بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
صيف ساخن جدا تنتظره وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم فلم تفرغ من الانتقادات الحادة الموجهة اليها من كيانات مصرية بالخارج تتهمها بسوء الأداء حتي فوجئت بلطمة جديدة وهذه المرة من الداخل ، حيث تلقى المستشار المحامي العام لنيابات شمال الجيزة المستشار أحمد البقلي، بلاغا من ياسر سيد أحمد وكيلا عن المستشار علاء الدين محمد عوض المستشار الإعلامى بوزارة القوى العاملة (سابقا) وبوزارة الهجرة حاليا؛ ضد نبيلة مكرم عبد الشهيد وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وشمل البلاغ المشكو في حقهم رضا بيبرس مدير مكتب الوزير ومحمود سعيد وسلوى السيد ومحمد منصور موظفون بالوزارة واتهمهم جميعا بالاتفاق فيما بينهم على كسر واقتحام مكتبه لمقر الوزارة عقب مغادرته عمله يوم الأربعاء 29 يونيو كل حسب دوره وقاموا بالاستيلاء على مستندات هامة من شأنها الإضرار بمصلحة الدولة.
وأوضح أنها مستندات تخص عددا كبيرا من المشروعات التى قام الشاكى بتنفيذها بعدد من المحافظات (المنيا – القليوبية – المنوفية) بالتعاون معه هيئة المنظمات الدولية وأن تكلفة هذه المشروعات تتجاوز الثمانية ملايين جنيه بخلاف مشروع القاعة المجهزه بأحدث أجهزة التدريب بمقر الوزارة.
وتضمن البلاغ أن هذه المشروعات لم يتم إجراءات التسليم والتسلم لها بين وزارتى القوى العاملة ووزارة الهجرة بعد فصل وزارة الهجرة عن القوى العاملة ومازالت تلك المستندات عهدة الشاكى وتحت مسئوليته قبل اقتحام مكتبه خاصة وأنه هو المنسق العام لتلك المشاريع.
وأشار إلى ما ارتكبه المشكو فى حقهم الثلاثة بأوامر من الوزيرة ومدير مكتبها إنما يؤكد أنه خطأ وسوء تصرف ألحق ضررا بأموال ومصالح الجهة وأضر بالمركز القانونى للشاكي وذلك ناتج عن اساءة استعمال السلطة بخلاف أن فعل الاقتحام أضر بالمال العام إذ قاموا بكسر باب المكتب الذى تم اقتحامه علما بأنه كان بالإمكان تلافي حدوث ذلك بعمل إخطار رسمى للشاكى بتسليم ما عنده من مستندات وتسليم غرفة مكتبه مع إمهاله فترة كافية لتنفيذ ذلك الأمر.
وأضاف أنه تم الاستيلاء على كافة المتعلقات الشخصية للمستشار الإعلامي وبعد أن أتت الوزيرة الحالية المشكو فى حقها وتعسفت ضد الشاكى ولم تحترم قرارات رئيس الجمهورية ولم تطبق القانون حيث قامت بإصدار قرار بإعفاء المستشار الإعلامى من منصبه كوكيل للوزارة بالمخالفة للقانون حيث أن ذلك القرار موقوف فقد على رئيس مجلس الوزراء طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2016.
والتمس الشاكي من المحامى العام لنيابات شمال الجيزة بالتصرف قانونا مع أعطار الأوامر بتشكيل لجنة أمنية من قسم الشرطة التابع له الوزارة لمعاينة المكتب وجرد الأوراق المستولى عليها وإثبات الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
