بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
المجلس القومي لحقوق الإنسان
أقام طارق محمود المحامي، الأربعاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بحل المجلس القومي لحقوق الانسان .
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٤٨٩٢٥ لسنة ٧٠ قضائية، كل من ” رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفتهم”، حسبما أفاد مراسلنا.
وذكرت الدعوى، أن الرئيس السابق عدلي منصور، قد أصدر قرارًا بقانون في أغسطس ٢٠١٣م، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان .
وأضافت، أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.
وأشارت إلى أن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك، وتمت الانتخابات البرلمانية، وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر، وهو ما سيؤدي إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.
