بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل – أرشيفية
أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أن القوانين المصرية تحفل بالضمانات التي تكفل حقوق المتهمين كافة أمام القضاء، وتحول دون تعرض الأبرياء للظلم وعدم إفلات الجناة من العقاب، مشيرًا إلى أن هذه الضمانات تمثل مصدر فخر واعتزاز بالنسبة له، باعتبار أنها تحمي الحقوق وتكشف عن حقيقة المظالم، وإن كانت تتسبب في طول إجراءات استرداد الأموال والموجودات المهربة في الخارج.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل للسفير السويسري لدى القاهرة ماركوس لايتنر.. موضحا أنه بصفته وزير العدل، ليست له أي وصاية على السلطة القضائية، كونها تمثل سلطة مستقلة تماما عن سائر سلطات الدولة، ولا تخضع لأية ضغوط من أي جهة أيا كانت.
وقال السفير السويسري إن بلاده ستقوم بتفعيل قانون جديد لاسترداد الأموال في شهر يوليو المقبل، مؤكدا احترامه للقضاء المصري وثقته الكاملة في حيادية وموضوعية أحكامه، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بمسألة تجميد الأموال، فإن بلاده تصدر قراراتها بالتجميد استنادا إلى 3 آليات هي التجميد السياسى، والتجميد بأمر النائب العام السويسري، والثالث يتعلق بطلبات المساعدة القضائية.
