استمع المستشار هشام عبدالحميد قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بـ«تمويل منظمات المجتمع المدني» إلى أقوال مقدمي البلاغات والتي تتهم عددًا كبير من المنظمات الحقوقية بالحصول على تمويلات ضخمة وعدم صرفها في مصارفها المتفق عليها .
وقام قاضي التحقيق باستدعاء عددًا من المحاسبين في بعض المنظمات ومنها المجموعة المتحدة ومركز القاهرة ومركز الأندلس ، وذلك لسماع أقوالهم في تلك الاتهامات.
يذكر أن القضية متهم بها عددً كبيرًا من الشخصيات الحقوقية مثل جمال عيد ، وبهي الدين حسن، وغيرهما من الشخصيات الحقوقية.