انتفاضة شعبية ورسمية للرد على تقرير حقوق الإنسان “الموجه” ضد مصر

31 دول أجنبية تتهم مصر بإهدار حقوق الإنسان وتتجاهل المذابح في تركيا وإيران وأمريكا
فرملة أكبر عملية إصلاح اقتصادي تشهدها مصر فى تاريخها
الجاليات المصرية فى الخارج تندد بالبيان الظالم وتؤكد دعمها للدولة المصرية
علاء سليم : بيانات بفعل فاعل .. لن تلقى من مصر إلا إصرارا على التنمية
عادل اسكندر : هل مطلوب من مصر السماح بالحرية للإرهابيين لضرب اقتصاد وأمان الدولة ؟
تقرير – خالد عبد الحميد

لم يكن بمقدرونا الصمت ونحن نشاهد حملة دولية مسعورة تستهدف بلادنا بعد أن نجح التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية فى استقطاب عدد من الدول التى تربطها مصالح مباشرة مع هذا التنظيم فأعدت تقريراً مشبوها يستهدف الدولة المصرية من بوابة “حقوق الإنسان” .
علينا هنا أن نفضح هذا التقرير والذي افتقد واضعوه للحيدة والشفافية والنزاهة ، ففى الوقت الذي تشن فيه أكثر من 30 دولة حملة مسعورة ضد مصر ، تغُض الطرف تماماً عن الممارسات التى تُرتكب ضد حقوق الإنسان فى تركيا وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفرنسا وعدد كبير من الدول الموقعة على هذا التقرير المشبوه .
لم نقرأ لمنظمة العفو الدولية تقريراً واحداً يدين اعتقال أكثر من عشرة آلاف قاض ومدرس وصحفى تركى والزج بهم داخل سجون عصابة أردوغان الإرهابية لمجرد أنهم انتقدوا سياساته القمعية .
لم نقرأ تقريراً واحداً للمنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان يدين عنصرية الإدارة الأمريكية وارتكابها جرائم قتل بحق أصحاب البشرة السوداء من الأمريكان ، كما لم نشاهد أو نقرأ تقريراً واحداً يدين ممارسات رجال الأمن فى بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضد المتظاهرين السلميين ، رغم أن تلك الممارسات تم نقلها على الهواء وشاهدها العالم .
لم نقرأ تقريراً واحداً يدين المذابح التى يرتكبها نظام الملالى فى إيران ضد العرب الأحواز والمشانق المنصوبة فى الشارع والتى تتدلى منها جثث الأبرياء .
مصر فقط هى التى تم تجييش كل هذه الدول لإدانتها بوقائع غير حقيقية وملفقة ، والهدف هو فرملة أكبر عملية إصلاح اقتصادي تشهدها دولة من دول الشرق الأوسط ، وربما فى العالم فى هذه الوقت الوجيز .
لقد فوجئنا أول أمس بإعلان يصدر من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بموافقة حكومات 31 دولة من بينهم دولاً لم تحترم حقوق الإنسان ، بل انتهكت حرماته وهتكت أعراضه واغتصبت سيداته على مرآي ومسمع من الجميع .
زعم الإعلان (اللاحقوقى) قلقه العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ترتكبها السلطات المصرية في ظل إفلات مستمر من العقاب.
وسلط الإعلان المشترك الذي ألقته فنلندا بالإنابة،ضمن فعاليات الجلسة الـ 46 للمجلس، الضوء على «القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية» كما أدان استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضين السلميين– على حد زعمهم – وقد تلقفت منظمة العفو الدولية هذا الإعلان لنشره على أوسع نطاق وكأن اتفاقاً مسبقاً تم بين المنظمة والمجلس للتسويق لهذا الإعلان المشبوه ، فأصدرت منظمة العفو الدولية بياناً تأييدا لإعلان الأمم المتحدة وتضمن التقرير الحقوقى مزاعم وأكاذيب حول وضع حقوق الإنسان فى مصر ، وما يكشف حقيقة اللعبة هو أن مجموعة المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان هي نفسها المنظمات التى تهاجم مصر منذ سقوط الإخوان عام 2013 وتأتى فى المقدمة منظمات هيومن رايتس وواتش ، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفوالدولية، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب- ديجنيتي ، وكوميتي فورجاستس ، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والأخير زعم مديره بهى الدين حسن أحد أذناب جماعة الإخوان أن هذا التقرير الحقوقى ينهى سنوات من غياب العمل الجماعي داخل المجلس الدولى بشأن مصر، رغم التدهور الحاد لأوضاع حقوق الإنسان فيها” واستطرد فى زعمه قائلا : “على الدول أن تحذرالحكومة المصرية، على نحو ثنائي أو مشترك أو من خلال المجلس،من أنها لن تحظى بتفويض مطلق لحبس وتعذيب وانتهاك الحق في الحياة.”
“الوطن المصري” استطلعت آراء سفراء وأبناء مصر فى الخارج لمعرفهم رأيهم في إعلان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة :
فى البداية أكد المستشارعادل اسكندر رئيس جمعية الصداقة المصرية الكندية
أن التقرير الذي قدمته دولة فنلندا ووقعت عليه ٣١ دولة للاسف تربطنا بمعظمها علاقات صداقة ومصالح اقتصادية وسياسية ، ورغم أن البيان أشاد بدور مصر في العمل لتأكيد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ، وتأكيده أيضاً على دور مصر في مكافحة الإرهاب
إلا أن التقرير أبدي قلقه لحقوق الإنسان وحرية الرأي والإعلام ونشاط الجمعيات المدنية ، وهو ما يؤكد أن التقرير متضارب ولا يتبع لمنطق تحليل للموقف العام في بلد تعاني وتحارب الإرهاب وتتعرض لهجوم يستهدف الجيش والشرطة والمدنين
وتساءل اسكندر : هل من المنطق أن الدولة تسمح بحرية كاملة وبلا رقابة لهؤلاء الإرهابيين والذين يتستروا خلف كيانات مدنية يمولونها بالكامل لضرب اقتصاد وأمان مصر ؟
وأضاف أن الدولة المصرية مستهدفة من لجان الكترونيه لنشر اشاعات لزعزعة أمن واستقرار مصر.
للأسف لم يأتي التقرير باي وقائع محددة ، حتى الواقعة التي ذكرها تم حلها منذ شهور
واعتقد أن فرنسا ولندن وبلجيكا وأمريكا استخدمت العنف المفرط مع المتظاهرين وفي مواجهتهم للارهابين وتم بث كل تلك المشاهد على الهوتء مباشرة .
مشيرا إلى من حق الحكومة المصرية حماية بلادها وشعبها من اي إرهاب بأي اسلوب
واستدل اسكندر على ذلك بأن أحد المسؤولين في فرنسا قال ” عند مكافحة الإرهاب وحماية بلدي لا تحدثني عن حقوق الإنسان “!
كنت أتصور بعد الإشاده بدور مصر أن يتفهموا أنها بلد كبير قوي حمايته وأمنه عملية صعبة جدا ومن حقنا أن نقوم بما يحقق لنا الأمان والاستقرار لبلادنا
وطلب من أعضاء مجلس حقوق الإنسان أن يتفهموا وضع مصر ومشاكلها والظروف التي نمر بها وأن يكونوا أكثر دقة تحديدا لما تجدوه إهدارا لحقوق الإنسان
أما المستشار أحمد سليمان بدولة المانيا الاتحادية فأكد أن هذا التقرير الذي صدر عن منظمات حقوقية، إقليمية ودولية، والتى أعلنت فيه دعمها الكامل والصريح للإعلان المشترك الصادر عن حكومات 31 دولة، والمقدم اليوم 12 مارس 2021 أمام “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد الحكومة المصرية.
نقول أننا كجالية مصرية تعيش في أوروبا نرفض هذا الإعلان جملة وتفصيلا، وهذا الحكم للأسف لم يراعي الوضع الجيوسياسي لمصر ولا تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر والعالم كله، تلك المرحلة التي يقودها الرئيس الوطني عبد الفتاح السيسي الذي أبهر العالم بقدراته الفذة في قيادة الدولة المصرية في مرحلة حرجة.
مشيرا إلى أن العالم كله يعلم أن الحكومة المصرية تواجه الإرهاب في سيناء وتواجه الأفكار الظلامية في مصر وقيام الإسلام السياسي بلعب دور هدم مؤسسات الدولة، ثانيا الدولة المصرية دولة مؤسسات وكل مؤسسة قائمة بذاتها، على سبيل المثال القضاء هيئة مستقلة لا يتدخل فيها أحد ، حتى رئيس الدولة لا يستطيع أن يتدخل.
للأسف هناك قنوات إعلامية ومؤسسات صحفية مدفوعة للنيل من سمعة مصر العظيمة.
ثالثا نحن نتسائل لماذا يتم إثارة الموضوع الآن! ومصر تخوض حرب ضد كورونا، وكيف نجحت مصر في عبور تلك المرحلة اقتصاديا وطبيا وحمت مواطنيها ونسبة الوفاة بكورونا من أقل نسب الإصابة والوفيات في العالم، كما يتابع العالم كيف صعد تصنيف مصر الائتماني عالميا وكيف ارتفع رصيد مصر من العملة الصعبة فوق أربعين مليار دولار.
وقال موجها حديثه للمؤسسات الحقوقية الدولية :نحن كمصريين في أوروبا نثق في قيادتنا الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السياسي والحكومة والشعب ونرفض تلك الإدانة.

وأضاف المحاسب علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج قائلا: بيان مجلس حقوق الانسان لم يكن منصفا لمصر بسبب الازدواجية في المعايير ورغبة الدول الموقعة عليه في إدانة مصر بسبب الضغوط التي تمارس عليها من جراء المصالح المتنامية بين هذا المجلس وبين جهات أخرى .
وقال : لا يمكن لأي عاقل يعي أين الحقيقة أن يصدق ما جاء في البيان من مهاترات ومغالطات القصد منها الإدانة فقط دون النظر إلى الممارسات القمعية في دول كثيرة في العالم مثل ايران وتركيا أيضا لم يكن الأمر على ما يرام في أمريكا ذاتها التي كان يحرس الكونجرس فيها بضعة آلاف من الكوماندوز بعد عملية انتخابية شابها بعض التجاوزات حسب ما شوهد على التلفاز وأمام مرآي ومسمع من الملايين وكيف تعاملت الشرطة هناك والجيش مع هذا الأمر بمنتهى العنف مع أفراد الشعب العزل الذين احتلوا البرلمان في واقعة غريبة في دولة حقوق الانسان .
وأضاف سليم : الإعلان حوى معايير مختلفة ومطاطة تتخذها المنظمات الدولية بين الحين والحين للضغط على مصر ولم تسأل نفسها هذه المنظمات ما هو المقابل لتغيير موقفها كلما أرادت الجماعات الإرهابية الضغط على مصر .
واستطرد قائلا: حقوق الانسان في مصر مصانة بموجب الدستور والقانون .. فهل علاج شعب بأكمله من أمرض مستشريه هو تجاوز في حقوق الانسان وهل مسكن لكل مواطن بالمجان ومفروش يعد خرقا لحقوق الإنسان .. وهل الطرق ووسائل المواصلات الجديدة والمدن ورفع كفاءة الصحة والتعليم من الاشياء التي حدث فيها تجاوز في حقوق الانسان في مصر .
إن ملفات رفع مستوى المعيشة في مصر والتطور الحادث والسريع في مرافق الدولة المصرية ورغبة الإرهاب في تقسيم هذا الوطن بما يتوائم مع رغبات جماعة الارهاب المسلمين أمرا نراه ضروريا وتراه المنظمات الحقوقية أعمالا ضد حقوق الانسان .
لن يعنينا هذا كثيرا ، فمصر أقوى من كل ما يقال وستفند المزاعم وستوضح للمجتمع الدولي أن مثل هذه البيانات ما هي إلا بفعل فاعل ولن ينال ذلك من مصر إلا إصرارا على التنمية ورفع مستوى شعبها واقتصادة ومستوى معيشته .

وقال دكتور طارق عنانى الأمين العام للمنظمة النرويجية للعدالة والسلام بأوسلو :
على مدارِ خمس سنوات تقريبا التزمت مصر بالوفاءِ بما قبلته من توصياتٍ، وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة ومحدَدات أساسية قوامها الآتي: تبني سياسة تعملُ على حماية ودعم وتعزيزِ حقوق الإنسان تلبية لنصوص الدستور، واتساقاً مع الالتزاماتِ المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبمراعاةِ القيم والثوابت والهوية الوطنية، مع التأكيد على اتباع منهج التدرج وفقاً للأولوياتِ والاحتياجاتِ والإمكاناتِ المتاحة، ومراعاةِ مبادئِ المساواةِ والعدلِ وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ومن المحددات أيضا دعمْ وتعزيز حقوقِ الإنسان بأنواعها المختلفة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشكل متوازن دون تغليب لحق أو لمجموعةِ من الحقوق على حساب الأخرى، واحترامُ التفاوتِ في ممارسةِ الحقوق والحريات من مجتمع لآخر، وذلك وفقاً للأعراف والظروفِ والتقاليدِ والقيم السائدة في كل مجتمع.
من وجهه نظرى هذه حرب على مصر ورئيسها وشعبها من دول معادية لمصر لوقف حركة التنمية

أما هانى كمال المنسق العام لحملة ملتقى شباب الخير للمصريين بالكويت فقال : لدى قناعة شخصية أن منظمات حقوق الانسان ظاهرها رحمة وباطنها عذاب وقناعاتى الأساسيه هى أن
حقوق الإنسان الحقيقية إنك تشتغل علشان توفر حياة كريمة لأهل بيتك وتخدم الانسانية .. ان توفر لهم الأمن والأمان وتحميهم من الإرهاب وغدره.
وعلق على عبارة السماح بالمظاهرات والتجمعات السلمية قائلا : هم عايزنها فوضي وانفلات أمنى كما كانت من قبل ولن نسمح بتكرار ما حدث فى الماضي البغيض وتعريض أمن وسلامة المواطنين للخطر .
قالوا أيضاً فى تقريرهم المشبوه أن “هناك تضييق على المجتمع المدنى” وأنا بصفتى رئيس مؤسسة مجتمع مدنى أؤكد أننا نلاقى كل الدعم من الدولة ووزاراتها المختلفة وشغال بكل اريحية
نحن نعيش لأول مرة حياة كريمة فى مصر فى عهد الرئيس السيسي الذي تبنى عدة مبارات للتخفيف عن كاهل المواطنين منها وضع حدا لتفشي فيرس سي والقضاء عليه ، والقضاء على العشوائيات ، وتوصيل المياه والصرف والغاز للقرى المحرومة ، بالإضافة إلى منظومة التأمين الصحى وأمور كثيرة حدثت فى مصر لصيقة بحقوق الإنسان

وقالت إجلال الجمل مستشار اعلامى سابق بهيئة الاستعلامات : لابد وان نعترف بأن لدينا بعض التجاوزات التى فرضت نفسها من أجل تحقيق الاستقرار الأمن لغالبية الشعب المصرى بكل فئاته لكنها تجاوزات نابعة من أننا دولة لتوها خارجة من ثورتين أديتا الى اثار عظيمة على بنية المجتمع المصرى بانتماءاته ومرجعياته العميقة المتوارثة لسنوات طويلة هذا الى جانب ما تتعرض له البلاد من تهديدات وهجمات موجات الإرهاب سواء من الحدود الشمالية الشرقية والحدود الغربية الواسعة وكذا الجنوبية علاوة على الغزو الارهابى الفكرى والعقائدى للشباب مستغلين ماورثته مصر من ضعف الدخل وتفشى البطالة والفساد والعقائد الدينية المستحدثة من الفكر الوهابى والسلفى الذى يلقن للشباب من خلال دور العبادة بالقرى والنجوع الى جانب ضحالة التعليم .. فكان لازما على الدولة من فرض الرقابة لتحقيق الاستقرار المجتمع والأمنى.. ومصر لم تستحدث هذه الاجراءات بل سبقتها اليها كل دول قامت بها ثورات عبر التاريخ شهدها العالم بعد الثورة الفرنسية والروسية و التركية وحتى الامريكية والايرانية.. انها مسألة وقت وستعود لمصر شمسها الذهبية مرة أخرى.. الاستقرار الأمنى لغالبية الشعب المصرى