المجلس القومى لحقوق الإنسان .. الحاضر الغائب فى قضية التطاول على مصر

بقلم – خالدعبدالحميد

حب الوطن عاطفة لا تُباع ولا تُشترى .. هى إحدى جينات الشخصية المصرية منذ بداية الخليقة إلى أن تقوم الساعة .

من يحب وطنه لا ينتظر المقابل ، فمهما قدم من أجله لن يوفيه حقه .

من هذا المنطلق نبدأ حديثنا عن واقعة وفاة السجين محمد مرسى الذى وافته المنية أثناء حضوره إحدى جلسات محاكمته فى قضية التخابر ضد مصر .. حدثت الوفاة على مرأى ومسمع من الجميع .. هيئة المحكمة ، هيئة الدفاع عن المتهم ، بالإضافة إلى إعلاميين كانوا يقومون بتغطية وقائع جلسة المحاكمة .

ما يعنينا هنا ليس رصد ما حدث من وقائع فى جلسة النهاية لرجل هو الآن إلى جوار ربه يقتص منه فيما فعله بشعبه ووطنه عندما كان حاكماً على مصر .

ما يعنينا هو التطرق لأمر غاب عن الكثير من المحللين والمتابعين للشأن المصرى وهو ما تلى إعلان وفاة الرئيس المعزول محمد مرسى من هجوم شرس قادته للأسف منظمات حقوقية دولية من بينها ” هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية ، و المفوضية السامية لحقوق الإنسان ” .. تلك المنظمات التى وبمجرد الإعلان عن وفاة محمد مرسى وحتى قبل إعلان التقرير الطبى حول الوفاة راحت تنصب مدافعها وتوجه صواريخها الإعلامية المسمومة تجاه مصر بالتشكيك فى ملابسات الوفاة .

منظمة العفو الدولية شككت فى حالة الوفاة الطبيعية وطالبت السلطات المصرية بفتح تحقيق فورى وحيادى ومعمق وشفاف فى الواقعة ، بينما زعم المتحدث بإسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل بأن لديهم مخاوف إزاء ظروف ” اعتقال ” السيد مرسى – على حد زعمه – من بينها عدم السماح بتواصله مع محاميه وعائلته ! .

وطالب بضرورة إجراء تحقيقات تشمل جميع نواحى معاملة السلطات للسيد مرسى للنظر فيما إذا كان لظروف اعتقاله أثر في موته.

وقد تغافلت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الأممية حقيقة مهمة وهى أن مرسى لم يكن معتقلاً ، بل كان يُحاكم أمام قاضيه الطبيعى فى قضايا جنائية من بينها قضية التخابر التى مات أثناء نظر إحدى جلساتها .

ولكن المفوضية الأممية احترفت تزييف الحقائق لا سيما اذا ما تعلق الأمر بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الذى يدفع بسخاء ! .

و ” ثالثهم كلبهم” وهى منظمة هيومن رايتس ووتش المعادية لكل ما هو مصرى والتى تعتبر منصة الإخوان الحقوقية الموجهة ضد مصر .

ما قالته وأعلنته المنظمات الثلاث من أكاذيب وافتراءات ضد الدولة المصرية أمر طبيعى وليس بغريب عليها ، ولكن الغريب وغير المفهوم أو المبرر حقاً هو موقف المجلس القومى لحقوق الإنسان ( المصرى ) والذى التزم الصمت تماما إزاء ما أطلقته وتطلقه المنظمات الحقوقية الثلاث ضد مصر .

لم يُصدر بياناً واحداً للرد على تلك الإفتراءات أو المزاعم ، وربما كان يستحى المجلس من الرد على المنظمات الحقوقية الدولية أو انتقادها خوفاً من الحرمان أو العقاب ، مفضلاً التضحية بسمعة وطنه من أجل الحصول على الرضا السامى من المنظمات الحقوقية ( الملاكى ).

هذا الموقف الغريب ردت عليه لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب من أهمية  دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في التصدى لكل ما يثار من أكاذيب بشأن حقوق الإنسان في مصر في الخارج.

وما يدعو للحزن والأسى أن محمد مرسى توفى يوم 17 يونيه الحالى وتزامن ذلك مع بدأ مؤتمر دولى كان يعقده المجلس القومى لحقوق الإنسان فى القاهرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي فى ذات اليوم ، واختتمت أعماله يوم 19 يونيه ولم يتطرق المجلس من قريب أو بعيد لا فى الإفتتاح ولا فى الختام إلى هجوم منظمات حقوقية دولية مشبوهة على مصر على خلفية وفاة مرسى .

كما افتتح محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس الأربعاء أعمال المؤتمر الدولى بشرم الشيخ بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتى تركزت أعماله حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة .

ويبدو أن المجلس يعيش فى كوكب آخر ولا يتفاعل مطلقاً مع قضايا الوطن حتى المتعلق منها بحقوق الإنسان والتى هى من صميم عمل المجلس ، حيث تنص المادة الثالثة من قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد تعديله فى 2017 فى “البند 2″ على ما يلى : ” يختص المجلس بدراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها “

كنت أظن أن يطالب أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان أو نفراً منهم بسرعة تشكيل المجلس الجديد للدفاع عن مصر فى الخارج وكشف حقيقة ما يحدث فى مصر ، إلا أن المجلس يبدو أن له أهداف أخرى أهم من بينها الإطمئنان على صحة السجناء ومعاملتهم داخل السجون ، حيث زار أعضاء من المجلس على سبيل المثال المتهم أحمد دومة لتفقد أوضاعه وحالته الصحية داخل السجن ، وكذا سجناء من جماعة الإخوان للتأكد من تقديم الرعاية الكاملة لهم داخل محبسهم ، ولما لا والمجلس يضم فى تشكيله أعضاء فى جماعة الإخوان حتى ولو قيل أن بعضهم ترك الجماعة وانشق عنها ، فمن بين أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الإخوانى محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات الأسبق بنقابة الصحفيين ، والإخوانى كمال الهلباوى مسئول جماعة الإخوان فى أوروبا ، والمحامى مختار نوح ، كما يضم تشكيل المجلس المنتهية ولايته منذ عامين وما زال يمارس عمله حتى الآن محمد عبد العزيز عضو المجلس الرئاسى فى حملة حمدين صباحى الرئاسية ، وقد هاجم نظام الحكم أكثر من مرة ، كما يضم المجلس جورج اسحاق عضو الجمعية الوطنية للتغيير التى كان يرأسها محمد البرادعى المتآمر الأكبر على مصر ، تلك الجمعية التى ساهمت بشكل كبير فى إشعال فتيل الفتنة بين المصريين ، يضم المجلس أيضاً مجموعة من اليساريين الذين ربما تختلف توجهاتهم عن تواجهات الدولة والتاريخ يشهد بذلك .

والغريب حقاً أن رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فائق يتجاوز عمره الآن 91 عاماً وكان وزيراً للإرشاد القومى فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر فى الفترة من 1966 وحتى 1970 أطال الله فى عمره ، وشفاه من أمراض الشيخوخة.

السادة والسيدات .. هل يستطيع مجلس بهذا التشكيل الفريد أن يقود كيان من أهم الكيانات الوطنية فى مصر ؟

هل يستطيع مجلس بهذا التشكيل الغريب أن يتصدى للحملات العدائية المسمومة الموجهة ضد مصر من الخارج ، وهل يمكن أن يستمر مجلس يفضًل الحفاظ على علاقاته من المنظمات الأجنبية عن الدفاع عن وطنه وحقوق المواطن المصرى التى هى من صميم عمله .

وعلى الرغم مما تبذله أجهزة الدولة السيادية الآن من جهود فى التحرى والتدقيق فى الشخصيات التى يمكن أن تكون بديلة لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ، ” المنتهية ولايته ” منذ عامين ، إلا أننا نناشدها بسرعة الإنتهاء من الإختيار ، لا سيما أن مصر زاخرة وعامرة بالكفاءات الوطنية التى يمكن أن تجعل من هذا المجلس شعلة نشاط وحائط صد قوى ضد كل من يحاول المساس بالدولة المصرية من الخارج ، ومن يروج الشائعات والأكاذيب للنيل من أمن واستقرار الوطن .

نحتاج إلى دماء وطنية جديدة غير مستهلكة إعلامياً ، أو مشاركة فى أكثر من عمل أو وظيفة يمكن أن تعرقل عملها فى المجلس القومى لحقوق الإنسان .

عاشت مصر بشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها وأجهزتها الوطنية ..

 وعشت لنا يا وطن .