بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – خالد عبد الحميد
رغم الجهود التي تبذلها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات ومن بينها قطاع العقارات في مصر ، إلا أن هناك مشكلات وعراقيل ومطبات صناعية لا تزال تقف حجز عثرة أمام عدد من شركات التطوير العقاري المصرية الوطنية .. وهنا لنا وقفة ، ليس فقط من منظور كشف السلبيات بهدف الإصلاح وتلافي العيوب والتغلب علي العراقيل والمعوقات ، ولكن أيضا لمحاسبة المسئولين المتقاعسين أو ………. الذين يهيلون التراب علي كل انجاز تحققه الدولة المصرية .
قطاع العقارات في مصر يعتبر رأس الحربة بالنسبة للاقتصاد الوطني ، وعندما كنا نتبني قضية تشجيع المستثمرين الأجانب علي ضخ استثماراتهم في مصر ، لم يدر بخلدنا أن يكون ذلك علي حساب المستثمر المصري ، والذي يجب أن يكون له الأولوية والأفضلية في اسناد المشروعات له .
ولكن .. وما أدراك ما لكن .. انقلبت الآية وأصبح المستثمر الأجنبي له الأفضلية والأولوية والأهمية عن المستثمر المصري سواء في اختيار مواقع الأراضي أو الأسعار أو التسهيلات .
بالتأكيد لا نقول ذلك من نسج خيالنا ولا نلقي باتهامات جزافية ولكن من يريد أن يعلم عليه أن يتابع ويحقق ليتأكد من صحة ما نعرضه .
شركات تطوير عقاري كثيرة ضخت عشرات المليارات من الجنيهات في مشروعات عقارية حصلت عليها بأوراق رسمية ثم توقفت مشروعاتها فجأة بسبب عراقيل وضعت أمامها رغم أن هذه الشركات ارتبطت بعقود مع عملاء ومواعيد تسليم ستجد صعوبة في الوفاء بها لأمور خارجة عن إرادتها .
والأدهي والأمر أن هناك جهات من المفترض أنها تدافع عن حقوق ومصالح المستثمرين المصريين في قطاع العقارات ولكنها لم تبذل الجهد الكاف لتذليل كافة العقبات التي تحول دون أداء شركات التطوير العقاري عملها بسهولة ويسر ، ومن بين هذه الجهات ما يسمي « اتحاد التشييد » ومن بين أهدافه ومهامه العمل على أن يكون لأعضائه المصريين النصيب الأوفر في المشروعات والدفاع عن مصالحهم ولكن شيئا من ذلك لم يحدث علي حد علمنا .
كما أن هناك شعبة التطوير العقاري ، ثم غرفة التطوير العقاري ، وجهات أخري كثيرة مؤتمراتهم واجتماعاتهم ملء السمع والأبصار ولكن علي الأرض .. لا شيئ !!
كما أن هناك هيئة المجتمعات العمرانية المالكة لأراضي الدولة والتي يقع عليها دورا كبيرا في تسهيل الإجراءات أمام المطورين لدعم صناعة التطوير العقاري في مصر ، فهل قامت هذه الجهات بدورها ، اذا كان ذلك كذلك من أين أتت مئات القضايا التي تشهدها ساحات المحاكم معظمها ( المتهم فيها .. مجني عليه ).
بالتأكيد لنا مصلحة في طرح هذه القضية المهمة .. ومصلحتنا تتلخص في أننا لا نسعي سوي لدعم الصناعة الوطنية ودق ناقوس الخطر اذا ما ورد إلينا ما يهدد هذه الصناعة ، هدفنا القاء الضوء علي السلبيات من منظور إصلاحي وليس أي شيئ أخر يمكن أن يستخدمه ما يتربص بالدولة المصرية ويسعي لعرقلة أي تقدم اقتصادي لها .
الكبار فقط في هذا القطاع هم من يتمتعون بـ (الحصانة العقارية) ومشروعاتهم بمنأي عن المساس بها ، أما الشركات المتوسطة أو الصغيرة والتي قامت عليها دول في حجم الصين وكوريا الجنوبية فتواجه الأمرين من القائمين علي هذا القطاع .
استوو .. واستقيموا .. يرحمكم الله
