بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – عبد الله شحاته
أكد الدكتور عادل عامر أستاذ القانون ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية أن مصرتعيش الآن فى أزمة اقتصادية طاحنة مما أدى إلى المطالبة باقتراض أموال من البنك الدولي لتجاوز الكبوة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وعلى الرغم من هذه الأزمة إلا أن الحكومة لديها مستحقات واجبة السداد قدرها خبراء الاقتصاد إلى مايقرب من 70 مليار جنيه هى مستحقات التهرب الضريبي، فكثيرًا من الشركات الكبرى وكثير من رجال الأعمال يتهربون من دفع الضرائب المستحقة. أن الضريبة هي واجب أخلاقي والتزام أدبي وأخلاقي تجاه الوطن، وأن هذه الأموال فى حال سدادها ستنعش الاقتصاد المصري وبصورة سريعة، كما شددوا على ضرورة معاقبة الأجهزة الرقابية فى تخاذلها فى عدم ملاحقة المتهربين ضريبيًا. أن عملية تحصيل هذه الضرائب ستضخ سيولة مالية كبيرة فى مصر ومصر تحتاج فى هذه الأوقات وفى ظل تردي الأوضاع الاقتصادية إلى ما ينعش الخزانة المصرية، وأنه للأسف هناك أصحاب المهن الأخرى الخاصة كالمحامين والمهندسين وغيرهم معظمهم إن لم يكن أغلبهم يتهرب من سداد الضرائب. يعرف التهرب الضريبي هو محاولة الممول أو المكلف بالضريبة التخلص من أعباء الضريبة وعدم الالتزام القانوني بأدائها ان التهرب الضريبي يعتبر من الظواهر الشائعة في معظم دول العالم وفي مختلف العصور وإن كانت نسبته في الدول النامية أعلى بكثير من الدول المتقدمة. أن الفاقد الضريبي بسبب التهرب الضريبي في مصر يقدر بـ20 مليار جنيه مصري.
و اذا كان البائع مسجلا ولم يصدر فاتورة ضريبية او أصدر فاتورة لا تتضمن البيانات المحدده فلن يعتد بها ضريبيا وفقا لاحكام القانون 11 لسنه 91 ويعد ذلك تهربا طبقا لاحكام الماده “44” فقره 8 من القانون المشار اليه ويتعين في هذه الحالةاتخاذ الاجراءات المقرره للتهرب واذا اصدر فاتوره لا تتضمن البيانات الاساسيه فهذا يعني انه ليس بامكان العميل المسجل المطالبه بالخصم الضريبي المستحق له. واذا لم تتضمن الفاتوره البيانات الاساسيه وعلي الاخص بيان اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله ان كان مسجلا وجب تطبيق احكام الماده “41” من القانون باعتبار ذلك مخالفه لاحكام اللائحه التنفيذيه. المتابع لواقع الإيرادات والضرائب تمكنه ملاحظة أنّ الضرائب زادت والرسوم زادت ويمكن عندئذ تصوّر الزيادة الكبيرة في التهرب الضريبي من خلال غياب ملفات رقابية وقضائية معلنة تخص التهرب الضريبي، ومن خلال تسريبات حديثة عن ملفات تجّار ورجال أعمال تصرفوا تجاه الضريبة وخزينة الدولة بطريقة غير لائقة بالاقتصاد الوطني وبأساليب غير مسؤولة لا تهدف سوى لثراء خزناتهم الخاصة..!
وفي كل الأحوال يمكن اكتشاف الحصيلة النظرية الثرية بالنصوص والأهداف الخاصة بالإصلاح الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، ولكن في الجانب العملي تظهر حقائق غياب الملفات الرقابية وملفات المحاسبة لمن يتهرب من الضريبة، فالمشكلة أساساً كيف يمكن كشف التهرب الضريبي الذي يشكل أهم مظاهر الفساد في ارتباطه المباشر بالجانب الاقتصادي.. ويبقى السؤال الضائع: أي حكومة أو حكوميين يمكنهم التركيز على التهرب الضريبي، أو تقديم أرقام تقريبية حقيقية توثقه..؟.
من أهم أشكال التهرب الضريبي:
1- الكتمان الكلي للنشاط الاقتصادي، بحيث لا يصل عنه أية معلومات إلى وزارة المالية و بالتالي لا يتم دفع أية ضرائب على الإطلاق ، و يعتبر الكتمان أكثر الوسائل أماناً ويساعد على ذلك وجود القطاع غير المنظم (اقتصاد الظل) المتمثل في وجود عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية التي تعمل بدون ترخيص وبالتالي هي لا تسدد الضريبة وقد تشمل أنشطة صناعية، حرفية، خدمية وتعليمية… الخ.، و بشكل عام يشمل التهرب كل من يمارس نشاط يحقق له دخل دون أن يعلم عنه في الدوائر المالية و لا يدفع عنه أية ضرائب .
2- إخفاء أرقام الأعمال في جميع بيانات مكلفي ضرائب الأرباح الحقيقية. و هذا يحدث في النشاطات التي لا تكون الحكومة طرفاً منها أو لا تكون لها علاقة مباشرة بها.
3- زيادة النفقات وتقليل الإيرادات، حيث تضخم التكاليف على نحو وهمي من خلال زيادة تكاليف السلع و العمل و زيادة نفقات أجور العمال حتى تصبح الأرباح الظاهرة قليلة و بالتالي تقل الضرائب المفروضة عليها.
4- تخفيض أسعار البيع للسلع والخدمات و كذلك تزوير أوراق و فواتير الاستيراد حيث تظهر عدد المواد المستوردة قليلة من أجل التهرب من دفع الرسوم الجمركية.
5- تنظيم إجازات استيراد السلع بأسماء مختلفة قد يكون ليس لهم علاقة بالتجارة و الاستيراد من أجل التهرب من دفع الضريبة، وبالتالي إخفاء الذمة المالية للمستورد الحقيقي .
6- عدم سداد ضريبة دخل العاملين في المصانع و الشركات (ضريبة الرواتب والأجور) بهدف تقليل التكلفة على أصحاب العمل وعدم تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية وبالتالي يصبح التهرب ضريبي وتأميني بآن واحد.
7- تأخر المكلفون بدفع الضريبة لعدة سنوات من أجل استخدام مبلغ الضريبة في فترة التأخير كربح وانتظارهم صدور مراسيم أو قرارات عفوا عن الغرامات والفوائد حيث جرت العادة على صدورها كل عدة سنوات.
– أسباب التهرب الضريبي: إن أسباب التهرب من الضريبة كثيرة ومتعددة ولا يمكن حصرها وذلك لأنها تختلف باختلاف التشريعات المالية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومستوى الوعي العام وكفاءة الأجهزة وفعالية الإجراءات إلا أنه يمكن إجمال هذه الأسباب على النحو التالي(العطور، 1993):
* الأسباب التشريعية: إن الأسباب التشريعية من أهم أسباب التهرب الضريبي ومرجع ذلك إما النقص في التشريع الضريبي، وعدم إحكام صياغته، واحتوائه على ثغرات ينفذ منها المكلفون.
* الأسباب الاقتصادية: من الأسباب التي تدفع إلى التهرب الضريبي هو ارتفاع الضرائب مما يؤدي إلى شعور المكلف بأن الضريبة تقتطع كجزء كبير من دخله.
* الأسباب الإدارية والفنية: تعتبر الإدارة الضريبية الأداة التنفيذية المطبقة فكلما كانت الإدارة ضعيفة الكفاءة والنزاهة سهلت التهرب الضريبي.
* الأسباب الاجتماعية والأخلاقية: إن نظرة المجتمع في بعض المجتمعات العربية إلى المتهرب نظرة إعجاب وتقدير على اعتبار أن سرقة الخزانة العامة للدولة عن طريق التهرب الضريبي لا تعد سرقة على عكس الحال في المجتمعات الأوربية التي تسعى للوفاء بالتزاماتها الضريبية احتراما منها للالتزام الأخلاقي بضرورة المساهمة في تحمل الأعباء المالية.
* الأسباب السياسية: إن عدم الاستقرار والاستقلال السياسي للبلاد و سياسة الإنفاق العام في الدولة تلعب دورا أسياسيا في التهرب الضريبي فكلما أحسنت الدولة استخدام الأموال العامة قل ميل المكلفين نحو التهرب من الضريبة.
– أشكال التهرب الضريبي: قد يلجأ المكلفون في سبيل ذلك إلى إحدى الأشكال التالية للتهرب من الضريبة(أبو عباس، 1995):
* التجنب الضريبي(التهرب المشروع): حيث يتجنب المكلف تحمل الضريبة أو الالتزام بها دون مخالفة أحكام التشريعات الضريبية، ويتمثل بتنظيم مصادر دخله باستغلال الثغرات الموجودة في القانون بطريقة غير مخالفة لأحكامه(عبد الغفور،2005).
* التهرب غير المشروع: ويأتي التهرب غير المشروع عندما يقدم المكلف على مخالفة الأحكام القانونية، غشا وتحايلا على التشريعات الضريبية ومخالفة الأحكام القانونية والتعليمات التي تصدرها إدارة الضريبة مرتكبا بذلك جرائم مالية يعاقب عليها القانون.
– آثار التهرب الضريبي: يعد التهرب الضريبي من الجرائم الاقتصادية التي تنعكس بآثار سلبية على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى الإخلال بالعدالة والمساواة بين المكلفين(كتانه، 1998)، حيث يدفع الأمناء من المواطنين الضريبة المطلوبة منهم في حين تلجأ الفئات الأخرى إلى التهرب من دفع الضريبة مما يخفض الإيرادات الضريبية للدولة، وينعكس بالتالي على وفرة الحصيلة وهي أحدى الأهداف الرئيسية للنظام الضريبي، ويؤدي انخفاض التحصيل الضريبية إلى تدني مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة، والى إخفاق الدولة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها من وراء فرض الضريبة، كما يؤدي إلى قيام الدولة بزيادة معدلات الضريبة لتحقيق الإيرادات المطلوبة مما يجعل الملتزمين بدفع الضريبة عبئا إضافيا، وأن التهرب الضريبي المشروع وغير المشروع يترتب عليه آثار سلبية في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتنموية
أنواع التهرب الضريبى
التهرب المشروع
هو تخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي الذي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هناك مخالفة للنصوص القانونية (قد يكون مقصودا من طرف المشرع لتحقيق بعض الغايات الاقتصادية والاجتماعية كأن تفرض ضريبة دخل على جميع الأرباح الصناعية والتجارية ثم تستثنى منها أرباح بعض المؤسسات الصناعية ضمن شروط معينة تشجيعا لإنشاء هذه المؤسسات) والمنصوص عنها في القانون تجنبا لأداء ضريبة الإنتاج أو التهرب من ضريبة الشركات ذلك عن طريق توزيع هذه الأخيرة على شكل هبات للذين تربطهم بصاحب الشركة قرابة من الدرجة الأولى وهو على قيد الحياة حتى لا تخضع بعد وفاته تلك الأموال لضريبة الشركات .
التهرب غير المشروع (الغش الضريبي)
هو تهرب مقصود من طرف المكلفين وذلك عن طريق مخالفتهم عمدا لأحكام القانون الجبائي قصدا منهم عدم دفع الضرائب المستحقة عليهم إما بالامتناع عن تقديم أي تصريح بأرباحه.أو بتقديم تصريح ناقص أو كاذب.أو إعداد سجلات وقيود مزيفة.أو الاستعانة ببعض القوانين التي تمنع الدوائر المالية الاطلاع على حقيقة الأرباح لإخفاء قسم منها
الـتهرب المحلي
هذا النوع يحدث في نطاق حدود الدولة الموجودة بها بحيث تكون أفعال التزوير التي يقوم بها المكلف لا تتعدى هذه الحدود ‘ما باستغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبائي أو بطرق وأساليب أخرى مثل: التهرب عن طريق الامتناع يسمى” التجنب الضريبي” يؤدي امتناع الفرد عن القيام بالتصرف المنشئ للضريبة حتى يتجنب دفعها.كأن يرفض استيراد بعض السلع الأجنبية لتفادي الضرائب الجمركية،أو يرفض استهلاك سجائر حتى يتجنب دفع الضريبة.
التهرب الدولي
وهذه الصورة من صور التهرب إذ يتمثل في العمل على التخلص من دفع الضريبة في بلدها عن طريق التهرب غير القانوني للمداخيل و الأرباح التي من المفروض أن تخضع لضريبة البلد التي حققت فيه فعلا إلى بلد آخر يتميز بضغطه الجبائي(المنخفض)- طرق مكافحة التهرب الضريبي
نظرا للمضار الخطيرة التي يسببها التهرب من الضريبة بصوره المختلفة، كان لا بد وأن تسعى الدول جاهدة إلى مكافحته بكافة الوسائل الممكنة، وفي واقع الأمر فإن مكافحة التهرب الضريبي تكون باستخدام وسائل وقائية وذلك بالعمل على منع وقوعه والحيلولة دون وقوع أسبابه، وأما باستخدام وسائل علاجية وذلك بالعمل على معاقبة مرتكبيه، وأما باستخدام وسائل دولية عن طريق المعاهدات لمكافحة التهرب من جميع جوانبه، وسأتناول وسائل مكافحة التهرب الضريبي كما مبين تاليا:-
* مراجعة التشريعات الضريبية: للتشريع الضريبي الجيد مجموعة من الصفات من حيث حسن الصياغة وانسجامه مع الوضع الاقتصادي، فالتشريع المالي الجيد والمنسجم والمترابط عليه أن لا يتضمن ثغرات تترك مجالا للتهرب وعدم المساواة.
* نشر الوعي الضريبي: يتم ذلك بتعريف المواطنين بالضريبة وطبيعتها ومشروعية حق الدولة في تقاضيها، ووجوه إنفاقها من خلال أجهزة الأعلام المختلفة
* تحقيق العدالة الضريبية: لتحقيق مبدأ العدالة الضريبية لا بد من مجموعة من السبل والإجراءات منها: شمولية الضريبة، و معدل الضريبة يجب أن يكون معدل الضريبة في حدود المعقول(قللي،1992) و الإعفاءات الضريبية:
* تشجيع المكلفين على مسك الدفاتر التجارية: كلما نظم المكلفون نشاطهم في دفاتر قانونية ساعد الدوائر المالية على تحديد أرباحهم الحقيقية بشكل صحيح، وغياب الدفاتر التجارية الممسوكة بشكل منظم من اغلب المكلفين احد العوامل الرئيسة في التهرب الضريبي.
* الترابط بين الجهات المختلفة في الدولة: إن لدى اغلب المكلفين معاملات مختلفة تربطهم بكثير من الوزارات والمصارف والإدارات والهيئات فهم يتعاملون مع المصارف عن طريق الحسابات الجارية والقروض والإيداعات.
* تحسين الجهاز الإداري الضريبي: تدعيم الجهاز الضريبي بالالآت الحديثة من حاسوب وأجهزة متطورة وضرورية لسرعة انجاز العمل، وذلك بإتباع الأسلوب العصري والحضاري في تنظيم المكاتب واستلام البيانات وإقامة نظام استعلامات عصري(عمرو، 1965).
* إعادة النظر في جزاءات المتهربين وتشديدها: إن الجزاء الخفيف غير المتصف بالصرامة والشدة لا يردع المكلف عن التهرب، وقد تكون هذه العقوبات مالية وجزائية مع ضرورة مراعاة إمكانية وضع حوافز للمكلفين الأمناء.
* مكافحة التهرب الدولي: إن الوسائل السابقة تساعد في تقليل كلٍ من التهرب الداخلي والدولي، ومع ذلك فهنالك عدة إجراءات خاصة لمكافحة التهرب الدولي ومنها: إلزم المكلفين بأن يبينوا في تصريحاتهم أملاكهم الموجودة في الخارج وأوجه النشاط التي يباشرونها في الخارج وفرض الرقابة على الصرف الأجنبي ومنع الأجانب من مغادرة البلاد قبل تصفية الضرائب المستحقة عليهم وتحصيلها
