ على المنتج المحلى من قبل وزارة الصناعة والتجارة .. ساعد ذلك كثيراً على اغلاق 4650 شركة وتشريد 350 الف عامل وعاملة .
وأضاف هندى : تم استعمال رجال أعمال غير شرفاء من قبل دول معادية لمصر لاستيراد كل ما يتم تصنيعه على ارض الوطن وعرض المنتج المستورد بسعر التكلفة فى الأسواق المصرية لاغراء الفقراء والمهمشين لشراء المنتجات المستوردة فى وقت يلهب فيه ارتفاع اسعار كل المنتجات المصرية .
وطالب هندى الدولة مساندة أصحاب الشركات المغلقة والمتعثرة بسيولة مالية لاعادة التشغيل مرة اخرى وتشريع قانون يمنع استيراد اى منتج من الخارج يتم تصنيعه فى مصر وسحب ترخيص الشركات العاملة فى نشاط الاستيراد واسناد امر الاستيراد للمؤسسة العسكرية الوطنية لتأمين البلاد من المخاطر المؤكدة وشدد على رصد 100 مليون جنيه من قبل مؤسسة الرئاسة لاعادة تشغيل مصنع حديد صلب ابو زعبل ومحاسبة كل من اجرم فى غلق المصنع .
واوضح هندى ان القوى الانتاجية لمصنع حديد صلب ابو زعبل قبل الغلق 2 مليون طن حديد مسلح كان يكفى 45 % من احتياجات السوق المحلى و 650 الف طن عروق صلب تحتاج لها المصانع الحربية للتصنيع العسكرى ومساحة المصنع 106 فدان بالاضافة الي ملعب رياضى بجوار المصنع على مساحة 7 فدان نطالب باسناد امر اعادة تشغيل المصنع للمؤسسة العسكرية على ان تكون العمالة مدنية والادارة حربية .
وقال هندي، إن المصنع أُغلق في إطار سياسة مبارك، لإغلاق مصانع الصناعات الثقيلة، وإخلاء الطريق لعصابات الاحتكار، التي تحكمت في احتكار صناعة الحديد في مصر
وقد خرج المجلس بعدة توصيات منها : رصد مبلغ كبير من القرض المنتظر صرفه من صندوق النقد الدولى لاعادة تشغيل كل المصانع المغلقة فى القطاعين العام والخاص وعلى رأسهم مصنع حديد صلب ابو زعبل .
تشريع قانون يمنع استيراد اى منتج يتم تصنيعه فى مصر للحفاظ على التصنيع المصرى
سحب ترخيص الشركات العاملة فى مجال الاستيراد للاشخاص واسناد امر الاستيراد للمؤسسة العسكرية لتامين الوطن من مخاطر مؤكدة حتى تستقر البلاد
تعطيل كل قوانين العمل وتشريع قانون عمل عادل يرعى حق عمال مصر فى كل المجالات المهنية يشمل على من يعمل فى مصر نظير أجر يتم تفعيله على كل القطاعات الخاص والعام والحربى
وأعلن المجلس القومى للعمال والفلاحين تضامنه من مؤسسة الرئاسة فى العمل على اعادة كل الشركات المغلقة والمتعثرة لتحيا مصر حياة مستقرة .
