بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى – أحمد السيد
فوجئ العاملون بشركة المقاولات المصرية ” مختار إبراهيم ” إحدى الشركات العريقة فى قطاع الأعمال العام بقرار من الشركة القابضة للتشييد والتعمير بإقالة مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية طبقا للقرار رقم 164 لسنة 2019 والذى تم بموجبه حل مجلس إدارة ” مختار إبراهيم ” للصالح العام ، رغم أن مجلس الإدارة الذى تمت إقالته سبق وطلب من وزير قطاع الأعمال العام تحديد موعد لعقد اجتماع معه لمناقشة أمور مهمة تتعلق بأداء وسير العمل فى ” المقاولات المصرية ” إلا أن الوزير لم يرد على خطاب مجلس الإدارة وجاء القرار بعدها بإقالة مجلس الإدارة المنتخب
علمت ” الوطن المصرى ” من مصادرها ما يحدث الآن فى الشركة بعد إقالة مجلس الإدارة .
أكد المصدر قائلا : تقدم بعض أعضاء مجلس ادارة مختار ابراهيم بخطاب لوزير قطاع الأعمال العام للاجتماع معه لمناقشة أحوال الشركة وكيفية التغلب على المعوقات التى تواجه حسن سير العمل بالشركة ، إلا أنه وبدلا من الإجتماع بهم قرر إقالة مجلس الإدارة .
وأضاف أن التعثر الذى يواجه الشركة والأزمات ليست وليدة اليوم ولا يسأل عنها مجلس الإدارة المقال ولكن يسأل عنها مجلس الإدارة السابق الذى خرج ” زى الشعرة من العجين ” دون محاسبة على تقصيره فى عمله والخسائر التى تحققت فى عهده .. لماذا لم يحاسب معالى الوزير ولا رئيس القابضة للتشييد والتعمير هذا المجلس السابق الذى أسقط الشركة فى مستنقع سحيق .
وأضاف : للأسف كل المشروعات التى كانت موكولة للشركة تم سحبها لعدم وجود سيولة ، وأصبحت الشركة حقل تجارب للفشلة المفروضين على الشركة .
مشيرا إلى أن المقاولون يترددون يوميا على مقر الشركة للحصول على مستحقاتهم ، ولا توجد أموال لسداد هذه المستحقات ، علاوة على أن العاملين بالشركة لم يتقاضوا مرتب شهر مايو حتى الآن رغم أننا فى شهر رمضان ومقبلين على عيد الفطر المبارك وهو ما يفرض التزامات على العاملين من شراء كسوة العيد وخلافه .
ولفت المصدر إلى أن هناك دعوات بدأت تظهر لعمل وقفات احتجاجية اعتراضا على ما يتم داخل الشركة ، والبلاد فى غنى عن مثل هذه الوقفات فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة ، ولكن تصرفات بعض المسئولين هى التى تزكى هذه الدعوات وانتشار الفوضى والاعتصامات .
كما اشار المصدر إلى أن مجلس الإدارة سبق واتخذ قرارا ببيع جزء من أرض الشركة ، لتوفير سيولة لاستكمال المشروعات المتوقفة ، إلا أن “القابضة للتشييد ” أوقفت هذا القرار معللة ذلك بوجود شركة لإدارة الأصول هى المنوط بها عملية البيع ، وتوقفت الإجراءات !
وأشار إلى وجود مديونيات كبيرة على الشركة للبنوك بلغت١,٤مليار جنيه وفوائدها الشهرية ٢٣مليون ومديونية المقاولين والموردين وصلت إلي مايقرب من ٤٠٠مليون جنيه ، وهى إنجازات المجلس السابق الذى لم يتم محاسبته .
القضية تحتاج إلى تدخل رئيس مجلس الوزراء شخصيا لجدولة مديونيات البنوك وبيع جزء من أراضي الشركة لتوفير سيوله لدفع العمل بالمشاريع المتوقفة وسداد جزء من مديونية البنوك .
للأسف حال أعرق شركات التشييد والتعمير فى مصر ” مختار إبراهيم ” فى موقف لا تحسد عليه ، وربما هناك من يسعى إلى هذا المصير والذى لن يكون بحال من الأحوال فى صالح الدولة .
” الوطن المصرى ” تنتظر رداً من ” القابضة للتشييد والتعمير ” للرد على ما نشر وتوضيح أمور أو حقائق قد تكون غائبة عنها وقت النشر لاستجلاء الحقائق الكاملة دون أن تتبنى الجريدة وجهة نظر أى طرف باعتبار أن مهمتها هى فقط إلقاء الضوء حول أى مشكلة بهدف حلها خاصة اذا ما تعلق الأمر بكيان وطنى كبير يعانى من المشاكل والمعوقات منذ سنوات عديدة .
واذا ما ثبت أن هناك مسئولين يقفون وراء إفشال هذه الشركة لأهداف أو أطماع شخصية فستكون الجريدة أول من يتقدم ببلاغ ضدهم للنائب العام والرقابة الإدارية بشرط أن تتوافر لديها مستندات الإدانة والتى بدونها لا يمكن أن تتهم أحد .. الكل برئ إلى أن تثبت إدانته .
وللحديث بقية ،،،
