أكد المهندس اسماعيل أحمد علي الأمين العام للإتحاد العام للمصريين بالخارج في تصريحات خاصة لـ ” الوطن المصري ” أنه طلب من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الإستفسار عن موقف الجمعية المركزية للإتحاد العام للمصريين بالخارج من واقع سجلات وزارة التضامن الإجتماعي قبل أن تتعامل مع الإتحاد .
وأضاف : بالفعل تحدثت وزيرة الهجرة مباشرة مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي وطلبت منها موقف هذا الإتحاد ، وبدورها طلبت والي من مرؤوسيها موقف هذا الإتحاد علي الطبيعة من خلال تفتيشا مفاجئا علي مقره بالقاهرة ، وجاءت النتيجة – علي حد قوله – أن الإتحاد شرعي وقانوني
ولا غبار في التعامل معه ككيان يمثل المصريين في الخارج .
واستطرد اسماعيل قائلا : علي الفور أصدرت وزيرة الهجرة قرارا لمختلف بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج بالتعامل مع الاتحاد العام للمصريين بالخارج باعتباره جهة شرعية معترف بها .
وحول سؤال عن حقيقة ضم الإتحاد لأعضاء ينتمون لحركة حماس الإرهابية وأخرين ينتمون لجماعة الإخوان نفي الأمين العام ذلك مؤكد أنه كان هناك ما يقرب من 30 عضوا من غزة هم في الأصل مصريين ولديهم بطاقات رقم قومي ولأنهم توقفوا عن سداد الإشتراكات تم استبعادهم ، مشيرا الي أن هؤلاء لا ينتمون لحماس بل هم مصريين يقيمون بغزة مثلهم تماما مثل أي مصري يعيش بالخارج ويحمل جنسية دولة أخري بجوار جنسيته المصرية .
كما أن أي شخص يطلب الإنضمام الي الإتحاد يتم عمل استعلام أمني عليه من قبل الجهات الأمنية فاذا ما كانت عليه ملاحظات أمنية لا نقبله عضوا بالإتحاد ولا نعتقد أن الأمن يمكن أن يوافق علي وجود عناصر من حركة حماس أعضاءا بالإتحاد .
أيضا في انتخابات مجلس إدارة الإتحاد قد يعترض الأمن علي عدد من المرشحين لأسباب يقدرها فيتم استبعادهم من الترشح وخوض الإنتخابات وهذا يؤكد أن الأمور داخل الإتحاد لا تسير علي هوي القائمين عليه مثلما يروج البعض.
وقال أن هناك حوالي 200 مصري يقيمون بغزة وحدث أثناء الإنتخابات الرئاسية الأخيرة أن طلبوا من اللجنة العليا للإنتخابات إنشاء لجنة انتخابية لهم علي المعبر لممارسة حقهم الإنتخابي بصفتهم مواطنين مصريين الا أنه ولدواعي أمنية رفضت اللجنة العليا طلبهم خوفا علي حياتهم وحفاظا علي سلامتهم .