كل ما تريد معرفته عن الشقق بديلة الإيجار القديم والأولوية في الاختيار وشروط التقديم

الوطن المصري – أحمد السيد

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه امس، على مشروع قرار يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قوانين الإيجارات القديمة.

وينص القرار على حق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة (إيجار أو تمليك) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة بالعقود.

بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (PREDCO مربع

الجهات المنوطة بالتخصيص

حدد القرار الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات وتشمل:

وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وأجهزتها.

وحدات الإدارة المحلية.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

صندوق التنمية الحضرية.

كما أُنشئت إدارة مركزية جديدة بصندوق الإسكان الاجتماعي تحت اسم “الإيجار والسكن البديل” لتلقي طلبات المستأجرين وفحصها.

أنظمة التخصيص

أقر القرار عدة بدائل للتخصيص:

الإيجار.

الإيجار المنتهي بالتمليك.

التمليك عن طريق التمويل العقاري.

التمليك بالسداد النقدي.

التمليك بالتقسيط وفق شروط الإعلانات.

شروط الحصول على الوحدة

أن يكون طالب التخصيص مستأجراً فعلياً للوحدة أو ممن امتد إليه عقد الإيجار.

أن يكون مقيماً بالوحدة المُؤجرة فعلياً.

ألا يكون قد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة.

ألا يكون مالكاً لوحدة بديلة قابلة للاستخدام في نفس الغرض.

أن تكون الوحدة المطلوبة بنفس الغرض وفي ذات المحافظة.

تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة عند استلام الجديدة.

آلية التقديم

التقديم يتم عبر منصة إلكترونية موحدة خلال 3 أشهر من بدء عملها.

يمكن التقديم ورقياً عبر مكاتب البريد للفئات غير القادرة على التعامل إلكترونياً (كبار السن، ذوي الإعاقة، محدودي التعليم).

الأولويات في التخصيص

سيتم إعداد قائمتين للمستحقين:

المستأجرون الأصليون أو الأزواج الذين امتدت لهم العقود.

بقية الفئات ممن امتدت لهم العقود.

ويتم ترتيب الأولوية وفق معايير السن، الدخل، والحالة الاجتماعية، مع حسم حالات التساوي وفق هذه المعايير بالترتيب.

الالتزامات

يلتزم المستحق بسداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من إخطار التخصيص، واستخدام الوحدة في الغرض المخصصة له فقط، وإلا يُلغى التخصيص وتُسترد الوحدة دون الحاجة لحكم قضائي.