الثلاثاء, 9 يوليو, 2024 , 1:24 ص

السجن 3 سنوات غيابياً على «منتحلة صفة صحفية» وشريكها وزوجها الطبيب

المتهمين
مراسل «ONA»
أودعت محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور، حيثيات حكمها بالسجن 3 سنوات مع الشغل لمنتحلة صفة صحفية وشريكها الصيدلي بتهمة النصب والاستيلاء على مليون جنيه من مستثمر أجنبي بزعم تشطيب شقة لا تتجاوز الـ 200 متر مربع.
استندت حيثيات الحكم إلى المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية التي أحالت ما يتبع من أحكام غيابية استئنافية إلى المادة 238 من القانون ذاته بأنه يجوز للمحكمة أن تصدر الحكم في غيبة المتهم بعد الاطلاع على الأوراق، بعد إعلانه بالجلسة قانونيًا وإن لم يمثل بها.
وبعد اطمئنان المحكمة للأدلة، قضت “جنح مستأنف بولاق الدكرور” بإجماع الآراء بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ على كل من شيماء محمد عبدالقادر حسن، وشهرتها “شيماء فوزى عيطة” (منتحلة صفة صحفية) وكريم عبدالحميد على محمد (صيدلي) – منتحل صفة مهندس- بتهمة النصب والاحتيال على مواطن أجنبي والاستيلاء على مبلغ وقدره 910 آلاف جنيه بزعم تشطيب شقة سكنية يمتلكها في حي الدقي.
كان خالد الدجوى، المحامى بالنقض، قد قدم بلاغًا إلى نيابة بولاق الدكرور باستيلاء المتهمة وشريكها «المهندس»، يمتلك موقعًا مزيفًا لتصميم الديكورات وأعمال التشطيبات على “الإنترنت”، على المبلغ بعد أن أوهمت المواطن بقدرتها على تسيير أعماله وإدارة شئونه المالية فى مصر من خلال علاقاتها نتيجة عملها بأحد المواقع الإلكترونية، وأقنعته بضرورة تأسيس مقر له ليتمكن من مباشرة أعماله فى القاهرة.
وكشفت تفاصيل الدعوى اتفاق المتهمة مع الثانى على إيهام الضحية بأن تكاليف تشطيب شقة لا تتجاوز 200 متر مربع تفوق المليون جنيه، مستغلة إقامته خارج مصر وعدم معرفته بالأمور المالية المتعلقة بالتشطيبات، وأرسل لها المجنى عليه 910 آلاف جنيه لتنفيذ التشطيبات ليكتشف سقوطه ضحية عملية نصب.
فيما قضت محكمة جنح الدقى بالحبس للمتهمة نفسها وزوجها الطبيب رامى محمدالحسينى طاحون، بأحد المستشفيات الحكومية، 6 أشهر بتهمة السرقة، بعد أن كشفت التحريات وشهود عيان والتحقيقات قيامهما بالاستيلاء على أثاث فاخر لشقة المواطن الأجنبى بالدقى عبارة عن طاقم أنتريه وسفرة وغرفتى نوم ومطبخ كامل بمشتملاته وجميع الأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف الخاصة بالشقة وجميعها حديثة، وبيعها لصالح أنفسهم.
من جهتها، بدأت مباحث تنفيذ الأحكام اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المتهمين الهاربين.

اترك رد

%d