بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الدكتور محمد الجمل
أصدر الدكتور محمد الجمل رئيس الاتحاد الدولي لابناء مصر فى الخارج، اليوم الأحد، بيانًا حول أزمة الدولار والعملات الأجنبية في مصر.
وقال “الجمل” في البيان، “أزمة الدولار والعملات الأجنبية في مصر لها ابعاد خطيرة ليس فقط علي التصدير والاستيراد والاقتصاد المصري، ولكن ايضًا علي كل أمور حياة المواطن المصري الاجتماعية والثقافية والسياسية ولها تأثير قوي على قدرة الدولة وإدارتها للبلاد بصفة عامة، وتزداد هذه الخطورة لأن هذه الأزمة تأتي في توقيت صعب وتتزامن مع وجود أزمات اقتصادية أخرى تعاني منها مصرنا العزيزة، وتأتي ايضًا في وجود ضغوط قوية علي البلاد من كل صوب ومن الداخل ومن الخارج، ورغم كل هذا فمصر قوية بارادتها وبشعبها الأبي.
مصر غنية بمواردها وبموقعها المتميز وبتاريخها وثقافتها، والسياحة مصدر أولي ورئيسي للعملات الأجنبية والمصدر المهم الآخر هو تحويلات أكثر من عشرة ملايين مصري بالخارج يحولون إلى حساباتهم وذويهم في مصر مليارات الدولارات سنويًا وقد بلغ حجم هذه التحويلات أكثر من عشرين مليار دولار سنويًا، هذا وتدر قناة السويس دخلًا ايضًا بالعملة الصعبة إلى خزينة الدولة، والآن وفي هذا العام وفي وقت واحد يقل دخل السياحة وتقل تحويلات المصريين في الخارج ودخل قناة السويس يظل كما هو عليه تقريبًا، فلماذا كل هذا يأتي في وقت واحد؟ ، نعم يمكن القول بأن هناك قوى وضغوط داخلية وخارجية مضادة للارادة المصرية، نعم هذا صحيح ولكن علينا نحن أن نكون أقوى من هذه الضغوط وأقوى من هذه القوى وكل في مجاله، ونركز هنا كيف نواجه أزمة العملات الأجنبية.
ولكن وبصراحة شديدة نري ايضًا تخبطًا شديدًا وأيدي مرتعشة لمواجهة هذه الأزمة الطاحنة، نرى ترددًا كثيرًا ونسمع
هذا يلوم ذاك، هذا ليس وقت اللوم والقاء الاتهامات ولكن هذا وقت الوقوف معًا جنبًا إلى جنب ومعًا نستطيع حل أي مشكلة ومواجهة اي أزمة، نحن نستطيع إدارة أمورنا بأنفسنا ولا يجب أن نترك أمورنا لغيرنا، نعم هناك خطط مضادة تحاك ضدنا وعلينا أن نعرفها ونعمل خطط مضادة كي نهزم ما يحيكه لنا اعدائنا، وعلينا أن نضع القوانين المناسبة ونعطي التصاريح المناسبة وعلينا مراقبتها وتنفيذها ومعاقبة المخالفين وبكل حزم وفور مخالفتهم والقضاء علي الفساد أينما وجد.
علي الدولة أولًا النظر وبسرعة لتحديد قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية والإعلان عنه وإعطاء التصاريح المناسبة لتجار الصرافة بشرط أن لا يزيد سعر الدولار مثلًا في السوق الموازية عن نظيره في البنك عن حد معين “مثلا عشرة قروش” كما هو متبع في معظم دول العالم، وعلى مباحث الأموال العامة مهمة مراقبة وتنفيذ القوانين وما يسنه البنك المركزي وتقديم المخالفين وبدون أي استثناء للمحاكمة الفورية وان تكون العقوبة السجن والغرامة معًا وبدون محاباة أو استثناءات، وقد حدث هذا من قبل وقد تم القضاء علي هذه الأزمة في أقل من ٤٨ ساعة فقط. يجب عمل هذا وفورًا.
بالنسبة لزيادة الدخل من العملات الأجنبية فعلى الدولة ووزارة السياحة التفكير خارج الصندوق لجذب السياحة مرة أخرى إلى مصر وابراز السياحة الدينية وايضًا السياحة التاريخية والثقافية والترفيهية ومصر غنية بكل هذا.
وبما يخص المصريين في الخارج فهناك شقين وهما الدولة ومؤسساتها بما فيها وزارة الهجرة والمصريين في الخارج من ناحية والمصريون في الخارج من ناحية أخرى وهنا نتكلم بصراحة وشفافية من أجل بلادنا العزيزة مصر، فعلى الدولة العمل بجدية وواقعية علي توحيد طاقات المصريين في الخارج أولًا من أجل مصر وايضًا من أجل مصالح مصريي الخارج، الأكثر من عشرة ملايين من المصريين في الخارج يتواجدون في أكثر من ١٠٠ دولة وكونهم يختلفون في الرأي فهذا أمر طبيعي وجيد وعلى الدولة توحيد طاقاتهم الفكرية والاقتصادية والثقافية علي هدف أو أهداف محددة من أجل خدمة مصر ولا يجب التفرقة بينهم والتحيز مع فريق ضد آخر، على الدولة تشجيع ارتباط المصريين في الخارج بالوطن الام وعمل برامج جيدة ومنظمة لابناء الجيل الثاني والثالث ولإدارة هذه البرامج إدارة جيدة وليس علي غرار ما حدث مؤخرًا من سوء ادارة وعشوائية، بجب التواصل بصفة دايمة مع كل المصريين في الخارج ومنظماتهم واتحاداتهم وأنديتهم والعمل علي إصلاح الثقة بينهم وبين موسسات وطنهم الام .
وعلي المصريين في الخارج أن يقفوا مع وطنهم ايضًا وخاصة في الوقت العصيب، ندعوا كل مصري بأن يرسل إلى حسابه في مصر أو لأهله وذويه ما يستطيع إرساله من دولارات أو اية عملة اجنبية مثل اليورو أو الريال او الدرهم الان وبصفة فورية، تخيلوا لو كل واحد فينا أرسل هذا العام ١٠٠٠ دولارًا فقط لنفسه عن طريق البنك فسيكون هذا حلًا للازمة وسيكون بديلًا لتحكم الصندوق الدولي أو تحكم أية جهة أجنبية، هذه هي مصرنا قوية عظيمة ولكنها الآن تحتاج كل واحد فينا وهي تناديكم فعليكم تلبية النداء، ولتنفيذ كل هذا فعندنا ما نراه مناسبًا من آليات التنفيذ والتطبيق ونضعها تحت رهن الجهات المختصة.
عاشت مصر قوية عزيزة.
