الوطن المصري- جيهان جابر
عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا مع خبراء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ومنسقى المواد ومسؤولى بنوك الأسئلة للمواد المختلفة؛ لبحث الضوابط الخاصة بأعمال الهيئة الفنية المسؤولة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023.
واستهل الوزير اللقاء بتهنئة الحضور بالعام الميلادى الجديد، مثمنا دور المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى فى نجاح المنظومة التعليمية، باعتباره مركزا متخصصا فى القياس والتقويم، مشيرا إلى أنه يمتلك كوادرا مدربة على أيدى خبراء دوليين، فضلا عن الدور الكبير الذى لعبه المركز خلال الفترة الماضية مما جعله أحد أفضل المراكز بمنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الدكتور رضا حجازى، أن بنك الأسئلة يتيح الفرصة لوجود العديد من الأسئلة للمادة مع تحديد مواصفات كل سؤال من حيث مجال السؤال وناتج التعلم الذى يقيسه السؤال وكذلك المستوى المعرفى للسؤال من الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم وحل المشكلات والإبداع.
ووجه بالاستفادة من معلمى المواد الأساسية بالمرحلة الثانوية الذين تم تدريبهم الفترة الماضية على فنيات صياغة الأسئلة بأنواعها المختلفة على إنتاج مفردات اختبارية وإضافتها لبنك الأسئلة بعد مراجعتها من جانب خبراء المركز القومى للامتحانات.
ونوه الوزير بأن امتحانات الثانوية العامة تمثل أحد قضايا الأمن القومى، لذا حرصت الوزارة على مبدأ الشفافية وإطلاع الطلاب على مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة؛ تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن الامتحان سيكون بنظام الكتاب المفتوح “open book”، وسيتسلم الطالب كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضى فى بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ فى نهاية الامتحان.
وشدد الدكتور رضا حجازى على أهمية الالتزام بخريطة الاختبارات والمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية الصادرة من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة بشكل إلكترونى بعيدا عن العنصر البشرى، وستكون الدرجة التى يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة، أى أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة، بالإضافة إلى أنه سيتم عمل مسح ضوئى (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح وفى حال وجود اختلاف بينهما فى التصحيح لأكثر من نصف درجة يفصل بينهما مصحح ثالث.
وبالنسبة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وجه الوزير بضرورة أن تقيس الأسئلة القدرات العقلية، ونواتج التعلم الحقيقية، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة، وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30٪ للفهم و40٪ للتطبيق و30٪ لحل المشكلات والإبداع، وهو ما يعكس حرص الوزارة على حصول الطالب المجتهد على حقه حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق العدالة.
وأوضح الوزير، أنه تيسيرا على الطلاب، سيتم إتاحة نموذج استرشادى كامل للامتحان لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزارة خلال النصف الثانى من العام الدراسى يحاكى امتحان آخر العام مع إتاحة نموذج الإجابة.
كما شدد الوزير على أهمية أن يتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.
وبالنسبة لأسئلة الاختيار من متعدد، حرص الوزير على توجيه خبراء المركز القومى للامتحانات بمراعاة الصياغة الدقيقة لأسئلة الاختيار من متعدد ووضوحها ودقتها بحيث لا تحتمل التأويل مع وجود إجابة واحدة صحيحة من بين البدائل الأربعة للسؤال بحيث لا يختلف عليها المتخصصين فى المادة.
وفيما يتعلق بالأسئلة المقالية، وجه الدكتور رضا حجازى بأن تكون من النوع القصير وأن تكون محددة وواضحة والإجابة عليها قصيرة أيضا، فضلا على أن يكون نموذج الاجابة واضحا وبه كل الإجابات المحتملة وأن يتم توزيع الدرجات على خطوات الإجابة وليس الناتج النهائى فقط.
كما وجه الدكتور رضا حجازى أيضا بتشكيل لجنة من 10 خبراء بمعرفة مستشار المادة لمراجعة نموذج الإجابة سواء بالنسبة لجزء الاختيار من متعدد أو المقالى القصير فى نفس يوم عقد الامتحان، مع التزام اللجنة بحضور غرفة العمليات الرئيسية طبقا للجدول المعتمد لمراجعة نموذج الإجابة للتوقيع عليه قبل الشروع فى بدء أعمال التصحيح.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أعضاء الهيئة الفنية لمعدى الأسئلة ومنسقى المواد بضرورة الالتزام بعدد من المعايير والضوابط؛ لضمان نجاح منظومة امتحانات الثانوية العامة ومنها تحرير إقرار بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك فى أعمال الامتحانات العامة والضوابط المنظمة للعمل وهى: الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزارى ۱۱۳ لسنة ۱۹۹۲، أو أن يكون لديهم أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الثانية للسادة معدى الأسئلة وحتى الدرجة الرابعة للجنة الثلاثية المشكلة لسحب الأسئلة وذلك على مستوى الجمهورية.
كما شدد على عدم الاستعانة بأعضاء الهيئة الفنية لمعدى الأسئلة ومنسقى المواد وإدارة الورش واللجنة الفنية المشكلة لسحب الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم – عدا أساتذة الجامعات، وألا يكون من المحالين لسن التقاعد قبل ۲۱ أغسطس من ذات العام – عدا أساتذة الجامعات، كما يشترط ألا يكون قد نشر أو اشترك فى نشر أو إعداد كتب أو مذكرات خارجية خلال الخمس سنوات السابقة على سنة الندب أو التكليف أو العمل باللجان الفنية لوضع الأسئلة.
ولفت الدكتور رضا حجازى، إلى أن أى جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة سيتم إحالتها فورا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.
وفى ذات الإطار، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لضمان نجاح منظومة الامتحانات بشكل كامل بما فى ذلك مكافحة الغش فى اللجان.
وحضر الاجتماع الدكتور رمضان محمد رمضان، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى والقيادات التربوية؛ وخالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم، ومدير إدارة التعليم الثانوى بالوزارة، والمشرف العام على الإدارة العامة للامتحانات، فضلا عن حضور منسقى المواد ومسئولى بنوك الأسئلة للمواد المختلفة.