أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة بشأن قانون بناء وترميم الكنائس.
وقالت الكنيسة – في بيان لها مساء الأربعاء – إن المجمع المقدس عقد جلسة خاصة حضرها 105 من المطارنة والأساقفة من بين أعضاؤه البالغ عددهم 126 عضوًا، لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، والذي شاركت في إعداده الكنائس المصرية منذ عدة أشهر والمُزمع تقديمه إلى مجلس النواب خلال أيام.
وأضاف البيان – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط – أنه في إطار المناقشات والمقابلات التي تمت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية، وبعد طرح مواد القانون العشرة للمناقشة بين الحضور والتعديلات التي تمت مؤخرًا وإجابة التساؤلات والاستفسارات وبعد التشاور والتوافق مع ممثلي الكنائس، يعلن المجمع المقدس وبنية خالصة التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب.
وتابع البيان، أنه رغم أن أي قانون هو بمثابة نصوص جامدة فإنها تحتاج إلى فكر منفتح في التطبيق العملي وليس الحرفي، وبصورة واعية في المجتمع من أجل سلامته ووحدته وصيانة علاقات المودة بين جميع المصريين في حياة مشتركة نحو غد أفضل فيه العدل والمساواة.
وأكد البيان، أن الكنائس أنشأت على أرض مصر منذ القرون الأولى للميلاد، وفيما بعد القرن السابع الميلادي تجاورت منارات والمآذن في محبة ومودة ويشهد بذلك تاريخ بلادنا العظيمة وجغرافية أرضنا الفريدة مما جعل لمصر مذاقًا خاصة وشهادة حية عن أصالة المصريين وحياتهم وطبيعتهم وحضاراتهم.
وقال البيان – في هذا الصدد – ” نود أن نشكر كافة المسؤولين، جموع القانونيين، الكتاب، المثقفين، رجال الأحزاب، والإعلام والذين تقدموا باقتراحات ثرية وقدموا جهدًا مشكورًا في صياغة مواد القانون، ووضع معايير السلامة والوضوح والشفافية، ونحن نصلي أن يكون تطبيق القانون بعد إقراره خطوة للأمام في بناء مصرنا الجديدة، ونفهم أن السنوات الأولى للقانون ستكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للآخر آملين ألا تظهر مشكلات على ارض الواقع”.