رئيس ” المركزي”: أوفينا بتعهداتنا للشعب المصري.. كنا نعى أن الاقتصاد المصرى لديه الكثير كى يقدمه

 

عامر امام معهد التمويل الدولى فى واشنطن
النظام المصرفى المصرى يتمتع بسيولة عالية وتسجيل نسبة القروض إلى الودائع نحو 44% ونسب قوية لرأس المال، وقواعد رأسمالية للنظام المصرفى.

الوطن المصري :فتحى السايح

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن النظام المصرفى المصرى يتمتع بسيولة عالية، مع تسجيل نسبة القروض إلى الودائع نحو 44%، بالإضافة إلى نسب قوية لرأس المال، وقواعد رأسمالية للنظام المصرفى.

وأضاف عامر، خلال كلمة أمام معهد التمويل الدولى فى واشنطن، أن مصر تمكنت من تقليل القروض غير العاملة لنسبة أقل من 5%، وأن البنك المركزى يبذل الآن جهدا كبيرا من أجل رقمنة الخدمات المالية من أجل التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، كما أن لديه برنامجا كبيرا للشمول المالى.

وأعرب محافظ البنك المركزى عن سعادته للوفاء بالوعود التى وعد بها الشعب المصرى، وقال: “كنا نعى بداخلنا أن الاقتصاد المصرى لديه الكثير كى يقدمه، وأنه لم يتم التعامل معه بطريقة عادلة فى الماضى، ومع تغير سياسة الاقتصاد المصرى استطعنا مواجهة الواقع ومشكلاتنا بشكل حقيقى والعمل على حلها بكل أمانة وصدق”، مشيرا إلى أن البنك المركزى كان فى غاية الشفافية فى تقديمه المعلومات أمام السلطات والشعب المصرى.

وأكد عامر أن البنك المركزى كشف لصناع القرار فى مصر المشكلات الحقيقية التى كانت تواجه الاقتصاد المصرى وكيفية تعامل البنك معها بطريقة مختلفة، لافتا إلى أن هذه الطريقة المتبعة أدت مهمتها على أكمل وجه، وأضاف: “أظن أن كثيرا من المستثمرين الحاضرين المتابعين للاقتصاد المصرى يعرفون التغير الذى شهده”.

وتابع أن الخطة التى وضعها البنك المركزى لتعافى الاقتصاد المصرى كانت تعمل على تحقيق أهداف طويلة المدى، منوها بملاحظة الأهداف الأساسية بشكل مستمر، وقال: “كنا سعداء أن نرى الأهداف الأساسية لاقتصادنا تأتى بثمارها بسرعة وبشكل كبير، مما وضع مصر فى مكانة مختلفة”.

وقال عامر: “أستطيع أن أقول إنه عقب سنوات من القلق بشأن ما سيحدث، إننى اليوم أشعر بارتياح أن اقتصادنا ينعم بالأمان، ولقد خلق البنك المركزى قاعدة لعدد من القوى الاقتصادية للعمل بشكل جيد”، معربا عن سعادته بأن يرى عددا من القطاعات الهامة تحقق أهدافها.

وأشار محافظ البنك المركزى إلى أنه تناقش مع وزير البترول المصرى حول استقباله الرئيس التنفيذى لشركة “أكسون موبيل” الأمريكية للبترول فى مكتبه، حيث أبلغه الوزير أن أكسون موبيل ستنضم لجدول المشاريع الاستثمارية لأول مرة فى تاريخ مصر.

وأشاد بما يشهده قطاع البترول فى مصر، ملقيا الضوء على حقول الغاز التى استطاعت مصر تطويرها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، حيث أمدت مصر بموارد اقتصادية جمة، فضلا عن إرساء الاستقرار.

وقال عامر: “على الرغم من الخطط الطموحة لإعادة بناء البنية التحتية فى مصر، فان ما حدث لإعادة بنائها خلال السنوات الخمسة الأخيرة لم يحدث فى تاريخ البلاد على مدار الأربعين عاما الماضية، فإذا قمت بزيارة مصر أو كنت متابعا لصناعات مختلفة بها ستشهد ذلك، من قدرة توليد الطاقة وقدرة النقل والتوزيع، فضلا عن قطاع الإسكان والبنية التحتية، والطرق والكبارى التى تم بناؤها، حيث تم بناء طرق سريعة بلغ طولها أكثر من 7 آلاف كيلو متر، وبالرغم من ذلك استطعنا الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى وخفض حجم التضخم، مما سيساعدنا على تحقيق أهداف البنك المركزى فيما يتعلق بالتضخم”.

وأضاف: “هناك أساس حالى لنمو الاقتصاد المصرى، حيث توفر السوق المصرية العمالة الرخيصة والمتعلمة ووجود الأراضى والطاقة والبنية التحتية، وبكل تأكيد فإن القدرة التنافسية لعملتنا ساعدتنا فى تنمية اقتصادنا، لكننا حاليا نعمل بالتشاور مع الحكومة على إصلاحات هيكيلية أكثر صرامة، حيث أمرت الحكومة بخطة شاملة تم مناقشتها فى اجتماع اقتصادى وزارى، وذلك بهدف تسهيل الأوضاع بالنسبة للصناعة وبيئة الاستثمار، فضلا عن تغيير طريقتنا فى تخصيص الأراضى حتى تنطلق الصناعة بشكل أكبر”.

وأشار إلى أنه تم تجديد 8 موانى بحرية، فضلا عن حفر قناة السويس الجديدة فى عام واحد ، وقال: “لقد تمكنا من إحداث تغير كبير فى الثقافة بشأن الطريقة التى يدرك بها الشعب ومجلس الوزراء الأشياء”، لافتا إلى وجود رغبة حالية فى فعل المزيد لأن النجاح يولد المزيد من النجاح ولأن النجاح يولد الثقة أيضا.

وأضاف أنه يتم استخدام المصداقية ورأس مال البنك المركزى بناء على ما حققه من إنجازات فى العام السابق فى الاستمرار فى فعل المزيد.

وأكد عامر أن النظام المصرفى المصرى قوى ومرن، وقال إنه يتم العمل على إصلاحات النظام المصرفى منذ عام 2004، واليوم يوجد لدينا قسم إشرافى وتنظيمى قوى، وسنواصل العمل على تحسين ذلك، لافتا إلى أن هذا القانون مستمد من المعايير الدولية، كما أنه تم العمل مع شركات قانونية دولية وتم العمل أيضا مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وخبراء قانونيين محليين من أجل صياغة هذا القانون.

وأوضح أن الهدف من هذا القانون التأكد من جلب المزيد من التنافسية إلى النظام المصرفى، فمصر لديها إمكانات ضخمة فى إحضار خدمات مالية إلى اقتصادها وإلى السوق، وقال إن البنك المركزى يقود الآن جهدا كبيرا من أجل رقمنة الخدمات والتكنولوجيا المالية، كما أن لدينا برنامجا كبيرا من أجل الشمول المالى والمدفوعات.

وأضاف: “اعتقادا منا بأن هذا يجب أن يتم احتواؤه من قبل أعلى سلطة فى الدولة، ولذلك فرئيس الدولة يترأس المجلس القومى للمدفوعات، وقمنا بصياغة استراتيجية المدفوعات الوطنية والتى يشترك فيها العديد من الوزراء والوزارات”.

وتابع أنه حتى يتسنى لهذا الجهد أن ينجح فهناك حاجة إلى الكثير من العمل الجماعى، فقد تمكنا من تشكيل فريق عمل ودعم هذه المبادرة، كما عملنا على مدار عامين على تنفيذ استراتيجية المدفوعات الوطنية وتم تحقيق الكثير من الخطوات.

وقال عامر: “تخطينا الآن مشكلة العملة، ولدينا الآن نظام مصرفى قوى ومرن يتمتع بسيولة جيدة، ولدينا قسم تنظيمى وإشرافى، ولدينا قانون سيجلب المزيد من الحوكمة إلى النظام المصرفى والبنك المركزى ونظام جديد للترخيص ونظام جديد لحماية المستهلك”.

وأضاف: “كما وعدنا من قبل ووفينا، فإننا نعد شعبنا وشركاءنا الدوليين ومستثمرينا أننا سنمنحهم عرضا جيدا فيما يتعلق بالنمو والاستثمار الجيد وعائد جيد بالنسبة للمخاطر على استثماراتهم، وأن ديون مصر قصيرة المدى قليلة للغاية”، مشيرا إلى أن الديون طويلة المدى تشكل 87% من دين مصر الخارجى، ومضيفا أن 13% من الديون قصيرة المدى هم ودائع من الدول العربية، ويتم تجديدها كل 4 سنوات.

وأكد عامر أن سوق رأس المال أصبحت فى الوقت الحالى فرصة جيدة للمستثمر، نظرًا لأن مصر أصبحت طرفًا مهمًا فى أسواق رأس المال.

وعن توقعات التضخم للعام المقبل وكيف ستتعامل السياسة النقدية بشأنها، قال عامر: “لقد حددنا هدفنا الأول أن يصل التضخم فى الربع الأخير من عام 2018 إلى 13%، وقد قمنا بعمل جيد فى هذا الأمر، وإن لدينا أهدافا بتحقيق معدل تضخم يصل إلى 9% “±3%” بحلول نهاية عام 2020، وأؤكد أن مسؤولى السياسة النقدية سيكونون قادرين على تحقيق ذلك”.