بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
النظرة الدولية للاقتصاد المصري
احتفلت مصر الخميس بذكري ثورة 30 يونيه التي أنقذت مصر من حكم فاشي انحدر بمصر الي آتون مستنقع لم يكن لتنجو منه لولا عناية الله ، ثم القوات المسلحة .. خير أجناد الأرض التي انحازت للشعب وضحت بفلذات أكبادها من أجل رفعة واستقلال الوطن .
وبعد مرور عامين علي حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت خلالهما مصر دوران عجلة الإنتاج وبقوة رغم التحديات والإرهاب الذي تواجهه مصر في سيناء وعلي كافة حدودها لعرقلة عملية البناء .
ما تحقق في عامين أشبه بالإعجاز بلغة الخبراء حيث شهدت مصر نهضة في مختلف القطاعات .. وفي السطور المقبلة نلقي الضوء علي بعض ما تحقق خلال العامين الماضيين :
رغم التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، إلا أن الحكومة استطاعت تحقيق إنجازات مشهودة على المستوى الاقتصادي، فقد ارتفع معدل النمو وتحسنت النظرة الدولية للاقتصاد المصري، وذلك من خلال قيام الدولة بإجراء إصلاحات هيكلية أدت إلى تعافي الاقتصاد وعلى رأسها تسوية غالبية المنازعات التي كانت عالقة بين الحكومة وبعض المستثمرين، وإصدار قانون استثمار جديد يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعالج مسألة تسوية المنازعات بشكل واضح، فضلاً عن مكافحة الفساد ومضاعفة الاهتمام بالقطاعات الرئيسية الدافعة للنمو
نجحت مصر في تعبئة 1.5 مليار دولار أمريكي من الأسواق المالية العالمية عن طريق إصدار سندات دولارية دولية في يونيو 2015، هذا وقد تم تغطية الإصدار أكثر من ثلاث مرات؛ مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 حققت مصر تقدماً في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية حيث تقدمت مصر 11 مركزاً في هذا المؤشر، وفي مؤشر تسوية حالات الإعسار تحسن ترتيب مصر مركزين، وبالنسبة لمؤشري استخراج تصاريح البناء والحصول على الكهرباء فقد تحسن ترتيب مصر مركزاً واحداً في كل منهما .
كما تضمن تقرير التنافسية العالمي لعام 2015/2016 والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عدداً من المؤشرات الايجابية فيما يخص سوق المال في مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدماً في عدد من العناصر في مؤشر التنافسية خلال عام 2014 بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة في تطوير سوق المال، وتضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية للعام الحالي تحسُّن ترتيب مصر 5 مراكز هذا العام في عنصر “توفير التمويل من خلال سوق الأسهم” لترتفع من الترتيب الـ60إلى الـ 55 من ضمن 140 دولة.
وشهدت مصر تقدماً في عنصر الرقابة والإشراف على البورصات حيث أصبحت مصر في المركز الـ 102 هذا العام مقارنة بـ 107 في تقرير العام الماضي.
كما حصلت مصر على الجائزة الأولى لأفضل إصدار لسندات الدول ذات الجدارة الائتمانية الأقل من الدرجة الاستثمارية لعام 2015 متصدرة قائمة طويلة من الدول التي يتمتع بعضها بدرجة تصنيف ائتماني أعلى من مصر، وذلك خلال المؤتمر المالي العالمي المنعقد في مدينة دبى في ١٨ نوفمبر 2015.
