بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
مصطفى بكري – أرشيفية
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الثلاثاء، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبد السلام، ضد عضو مجلس النواب مصطفي بكري، ، وكلف المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة بالتحقيق في الواقعة برقم صادر 1311، حسبما أفاد مراسلنا.
ويتهم البلاغ السالف “بكري”، بالخيانة العظمى، ارتكاب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، ونشر معلومات وإشاعات كاذبة، فضلًا عن إهانة القضاء والتحريض ضد الدولة المصرية، وذلك من خلال نشر كتاب زعم فيه تبعية جزيرتا تيران وصنافير للسعودية – رغم مصرية الجزيرتين – وتناول حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين بشكلٍ مهين للقضاء، فيما حرض السعودية ضد مصر .
وقال نص البلاغ – رقم 8679 لسنة 2016 عرائض النائب العام – إن القرار الصادر بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية – الذي بموجبه – تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وبالرغم من بطلان هذا القرار لمخالفته لنص المادة 151 من الدستور المصري لكون تلك الجزيرتان مصريتان، ويخضعان للسيادة المصرية بموجب كافة الوثائق والمستندات، اعتاد المشكو في حقه منذ الإعلان عن هذه الاتفاقية بنشر الأخبار الكاذبة بملكية السعودية لتلك الجزيرتان.
وأضاف البلاغ، أن “بكري” قام بترديد تلك الأكاذيب عبر القنوات الفضائية، الصحف، وكافة وسائل الإعلام بل قام بإصدار مؤلف له يحمل عنوان “تيران وصنافير – الحقيقة الكاملة” في محاولة منه لاثبات ملكية تلك الجزر للسعودية، حتى صدر حكم القضاء الإداري بجلسة أمس، والذي قضى ببطلان الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية بسبب ملكية مصر لتلك الجزر منذ قديم الأزل.
وأوضح البلاغ، أنه بالرغم من أن الحكم القضائي يُعد عنوانًا للحقيقة بل هو الحقيقة ذاتها ويعتبر حجة على الكافة، إلا أن المشكو في حقه قام بعمل مداخلة تليفونية مع برنامج “عيون مصر” المُذاع على فضائية “الحدث”، وعلق على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وادعى أن حكم المحكمة الإدارية بتبعية الجزر لمصر، مخالف للدستور وأنه يحتفظ تحت يده بوثائق تؤكد ملكية الجزيرتان للسعودية، بالإضافة لتحريضه للسلطات السعودية ضد الشعب المصري باللجؤ إلى التحكيم الدولي، لاستعادة الجزيرتين مما يهدد سلامة واستقلال البلاد وسلامة أراضيها.
