بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
عقد منير جمعة مدير عام قطاع الترويج بالشرق الأوسط وإفريقيا بالهيئة العامة للاستثمار عضو وفد اللجنة القنصلية المصرية والدكتور محمود مظهر رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية، سلسة لقاءات مع المسئولين ورجال الأعمال اللبنانيين؛ للتباحث حول فرص الاستثمار المتاحة في مصر وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك في إطار أنشطة اللجنة القنصلية المصرية التي تزور لبنان حاليا.
وفي السياق، عقد الوفد لقاء مع نبيل عيتاني رئيس مؤسسة تشجيع الاستثمار في لبنان، حيث ناقش معه كيفية تطوير الاستثمارات البينية بين البلدين، وتعريف الفرص الاستثمارية في مصر لرجال الأعمال اللبنانيين، والفرص الاستثمارية في لبنان لرجال الأعمال المصريين، بحيث تكون الهيئات الاستثمارية مجال للتواصل بين رجال الأعمال في البلدين.
كما جرى مناقشة كيفية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وهي تضم بنودا تتعلق بالتدريب المشترك وعقد اللجنة الفنية في هيئتي الاستثمار في البلدين، وتم الإتفاق على عقد اللجنة الفنية الأولى بين البلدين في لبنان خلال النصف الأول لهذا العام، كما تم الاتفاق على تبادل تشكيل أعضاء اللجنة الفنية بين البلدين ، على أن تنعقد اللجنة بناء على هذا التشكيل.
وعقد مدير عام قطاع الترويج للشرق الأوسط وإفريقيا بالهيئة العامة للاستثمار ومدير مكتب التمثيل التجاري لقاء آخر مع المدير التنفيذي لبنك (مصر لبنان)، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون بين مصر ولبنان ودور بنك مصر لبنان في هذا الشأن بالنظر للعلاقة التي تربط البنك ، ببنك مصر ، المالك المؤسس لبنك مصر لبنان.
كما التقى الوفد المصري رجال أعمال لبنانيين ومسئولين في مصارف لبنانية، لإطلاعهم على أهم التعديلات الخاصة في قانون الاستثمار، والتسهيلات التي تمت من قبل البنك المركزي بشأن تحويل العملات الأجنبية ، ودور السياسة النقدية في خدمة الاستثمار.
وعرض منير جمعة – على المستثمرين – التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار منها “المسار السريع”، الذي يسمح للمستثمر أن يؤسس الشركة الخاصة به خلال ساعتين، بينما في الخدمة العادية يتم تأسيس الشركة خلال 72 ساعة ، طبقا لقانون 17 الجديد، وتحسين مناخ الاستثمار في الآونة الأخيرة.
وأشار جمعة – خلال اللقاءات – إلى أن الهيئة العامة للاستثمار هي التي تتولى عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين، حيث تم تفعيل خدمة الشباك الواحد لتخصيص الأراضي، فأصبحت هيئة التنمية الصناعية، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة التنمية الزراعية، تبلغ الهيئة العامة للاستثمار بالأراضي المخصصة للاستثمار، ويتم تخصيص الأراضي عن طريق الهيئة العامة للاستثمار عن طريق الشباك الواحد.
