بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – ناريمان عبدالله
ضربة قاسية وجهها البنك المركزى لتجار السوق السوداء، لتتوالى التراجعات فى سعر «دولار السوق السوداء» بأكثر من 11 جنيها، اليوم الأحد، ليقترب من السعر الرسمى فى البنوك.
وهبط سعر الدولار فى السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى بقيمة 11 جنيها، قبل بدء عمل البنوك.
يأتى ذلك على خلفية قرارت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى، الصادرة يوم الخميس الماضى، والتى رفعت سعرى الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 3%، تعادل 300 نقطة أساس، ليسجل 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
وتوقع تجار وشركات صرافة جذب البنوك لعدد كبير من العملاء “حائزى الدولار” فى ظل رفع سعر الفائدة التى تحقق مكاسب عديدة بالمقارنة بعدد كبير من الأنشطة التجارية.
إرباك السوق السوداء
وقال على الحريرى سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة لـ” مبتدا”، إن قرارات البنك المركزى أربكت تجار السوق السوداء عن بيع وشراء الدولار.
وتوقع الحريرى تراجعات جديدة لدولار السوق السوداء بشكل أكبر خلال الساعات المقبلة؛ ليقترب من السعر الرسمى مع بدء تعاملات البنوك لتعاملاتها.
من جهته قال أحمد شيحة، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن ارتباك السوق السوداء خلال الساعات الأخيرة جاء بسبب قرارات البنك المركزى.
وأرجع “شيحة ” الهبوط الكبير فى سعر دولار السوق السوداء إلى الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى برفع الفائدة 3% وما قد يترتب على ذلك من توقعات باستحداث أوعية إدخارية بالبنوك ذات عائد أعلى قد يصل لنحو 20% وهو أمر قد يغرى حملة الدولار للتخلى عنه والاستثمار فى هذه الأوعية والشهادات، مع إحكام الرقابة على توريد حصيلة تصدير الذهب، والمعروف أن المعدن الأصفر يتم تقييمه فى السوق حاليا بسعر السوق الموازى، وبتدبير نحو 5.3 مليار دولار للاعتمادات المستندية، وكان ذلك مؤشرا على انفراج أزمة الاستيراد، وتخفيض حدود السحب النقدى على الدولار خارج مصر مع رفع نسبة العمولة إلى 10% من إجمالى قيمة السحب النقدى والمشتريات بخلاف عمولة 3% من إجمالى السحبة على استخدام ماكينة خارج مصر.
مزايا قرارات البنك المركزى
كما ستؤدى القرارات إلى تراجع الأسعار نتيجة وفرة المعروض، وبأسعار تنافسية لصالح المواطن، مع جذب مزيد من الاستثمارات نظرا لتحديد السعر العادل للجنيه، كما ستعود الصادرات بعد توافر المادة الخام والسلع الوسيطة ما يؤدى إلى وفرة فى الحصيلة الدولارية.
وستسهم قرارت البنك المركزى، فى الحد من الواردات حيث إان العديد من السلع ستخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين الدولارات ستعود إلى القناة الشرعية.
