الوطن المصري – أحمد السيد
تدرس عدة شركات عقارية إعادة تسعير بيع وحداتها فى ضوء قرار البنك المركزى الأخير برفع أسعار العائد 2% ليصل معدل رفع الفائدة منذ اندلاع الحرب الروسية فى فبراير 2022 نحو 10% (1000 نقطة أساس)
قالت إن الشركات العقارية الأكثر اعتمادا على التمويلات البنكية هى الأكثر تضررا من قرار رفع الفائدة بسبب زيادة تكلفة التمويل من ناحية وزيادة الأعباء على أقساط الأراضى المستحقة على الشركات.
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة أسعار الأرض خلال العام الماضى لتصل إلى 45% من إجمالي التكلفة الإجمالية للمشروع، وهو ما ينعكس على أسعار بيع الوحدات، تبعا لتصريحات سابقة للرئيس التنفيذى لشركة انرشيا أحمد العدوى.