بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – جيهان جابر
قام وفد مصري برئاسة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر (NPPA) بزيارة عمل إلى محطة لينينجراد للطاقة النووية في روسيا ومنشآت روسية لصناعة الآلات تنتج المعدات لمحطات الطاقة النووية في إطار تنفيذها للمشاريع الخارجية لشركة روساتوم الحكومية للطاقة النووية.
وضم الوفد أيضا الدكتور سامي عطا الله سليمان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومحمد رمضان نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة والمشرف على المشروع. ومن الجانب الروسي كان في استقبال الضيوف ألكسندر لوكشين النائب الأول للمدير العام للطاقة النووية في روساتوم وعدد من رؤساء أقسام ومؤسسات الشركة.
وخلال الزيارة، تفقد الوفد المصري وحدتي طاقة جديدتين بمفاعلين من نوع VVER-1200 من الجيل الثالث المطور (III+) في محطة لينينجراد النووية الواقعة بمدينة سوسنوفي بور في مقاطعة لينينجراد.
كما شارك أعضاء الوفد في جولة بالوحدتين شملت غرفة التحكم ومبنى التوربين لكل وحدة إضافة إلى مركز التعليم والتدريب بالمحطة. تنتج محطة لينينجراد النووية نحو 55% من الكهرباء المستهلكة في مدينة سانت بطرسبرج ومقاطعة لينينجراد و30% من الكهرباء التي تستهلكها المناطق في شمال غرب روسيا.
تجدر الإشارة إلى أن محطة الطاقة النووية الأولى في تاريخ مصر التي يجري إنشاؤها في منطقة الضبعة وفقا لتصميم روساتوم ستضم بمفاعلات VVER-1200 الروسية نفسها “أربع وحدات طاقة بقدرة 1200 ميغاواط لكل منها” وهكذا، تمكن أعضاء الوفد المصري رفيع المستوى من متابعة عمل محطة الطاقة النووية الروسية الحديثة المرجعية لمحطة الضبعة المصرية.
كما شمل جدول أعمال الوفد زيارة منشآت روسية لصناعة الآلات، وفي الموقع الإنتاجي بمدينة كولبينو بالقرب من سانت بطرسبرج حيث يتم تصنيع مختلف المعدات لمحطات الطاقة النووية بطلب من روساتوم، أقيمت مراسم إطلاق تصنيع القطع الوسيطة لجسم المفاعل الخاص بوحدة الطاقة الأولى في محطة الضبعة النووية المصرية.
ومن جانبه، قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء: “نقدر عاليا مهنية الفريق الروسي المصري المشترك وعمله الرامي إلى إنجاح المشروع. تؤكد زيارات كهذه أن المشروع يتقدم دون توقف وعوائق. نؤمن أن تجلب محطة الضبعة للطاقة النووية لمصر لا أحدث تقنيات إنتاج الطاقة فحسب، بل ستسهم أيضًا في زيادة رفاهية وازدهار الشعب المصري خلال العقود المقبلة”.
ومن جانبه، قال ألكسندر لوكشين النائب الأول للمدير العام للطاقة النووية في “روساتوم”: “يُنفّذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد له. وأود أن أتقدم بشكر خاص لعميلنا المصري على قيامه بعمل مشترك ومتناسق. نؤكد دائمًا أن مثل هذه المشاريع المعقدة والضخمة وطويلة الأجل لا يمكن تنفيذها إلا بشرط وجود تفهم تام بين العميل والمقاول العام. وصلني مؤخرًا مثل مصري يتناول هذا الموضوع ويقول إن “يد واحدة لا تصفق”. وأود أن أؤكد لكم أن مشروع الضبعة تراعيه يدان عطوفتان”.
وشدد أندريه نيكيبيلوف رئيس شركة “آتوم إينيرجو ماش” المتمثلة لقسم صناعة الآلات في “روساتوم”، على أن تكليف الشركة بتصنيع معدات أول محطة مصرية للطاقة النووية يعبر عن الثقة القوية بالتقنيات والكفاءات الروسية في مجال هندسة الطاقة النووية.
وأضاف: “يشكل إنشاء أول مرق لإنتاج الطاقة النووية تحديا أكبيرا لبلد ما ونحن نتفهم هذا الأمر جيدًا. اكتسبنا بالفعل خبرات واسعة في تنفيذ مثل هذه الطلبيات ونحن منفتحون دائمًا على الحوار البناء وتقاسم المعلومات المطلوبة مع زملائنا. إنني مقتنع بأن الاعتماد على التقنيات النووية الروسية هو الخيار الصحيح الذي سيجعل مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك مفاعلات نووية موثوقة وآمنة من الجيل الثالث المطور”.
خلال زيارته لروسيا توجه الوفد المصري أيضًا إلى أحد فروع شركة “آتوم إينيرغو برويكت” في مدينة سانت بطرسبرغ – معهد سانت بطرسبرغ للتصميم “جزء من قسم الهندسة في روساتوم”، حيث عقد الجانبان الروسي والمصري اجتماعا لبحث المسائل المتعلقة بتصميم محطة الضبعة، كما زار الوفد الأكاديمية التقنية لروساتوم.
الضبعة هي أول محطة للطاقة النووية في تاريخ مصر ويجري بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط وعلى بعد نحو 300 كم شمالي غرب العاصمة القاهرة. تتألف المحطة من 4 وحدات لتوليد الطاقة مجهزة بمفاعلات الجيل الثالث + (في في إي أر 1200) بقوة 1200 ميغاواط. وقد أثبتت هذه التقنية جدواها وتطبق بنجاح في محطات نووية بدولتين بواقع وحدتين في محطة «لينينغراد» ووحدتين آخرين في محطة «نوفوفورونيج» بروسيا. أما خارج روسيا فدخلت وحدة طاقة مماثلة الخدمة في المحطة النووية البيلاروسية بعد ربطها بشبكة الكهرباء الموحدة للبلاد في نوفمبر 2020.
يُنفّذ مشروع الضبعة بموجب حزمة عقود موقعة بين الطرفين الروسي والمصري دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017. وفقا للالتزامات التعاقدية، لن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل أنه سيقوم أيضا بتزويد المحطة بالوقود النووي طوال عمرها التشغيلي. كما ستساعد روسيا الجانب المصري عن طريق تنظيم البرامج التدريبية لكوادر المحطة النووية المصرية وستقدم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها، علاوة على ذلك، التزم الجانب الروسي بإنشاء مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك.
