بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
خاص – الرياض – الوطن المصرى
وصلتنا رسالة استغاثة من أحد الرعايا المصريين بالمملكة العربية السعودية المستثمر ( م. ح ) أحد أبناء الجالية المصرية بالسعودية والذى يقيم بالمملكة منذ عام 2002 ويستثمر عشرات الملايين من الريالات فى مجال تجهيز المستشفيات .
المستثمر المصرى بعث برسالته إلى جريدة ” الوطن المصرى ” منبر المصريين فى الخارج لتوصيلها للمسئولين فى مصر للتدخل لحماية أحد أبناء الوطن من تعسف بعض صغار المسئولين فى السعودية ، واستغلال علاقة مصر الطيبة بشقيقتها السعودية والتدخل لإنهاء الموضوع بشكل ودى بعيداً عن الجهات التى تسعى لتشويه العلاقات الحميمية بين الشقيقتين مصر والسعودية .
ونترك المجال لصاحب الاستغاثة ليشرح بنفسه مأساته :
” تشرفت بأن أكون أحد المستثمرين المصريين في المملكة العربية السعودية و أمتلك مؤسسة تعمل في مجال تجهيز المستشفيات منذ عام 1423 هـ 2002م , وقمنا بتقديم خدماتنا إلى عدة جهات حكومية و صحية . وكان التعامل مع تلك الجهات في منتهي الاحترام والتقدير ووفقا للأنظمة القانونية.
قامت الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية بإصدار تجديد رخصة الاستثمار لعام ( 1438/1439هـ ) فطلبت رسميا بأن يكون التجديد بغرض التصفية والحصول على مستحقاتى. و بالفعل تم تصفية جزء و لكن مستحقاتنا منها ما تم التفاوض و حله ومنها ما تم تصعيده إلى القضاء ، وصدرت أحكام فضائية لصالحنا وتم إحالتها إلي محكمة التنفيذ بالرياض ولم أتقاضى حقى حتى الآن , وتوجد قضية واحدة مازالت متداولة .
طلبت منى الهيئة العامة للاستثمار إفادة من الزكاة والدخل وعمل توكيل لأحد الأشخاص لمتابعة الحصول على مستحقاتى ومتابعة القضايا وإجراءات التصفية بعد انتهاء مستحقاتي على أن أغادر المملكة فورً.
وأرفقت صورة من شهادة الزكاة تنتهي في2/3/ 1441هـ ، كما أرفقت صورة من الوكالة وذلك بناء على رغبة الهيئة، وطلبت خطاب واضح وصريح موقع ومعتمد من صاحب الصلاحية ينص على مغادرة البلاد وتوكيل من أراه لمتابعة القضايا واستلام وتحويل مستحقاتى إلي مصر.
ولم يصلني هذا الخطاب لأنه مخالف لأنظمة المملكة والمراسيم الملكية والاتفاقيات الدولية وكذلك يخالف النظام القضائي في المملكة. خصوصا أنهم اصدروا خطاب في تاريخ 25/12/1437هـ يفيد بأن المستثمر لا يتم ترحيله وإنما من الطبيعي أن يغادر بعد أن ينهي أمور المادية والحصول على مستحقاته .. ونوضح الاتي:
1 – استلمت شيك مصرفي صادر من محكمة التنفيذ وحيث أن الإقامة منتهية رفض البنك صرف قيمة الشيك , وتم مخاطبة مؤسسة النقد التي أفادت بالآتى : (الشيك يتم صرفه من قبل المستفيد الأول علي الحساب وفي حالة الهوية منتهية يتطلب منكم تحديثها ليتم تسليمكم المبلغ وفيما يخص وجود مستحقات لكم كشيكات بعد الخروج النهائي يمكن لكم عمل توكيل لأحد الأشخاص يكون صلته بكم من الدرجة الأولي ليتم اتخاذ اللازم)
2 – خاطبت محكمة التنفيذ- إدراة جوازات الرياض بالمعاملة رقم 40415688 بتاريخ 6/2/ 1440هـ، الموضوع لا مانع من تجديد إقامة ( م. ح) رقم طلب التنفيذ 3901099378.
3 – والتعميم الصادر من وزارة العدل رقم 13/ت/6477 بتاريخ 3/1/1438هـ والذي ينص على (وتقدم الطرف غير السعودي لدي المحكمة بطلب إشعار إدارة الجوازات في المنطقة التي تتبعها المحكمة بإبقائه لحين انتهاء قضيته، ورأي فضيلة ناظر القضية بناء على الدعوي بقاءه فللقاضي الكتابة لإدارة الجوازات بذلك).
4 – تم مقابلة مسئول في إدارة جوازات الرياض الذي أوضح أن التجديد يتم من الهيئة وفتح النظام بالهيئة للمستثمر حتى يتمكن من التجديد من نظام الجوازات لأن النظام مرتبط بالتوالي.
5 – خاطبت محكمة التنفيذ الرياض , جوازات الرياض للمرة الثانية بالمعاملة رقم 40700607 بتاريخ 26/2/ 1440هـ، الموضوع نرغب تجديد الإقامة لطالب التنفيذ لمدة سنة إقامة ( م . ح ) رقم طلب التنفيذ 3901099378 .
6- أصدرت المحكمة الادارية بالرياض قرارا فى القضية رقم 10108 لعام 1440 و ذلك بالزام شعبة جوازات الاستثمار بالتجديد لنا لمدة عام من تاريخ الحكم 10/5/1440هـ و لم يتم تنفيذ الحكم وقدمت جوازات الرياض استئناف و مازالت منظورة الي الان .
7- تستند جوازات الاستثمار علي الخطاب الصادر من وزارة الداخلية الصادر عام 1436هـ لظروف خاصة وقتها علي مجموعة من المستثمرين بمنطقة حائل صدر لهم تراخيص استثمار غير نظامية عام 1434هـ و تم الغاء التراخيص لهم ، و كذلك المستثمرين الذي صدر ضدهم قرار إبعاد, و تدعي باطلا بأنه تم التجديد لي بغرض التصفية لمدة أربع سنوات وهذا باطلا والترخيص الوحيد الصادر بتجديد بغرض التصفية عام 1438/1439, الهيئة تتهرب من المسئولية والجوازات تتهرب من المسئولية فمن المسئول عن التجديد وعمل الخروج والعودة لحين استلام مستحقاتي .
الآن مر عام وأنا أتعرض لظلم من الهيئة والجوازات بدون وجه حق مخالفين بذلك كل الاتفاقيات الدولية وحقوق الانسان ، والجوازات تتهرب أيضاً و تقول أنها مسئولية الهيئة العامة للاستثمار .
– وحيث أننى حصلت على أحكام قضائية نهائية لصالحى واتفاق مع الجهات المدينة وكذلك الحل الودي مع الجهات الحكومية وبعض هذه الأموال تحت التحصيل في محكمة التنفيذ والمتابعة القضائية مع بعض الجهات الأخرى تقدر بحوالى 427414 ريال و 18000 يضاف أيضا الي الاحكام الصادر السابقة أمر تنفيذ جديد بمبلغ 500 الف ريال وهو ثابت بمستند ( قرار قضائي رقم 401796479 بتاريخ 23/10/1440هـ) بمحكمة التنفيذ مبلغ و قدرة 944781 ريال , خلاف قضية مازالت منظورة بمبلغ 558642 ربال , وخلاف سند أمر يستحق في تاريخ 20/11/2019م بمبلغ 550000 ريال ليكون الاجمالي 2053423 ريال تقريبا مستحقاتنا تفوق مبلغ (اثنين مليون ريال).
– تم التواصل مع السفارة المصرية و قدمت المستندات لهم كاملة وواضحة و قامت بمخاطبة الخارجية والتي استلمت رد من هيئة الاستثمار السعودية و لم يردوا علي المستندات التي قدمت و أبلغني المسئول عن الشئون القانونية بضرورة مغادرة السعودية والتنازل عن مستحقاتى .. فهل هذا معقول .
أرجو من وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج وسيادة السفيرة نبيلة مكرم التدخل فى مشكلتى للموافقة على تجديد الإقامة وعمل خروج وعودة متعددة لمدة عام من تاريخه لحين الانتهاء من استلامنا مستحقاتنا والقضايا المنظورة لصالحنا ، ولدي كافة المستندات التى تثبت سلامة موقفى وأحقيتى فى الحصول على مستحقاتى أرسل نسخة منها لمكتب وزيرة الهجرة .
