الوطن المصرى – ناريمان خالد
أكد محمود هيبة خبير الذهب والمجوهرات وعضو شعبة الذهب فى تصريحات خاصة لـ ” الوطن المصرى ” أن مهنة تجارة الذهب والمجوهرات مثلها مثل أى مهنة تتعرض لنوبات ركود وانتعاشة ، إلا أن تجارة الذهب تحديداً تحتاج من العاملين بها إلى يقظة تامة لأنها مطمع للخارجين عن القانون .
وأضاف هيبة : منذ ثورة 2011 وما صاحبها من حالة انفلات أمنى كبير ، شجع ذلك اللصوص لمهاجمة معظم منشآت الدولة ونهب ما بها من محتويات ومن بين تلك المنشآت محلات الذهب والتى تحتوى على ما خف وزنه وغلا ثمنه .
وما جعل محلات الذهب مطمعاً للصوص الإرتفاع المتتالى لأسعار الذهب حتى أن سعر كيلو الذهب وصل إلى ما يقرب من 750 ألف جنيه وهى أقل كمية يمكن أن تكون لدى محل صغير فى بداية نشاطه .
وأضاف أن سرقة محل ذهب أسهل بكثير من سرقة بنك ، مشيراً إلى أن الإهتمام الكبير الذى صاحب حادث سرقة محلات الطويل بمدينة 6 أكتوبر لأن الحادث كان سطواً مسلحاً اقترن بالدماء واطلاق النار .
ووجه هيبة نصيحة لتجار وأصحاب محلات الذهب والمجوهرات بضرورة أن يستعين بأكثر من فردين أو ثلاثة فى المحل وعدم الإكتفاء بنفسه فقط أو فرد معه لأن ذلك يسهل من سرقة المحل لقلة المتواجدين بالمحل وضعف المقاومة .
مشيراً إلى أن هناك استهتار كبير من بعض الصاغة وأصحاب المحلات وعدم التأمين الكافى لها وهذا أمر فى منتهى الخطورة ، لا سيما أن اللص يدرس المكان جيداً قبل الإقدام على سرقته وقد يستغرق عملية المراقبة والمتابعة أكثر من شهر قبل التنفيذ ، بخلاف ما كان يحدث قديماً ، وهو ما يصعب مهمة تأمين المحل فى الوقت الحالى .
مؤكداً أن 95 % من حالات السرقة تتم لمحلات لا يوجد فيها سوى فرد واحد أو اثنين على الأكثر من عمال المحل مما يسهل السيطرة عليهم سواء عن طريق السطو او المغافلة
ودلل على ذلك بأنه فى البحيرة دخل 5 بنات تقريبا هنجرانية من بنى سويف لأحد محلات الذهب وسرقوا ( 3 كيلو) ذهب عن طريق المغافلة لعدم وجود العمالة الكافية بالمحل
وطالب محمود هيبة وزارة الداخلية بمساعدة التجار وتسهيل إجراءات استخراج تراخيص السلاح وأن يكون هناك دوريات راكبة لتأمين هذه المحلات ، لا سيما أننا تواجهنا مشكلة عدم وجود محلات الذهب فى مكان أو تجمع بمنطقة واحدة مما يسهل تأمينها ، بل متواجدين فى مناطق وأحياء متفرقة وتأمينها جميعاً عملية صعبة جداً .