أصدر المستشار هشام عبد المجيد رئيس هيئة التحقيق القضائية في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، قرارا بحظر النشر في التحقيقات.
وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الألكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من هيئة التحقيق القضائية.