بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
بقلم – مستشار أحمد سليمان
ردًا على المقال المنشور أمس السبت بصحيفة ( الوطن المصري ) الإلكترونية للكاتب الصحفي الأستاذ خالد عبد الحميد تحت عنوان ( العلاقات المصرية الألمانية .. لا تقدم .. لا تراجع .. أين المشكلة ؟! ) أرسل المستشار أحمد سليمان رئيس اتحاد الجاليات المصرية بألمانيا ردا جاء به ما نصه :
« تطرّق تطرق المقال إلى الجوانب الإيجابية في العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، أود أن أؤكد أن العلاقات بين البلدين بالفعل تحمل طابعًا إيجابيًا في كثير من النواحي، وهو ما يُعد أمرًا مشجعًا ويعكس اهتمامًا مشتركًا بتعزيز أواصر التعاون.
ولكن، من وجهة نظري، فإن هذه العلاقات لا تزال بحاجة إلى تقييم دقيق وإعادة نظر شاملة، تُمكّن من تحقيق أقصى استفادة ممكنة لمصر، بما يتناسب مع مكانتها الإقليمية والدولية، وسكانها الذين تجاوز عددهم 100 مليون نسمة. فهناك مجالات عديدة لم تُستثمر بعد بالشكل الأمثل، مما يستدعي وجود خطة استراتيجية واضحة، تستند إلى أهداف وطنية واقعية وطموحة.
الأهداف المستقبلية لمصر في علاقتها مع ألمانيا:
- تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري:
- جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، خاصة في قطاعات الصناعة، الطاقة
المتجددة، والنقل الذكي.
إزالة العقبات البيروقراطية والتشريعية التي تعيق المستثمر الألماني في السوق
المصري.
- نقل التكنولوجيا وبناء القدرات:
- تفعيل شراكات تقنية وصناعية مع المؤسسات الألمانية الكبرى، بما يدعم عملية
التصنيع المحلي.
- تطوير برامج تدريب مهني وتقني موجهة لفئة الشباب، بالشراكة مع الجهات
الألمانية.
3 – دعم التعليم والتعليم العالي:
- تعزيز برامج التبادل الأكاديمي وزيادة المنح للطلبة المصريين في الجامعات الألمانية.
- التوسع في إنشاء الجامعات الألمانية في مصر، التي تجمع بين الجودة الألمانية
واحتياجات السوق المصري.
- تطوير التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر:
- إطلاق مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والهيدروجين
الأخضر.
- الاستفادة من الخبرات الألمانية في تطوير حلول مستدامة للبيئة والطاقة.
- تعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية:
- توسيع نطاق التعاون الثقافي، وزيادة دعم معاهد تعليم اللغة الألمانية داخل مصر.
- تفعيل برامج التبادل الثقافي والفني بين الجانبين، لتعزيز التفاهم والتقارب الشعبي.
- العمل على ملف العمالة المصرية:
- فتح قنوات تعاون رسمية لتسهيل انتقال العمالة المصرية المؤهلة إلى ألمانيا، خاصة
في المجالات التي تعاني من نقص في الكوادر مثل الرعاية الصحية، الحرف المهنية،
والهندسة.
- إعداد برامج تدريبية داخل مصر لتأهيل الشباب وفق المعايير الأوروبية المطلوبة،
بالتعاون مع المؤسسات الألمانية.
- ضمان وجود إطار قانوني يحمي حقوق العمالة المصرية ويعزز من مساهمتها في
الاقتصاد المصري من خلال التحويلات والخبرات المكتسبة.
- تحسين التمثيل الدبلوماسي وتفعيل الدور السياسي:
- وضع استراتيجية دبلوماسية متكاملة لتعزيز المصالح الوطنية المصرية داخل ألمانيا
وأوروبا بشكل عام.
- تعزيز التواصل بين المؤسسات البرلمانية والسياسية، بما يخدم المصالح المشتركة
ويعزز من مكانة مصر الدولية.
خلاصة:
إن العلاقات المصرية-الألمانية تمتلك كل المقومات لتكون نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، لكن الوصول إلى هذا المستوى يتطلب رؤية واضحة، وإرادة سياسية، وآليات تنفيذ قوية. نحن بحاجة إلى إعادة بناء بعض الملفات وفقًا لأولويات مصر الوطنية، لضمان شراكة متوازنة تُحقق الفائدة الحقيقية للشعبين.
أصل المقال :
العلاقات المصرية الألمانية .. لا تقدم .. لا تراجع .. أين المشكلة ؟!
