كتب : هشام عاطف
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إبطال الانتخابات في تسع عشرة دائرة فردية في المرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب ، وهو رقم يعكس حجم التجاوزات ويؤكد وجود مشكلات في إدارة النظام الفردي للانتخابات ، حيث أعلن المركز المصري لحقوق المرأه ان نتيجة المرحلة الاولي أسفرت عن غياب كامل لتمثيل النساء علي المقاعد الفردية رغم وجود ثمان وثمانين مرشحة في أربعة عشر محافظة
والخلل في النظام الفردي لا يقتصر على المرشحات وحدهن، بل يمتد ليشمل المرشحين والمرشحات على السواء، لعدة أسباب من بينها:
* سطوة المال السياسي وعدم فاعلية الرقابة على الإنفاق الانتخابي.
* تأثير النفوذ المحلي والعصبيات والولاءات في تشكيل النتائج.
* غياب الشفافية والإفصاح الكافي عن سير العملية الانتخابية في عدد من الدوائر.
هذه البيئة تجعل المنافسة في الدوائر الفردية غير عادلة بطبيعتها، وهو ما يفسر النتيجة الصفرية للنساء،.

ورغم نجاح النساء عبر القوائم، إلا أن نظام القوائم نفسه لا يشكل بديلاً عن المنافسة الحقيقية.
فهو يخضع لاعتبارات سياسية واسعة، ومعايير الاختيار داخله للنساء والرجال معًا تحتاج مراجعة جذرية لضمان الشفافية والتمثيل الفعلي وليس الشكلي.
ويؤكد المركز المصري لحقوق المرأة أن ضمان المشاركة السياسية المتساوية يستلزم:
• رقابة فعالة على التمويل الانتخابي ومنع المال السياسي.
• تطوير آليات شفافة لضمان سلامة العملية الانتخابية ومنع تكرار إبطال الدوائر.
• مراجعة معايير الاختيار في القوائم لضمان التمثيل الحقيقي للنساء والرجال معًا.
بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى

