جددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول، حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.
وقال عبد المنعم عبد المقصود دفاع حسن مالك، إن جلسة اليوم شهدت تجديد حبس موكله 15 يوماً ولم يتم استكمال التحقيقات معه، وأن النيابة حددت يوم 2 فبراير المقبل كجلسة لنظر تجديد حبسه مرة أخرى.
وكانت النيابة قد وجهت لمالك تهم: ارتكاب جرائم الإخلال بأمن الوطن، والنيل من مقوماته الاقتصادية، وقيامه بالاتفاق مع قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات لوضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.