بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
بقلم – الدكتور عادل عامر
يجب فتح ملف قضية الأموال المهربة إلى الخارج من جديد، خاصة بعد خروج تسريبات بنما، والتي أكدت وجود عدد أموال في الخارج هربها بعض رموز النظام السابق، إبان حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مع ضرورة عقد جلسة عامة داخل مجلس النواب لمناقشة هذه التسريبات وكيفية الاستفادة منها في استعادة الأموال المهربة إلى الخارج.
توقفت جهود الحكومة المصرية ولجان استعادة الأموال عن تتبع الأموال والأصول المملوكة لرموز نظام مبارك، وأوقفت التعاقد مع المكاتب الأجنبية التي كانت تتعاون معها في هذا الأمر. يبقى أمام مصر الأموال المجمدة بالفعل في البنوك الأجنبية، وتبلغ 767 مليون دولار أمريكي في سويسرا، و135 مليون دولار في بريطانيا، ومبالغ أخرى غير معلن عنها في إسبانيا، وقبرص، وهونج كونج، وكندا، وفرنسا.
وبالمقارنة بين الطريق الطويل لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج عبر المحاكمات في داخل مصر، ثم طلب الأموال من الحكومات الأجنبية وإثبات حصول المتهمين عليها بطريقة غير قانونية، والتنسيق مع الدول التي قد تكون متعاونة أحيانًا، ومتعنتةً أحيانًا، وبين الطريق القصير بالتصالح مع المتهمين والمدانين في قضايا فساد، تلجأ الحكومات المصرية المتعاقبة إلى الحل الثاني دائمًا؛ وهو ما دفع رجل الأعمال حسين سالم، الهارب من حكم قضائي، إلى عرض التنازل عن 22.5 مليار جنيه مقابل إسقاط كافة التهم عنه والتوقف عن ملاحقته محليًا ودوليًا. قرر الاتحاد الأوربي مد فترة تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك و18 آخرين من رموز نظامه لمدة عام إضافي ينتهي في 22 مارس 2017 المقبل وذلك لحين انتهاء التحقيقات معهم في مصر. إن مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة واللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة إلى الخارج فقد أرسلت الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضايا المتهمين فيها بالفساد المالي وطالبت بتمديد المدة التي انتهت بالفعل في 22 مارس 2016 .
أن قيمة الأموال المهربة لرموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك في دول الاتحاد الاوربى بلغت نحو مليار ونصف المليار دولار والتي تخص مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجلاه علاء وجمال وعدد من وزرائه، هم أحمد نظيف وحبيب العادلى ورشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالى وزهير جرانة وأحمد المغربي وأحمد عز وسامح فهمي ومحمد إبراهيم سليمان وأحمد فتحي سرور و زكريا عزمي وعاطف عبيد إضافة إلى رجل الأعمال حسين سالم
أن نشر الوثائق بوسائل الإعلام، يعطي للدولة الحق في فتح تحقيقات عن مدى صحة هذه المستندات إلا أن المشكلة متعلقة بصعوبة إثبات صحة هذه المستندات. ويحتوي التسريب 11 مليون وثيقة تشغل مساحة 2.6 تيرابايت من البيانات تحت عنوان “وثائق بنما إن الوثائق تخص عملية إخفاء مليارات الدولارات قام بها قريبون من مبارك والأسد وبوتن والقذافي وإن الوثائق المسربة تنتمي إلى شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها وتُعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية .
وتوضح الوثائق أن الشركة ساعدت العملاء على غسيل الأموال، وتفادي العقوبات، والتهرب من الضرائب. كد إبراهيم أبو الروس، عضو اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة، أن وثائق بنما حول ثروات الرئيس الأسبق حسني مبارك حقيقية، ويجب التعامل معها بجدية. إن بعض الدول التي جاء أسماء مسئوليها في وثائق بنما تطالب بفتح التحقيق في الوثائق. «في 2012 صدر بيان من النائب العام السويسري بوجود أموال للرئيس الأسبق حسني مبارك، بالإضافة إلى تصريحات النائب العام الإسباني الذي أكد وجود أموال لمبارك ضمن ثروة حسين سالم».ويجب الدولة بالتعامل مع وثائق بنما بجدية، وفتح التحقيق فيها لاسترداد الأموال المهربة للخارج.
إن عملية تسريب وثائق لشخصيات عالمية منسوب إليها تهريب أموال لدول أخرى، لايوجد ما يعاقب عليها دوليا إلا أن تكون الدولة التي تم تهريب أموال منها ضمن اتفاقيات دولية لمنع التهريب كاتفاقيات الإتحاد الأوروبي.
أنه لا يمكن إلقاء القبض على من وردت أسمائهم ضمن الوثائق لمجرد نشرها لأنه يجب أن يتم التأكد من صحتها وعدمه وهو مما يصعب إثباته خاصة وأن الشركات التي تقوم يتلقى الأموال المهربة وهمية ولا يوجد أي قواعد بيانات لها. جدير بالذكر أن تحقيق صحفي نشره” الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين” عبر موقعه الالكتروني، كشف إن 140 زعيما سياسيا عبر العالم إضافة إلى أسماء بارزة في كرة القدم بينها ليونيل ميسي هربوا أموالا ضريبية وأطلق على الوثائق المسربة اسم “أوراق بنما أن هيئة الفحص والتحقيق تستعد لإصدار قرار استدعاء إلى علاء مبارك لسؤاله عن حقيقة علاقته بشركة “موساك فونسيكا” للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها، وشركة “بان وورلد” المنسوب له امتلاكها في الجزر العذراء البريطانية.
أن “تحريات الأجهزة الرقابية والأموال العامة أثبتت منذ 4 سنوات أن علاء مبارك يتعامل مع مكتب قانوني مشبوه يساعده على تهريب الأموال ومقره بنما ولكن لم يكن هناك دليل، وأن المعلومات عن ملكيته لشركة استثمار بالجزر العذراء قديمة أيضا”.و أنه أثناء جلسات التحقيق السابقة مع علاء مبارك، كان يقول دوما بلكنة ساخرة “معرفش حاجة ومعنديش فلوس عشان أهربها وكل اللي عندي انتو عارفينه ومتحفظين عليه”.
أن الوثائق المسربة تعد دليلا كافيا على الأقل في الوقت الحالي لثبوت تهريب علاء مبارك لأمواله خارج البلاد، لان جواز سفر علاء مبارك ورقمه وعنوانه مطابق تماما للمستندات التي بحوزة الكسب غير المشروع وجهات التحقيق. أن هذه التسريبات ستنعكس على مفاوضات التصالح مع علاء مبارك لان الدولة ستضع سقف مادي عال للغاية نظير إتمام التصالح مع علاء مبارك خاصة في ظل المعطيات الموجودة والتي من بينها امتلاكه وشقيقه جمال 400 مليون دولار نقدي من بين 700 مليون دولار متحفظ عليها في بنوك الاتحاد الأوروبي. لان الشركات الوهمية أو عابرة البحار، هي التي تستطيع أن تودع لديها أموال دون معرفة شخصية صاحبها الحقيقية.
أن القانون انشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال يلحق بها عدد كافي من الخبراء يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل تلك الوحدة ونظام ادراتها وهي التي تتولى تلقى الإخطارات و البلاغات من المؤسسات المالية و غيرها عن العمليات التي يشتبه بأنها تتولى غسل الأموال و تتولى الوحدة أعمال التحري والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات ثم أصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا جمهوريا عام 2014 ثم بموجبه وضع إطار قانوني و نظم و قواعد رقابية لمكافحة غسل الأموال في مصر ليتسنى بموجبه وضع إطار قانوني و نظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الأموال عن طريق فرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية .
إن القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عن 7 سنوات وغرامة تعادل ثلث الأموال محل الجريمة و يقضى بمصادرة المبالغ المضبوطة وأن تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب و ذلك بالنسبة إلى المساعدات القضائية و تسليم المتهمين وفقا للقواعد التي تقرها الاتفاقات الثنائية التي تكون مصر طرفا فيها أو وفقا لمبدأ التعامل بالمثل .
أن الوثائق لا تعدو عن كونها تسريب صحفي وليس من جهة قانونية لان هدفها التشهير بقامات عربية ودولية والدليل على ذلك أن هذه البنوك لم تبع هذه المعلومات لأن حساباتها سرية ولها أنظمة غاية في السرية والتعقيد و أنه على كل دولة ذكر أسم مواطنيها في الوثائق رفع قضايا لطلب الحصول على الوثائق الأصلية لمقاضاتها ، أو البدء في اتخاذ إجراءات لرد أموالها إذا تبين صحة هذه الوثائق .
