بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – ناريمان خالد
قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزارة المالية والمصلحة يحرصان دائما على مساعدة الممولين وتقديم الدعم لهم باعتبارهم شركاء نجاح، موضحًا أن قانون الضريبة على الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية فالإثنين أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها على الإطلاق فتح ملف ضريبي، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية، لافتاً إلى أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أوالنشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.
وأكد “عبد القادر” على اهتمام المصلحة بتقديم الدعم الفني لممارسى نشاط التجارة الإلكترونية وذلك من خلال وحدة للتجارة الإلكترونية بمكتب رئيس المصلحة والتي تم إنشاؤها مؤخرا، وأيضا إعداد ونشر 2 دليل إرشادي بالتنسيق مع وزارة المالية إحداهما للتجارة الإلكترونية والاخر لصناع المحتوي على موقع مصلحة الضرائب المصرية، مطالبًا مزاولى نشاط التجارة الإلكترونية بسرعة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية وفتح ملفات ضريبية لهم، وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67لسنة 2016، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
وفي سياق متصل “أشار دكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ “أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي ، وعقد الايجار أو التمليك، و إيصال مرافق (كهرباء – مياه – غاز ـ تليفون..) ، وعقد الشركة في حالة ان الكيان القانونى إعتباري أما إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك.
وأشار “دكتور السيد صقر” إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي ، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء و أنه تم تخصيص النموذج التالي على موقع جوجل فورم : https://docs.google.com/…/1M4jX3GlkUbQRxBZN1G0HhuM…/edit
وذلك لتقديم التوعية اللازمة لممارسى التجارة الالكترونية وصناع المحتوى والرد على كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم.
