بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
بقلم – خالد عبد الحميد
ما أعظمها نشوة الانتصار اذا ما كانت مبنية علي جهد وبحث وتحليل يلامس الحقيقة في نهاية الأمر .. ليس هذا فحسب بل يجد أذان صاغية وعقول تدرك قيمة ما يُكتب ، ثم يتم التعاطي مع المضمون وترجمته في صورة تصريحات صدرت عن قناعة وفي طريقها للدخول إلي حيز التنفيذ.
ما سبق هو عين ما حدث بالفعل مع مقال كتبه رئيس تحرير صحيفة الوطن المصري الإلكترونية منذ 3 أيام فقط ، وتم ترجمته إلي اللغة الألمانية عن طريق خبير مصري الماني يقيم في القاهرة ويتمتع بمزيج من الوطنية المصرية مع المهنية الألمانية ، قام بترجمة المقال وإرساله إلي الممثل المقيم لإحدي المؤسسات الألمانية العاملة في مصر والذي قام بدوره بإرساله إلي الرئاسة الألمانية لتصدر بعدها تصريحات رئاسية من المستشار الألماني فريدريش ميرتس .
ربما تكون صدفة أن يتم كتابة هذا المقال ، ثم تصدر تصريحات الرئاسة الألمانية في نفس الإطار ، ولكن ما يؤكد أنها ليست من قبيل الصدفة أن التصريحات جاءت ردا علي ما نشر بالمقال وان لم يذكر ذلك صراحة – وهذا لا نعول عليه كثيرا –
ومن المقدمة الي التفاصيل ننتقل بكم أعزائي القراء:
نشرنا يوم السبت الموافق 23 أغسطس مقالا تحت عنوان (العلاقات المصرية الألمانية .. لا تقدم .. لا تراجع .. أين المشكلة ؟! تناولنا فيه العلاقات المصرية الألمانية وضرورة تحرر ألمانيا ودول الاتحاد الأوربي من القيود الأمريكية وضرورة تعظيم التعاون مع مصر باعتبارها البوابة السحرية للقارة الافريقية والدول العربية .. وقلنا ما نصه : –
« ….ولأن ألمانيا تعتبر من أكبر وأقوي الدول الأوربية في شتي المجالات أو معظمها علي أقل تقدير ، فقد رأينا في صحيفتنا ( الوطن المصري) elwatan elmasry
ضرورة أن نطرح رؤيتنا لتكون استراتيجية التعاون بين مصر وألمانيا قائمة علي استقلالية تامة في القرار السياسي والاقتصادي دون ضغوط من قوي خارجية تسعي دائما الي تقزيم دور الدولتين الكبيرتين بقيود آن الآوان لكسرها والتحرر من نظام العبودية – ان صح التعبير –
ولأننا نتمتع بقدر من الحرية المسئولة فلا غضاضة لدينا في القول بأن دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها ألمانيا خضعت لابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت رغما عنها تدور في فلكها حتي وان كان في ذلك ضررا لها وتقزيما لدورها وتقليصا لنفوذها في الشرق الأوسط علي وجه التحديد .
ما الذي أوصل دول الاتحاد الي هذا المستوي من الضعف رغم أنها دولا قوية تمتلك أدواتها وثرواتها ، الا أن الشاهد أنه تم إضعاف دول الاتحاد الأوربي بفعل فاعل ليظل قرارها السياسي مرهونا برغبة ومصلحة البيت العالي في واشنطن ، وهذا ما يفسر حالة الوهن التي يعيشها الآن الاتحاد الأوربي بصفة عامة وألمانيا بصفة خاصة رغم أن الأخيرة دولة عظمي شاء من شاء أن يعترف بذلك وأبا من أبا .
فقط ما ينقصها أن تتحرر ومعها باقي دول الاتحاد الأوربي من قيود الولايات المتحدة الأمريكية التي تعيش أسوأ عصورها بفعل قرارات وسياسات أعادتها للوراء سنوات طويلة ، وإزاء الحالة المتردية التي تشهدها واشنطن ، لابد لدول الاتحاد الأوربي أن تنتهز هذه الفرصة لتحرير قرارها السياسي وسيتبعه حتما تحرير قرارها الاقتصادي .
بطبيعة الحال نحن لا نسعي إلي إحداث وقيعة بين دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة ، فهو أمر لا نتبناه في أجندتنا ، ولكننا من دعاة التحرر والاستقلالية في مختلف القرارات طالما أنها لا تسعي لهدم الدول أو تشريد الشعوب أو فرض سياسة التجويع وهي جريمة ضد الانسانية وانتهاكا لحقوق الإنسان .
ان العلاقات المصرية الألمانية لو أتيحت الفرصة لنموها لن تقف عند حد الـ 7 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين البلدين ، بل سيصل إلي أضعاف هذا الرقم بما تمتلكه مصر والمانيا من مقومات وامكانيات وثروات طبيعية وتقدم تكنولوجي هائل في مختلف المجالات الانتاجية .
كما أن التعاون المصري الألماني لا يجب أن يقف عند حد الاستفادة الخاصة المتبادلة بين البلدين ، بل يجب أن يشمل ما هو أبعد من ذلك ، هذا التعاون يجب أن يكون من ثماره توفير المناخ الآمن والملائم داخل منطقة الشرق الأوسط للعيش والعمل والإنتاج لاسيما اذا ما علمنا أن هذه المنطقة هي حلبة الصراع بين الدول الكبري لسلب خيراتها .. لماذا لا يكون هناك تعاون بين الاتحاد الأوربي والدول العربية والخليجية والأفريقية حتي تعم الاستفادة بين الجميع عن طريق تعاون اقتصادي واستثماري بعيدا عن لغة الحروب والدمار التي انهكت الجميع كبارا وصغار في أوروبا والشرق الأوسط ما دعي إلي دخول قوي أخري للمنطقة للقيام بالدور المفقود للاتحاد الأوربي في منطقة الشرق الأوسط ،دون أن نسمي قوي بعينها نعلمها جميعا… »
العلاقات المصرية الألمانية .. لا تقدم .. لا تراجع .. أين المشكلة ؟!
واليوم فوجئنا بتصريحات علي لسان قمة الهرم في ألمانيا المستشار الألماني فريدريش ميرتس أدلي بها علي هامش منتدي ( يوم الأبواب المفتوحة في برلين والذي نظمته الحكومة الألمانية أكد فيه المستشار الألماني ما نصه : « ألمانيا يجب أن تخرج من إطار اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وتبحث عن شركاء تجاريين جدد في السنوات المقبلة.
وأضاف ميرتس : « كيف يُمكننا إدارة التجارة العالمية إذا لم يعد الأمريكيون، على سبيل المثال، مستعدين للالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية؟».
وقال : «علينا البحث عن شركاء في العالم يشاطروننا وجهات نظرنا».
مشيرا إلى أن « فرص التجارة قد تُفتح في آسيا وإفريقيا، وستكون ذات منفعة متبادلة وعلينا مواصلة هذا المسار في الأيام المقبلة ».
وتعاني ألمانيا القوة الصناعية الأوروبية وأكبر مصدر لها، من ارتفاع مُستمر في تكاليف الطاقة واضطرابات الرسوم الجمركية الأمريكية.
https://arabic.rt.com/world/1705100
تلك كانت تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس التي لامست ما ذكرناه في مقالنا
حرفيا وهو أمر طيب أن يستجيب مسئول يعي جيدا مصلحة دولته ويسعي لتعظيم دورها وفتح أسواق جديدة تعظم من الناتج القومي لدولة ألمانيا الاتحادية ..
شكرا ميرتس وننتظر تعاون كبيرا مع مصر بوابة افريقيا والخير لدول الاتحاد الأوروبي وليس لألمانيا فقط .
لا يهمنا ان كانت الصدفة هي التي لعبت دورها في تلامس وتزامن المقال المصري مع التصريحات الألمانية أو أن ما حدث هو تفاعلا واستجابة لما كتبناه ، فالمهم تطبيق وتنفيذ ما جاء من اطروحات بالمقال والسعي لتحقيق المزيد من التعاون بين ألمانيا الاتحادية أكبر دولة أوروبية ، ومصرأكبر دولة عربية وأفريقية .
ولم يكن المستشار الألماني فقط هو من تفاعل مع ما كتبناه في مقالنا بل وردت إلينا العديد من الردود والتعليقات سنذكر مقتطفات من أحد تلك الردود جاء علي لسان المستشار أحمد سليمان رئيس اتحاد الجاليات المصرية في ألمانيا وعضو حزب SPD الألماني الديمقراطي قائلا :
« تطرّق المقال المنشور بصحيفة ( الوطن المصري ) إلى الجوانب الإيجابية في العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، أود أن أؤكد أن العلاقات بين البلدين بالفعل تحمل طابعًا إيجابيًا في كثير من النواحي، وهو ما يُعد أمرًا مشجعًا ويعكس اهتمامًا مشتركًا بتعزيز أواصر التعاون.
ولكن، من وجهة نظري، فإن هذه العلاقات لا تزال بحاجة إلى تقييم دقيق وإعادة نظر شاملة، تُمكّن من تحقيق أقصى استفادة ممكنة لمصر، بما يتناسب مع مكانتها الإقليمية والدولية، وسكانها الذين تجاوز عددهم 100 مليون نسمة. فهناك مجالات عديدة لم تُستثمر بعد بالشكل الأمثل، مما يستدعي وجود خطة استراتيجية واضحة، تستند إلى أهداف وطنية واقعية وطموحة.
ومن الأهداف المستقبلية لمصر في علاقتها مع ألمانيا:
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري:
جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، خاصة في قطاعات الصناعة، الطاقة المتجددة، والنقل الذكي.
إزالة العقبات البيروقراطية والتشريعية التي تعيق المستثمر الألماني في السوق المصري.
نقل التكنولوجيا وبناء القدرات:
تفعيل شراكات تقنية وصناعية مع المؤسسات الألمانية الكبرى، بما يدعم عملية التصنيع المحلي.
تطوير برامج تدريب مهني وتقني موجهة لفئة الشباب، بالشراكة مع الجهات الألمانية.
وفي مجال دعم التعليم والتعليم العالي:
تعزيز برامج التبادل الأكاديمي وزيادة المنح للطلبة المصريين في الجامعات الألمانية.
التوسع في إنشاء الجامعات الألمانية في مصر، التي تجمع بين الجودة الألمانية واحتياجات السوق المصري.
وفي مجال تطوير التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر:
إطلاق مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر.
الاستفادة من الخبرات الألمانية في تطوير حلول مستدامة للبيئة والطاقة.
وتعزيزا للعلاقات الثقافية والإنسانية:
ضرورة توسيع نطاق التعاون الثقافي، وزيادة دعم معاهد تعليم اللغة الألمانية داخل مصر.
تفعيل برامج التبادل الثقافي والفني بين الجانبين، لتعزيز التفاهم والتقارب الشعبي.
وكذا العمل على ملف العمالة المصرية:
وذلك بضرورة فتح قنوات تعاون رسمية لتسهيل انتقال العمالة المصرية المؤهلة إلى ألمانيا، خاصة في المجالات التي تعاني من نقص في الكوادر مثل الرعاية الصحية، الحرف المهنية،والهندسة.
مع إعداد برامج تدريبية داخل مصر لتأهيل الشباب وفق المعايير الأوروبية المطلوبة، بالتعاون مع المؤسسات الألمانية.
وكذا ضمان وجود إطار قانوني يحمي حقوق العمالة المصرية ويعزز من مساهمتها في الاقتصاد المصري من خلال التحويلات والخبرات المكتسبة.
مع تحسين التمثيل الدبلوماسي وتفعيل الدور السياسي:
وذلك بوضع استراتيجية دبلوماسية متكاملة لتعزيز المصالح الوطنية المصرية داخل ألمانيا وأوروبا بشكل عام.
وتعزيز التواصل بين المؤسسات البرلمانية والسياسية، بما يخدم المصالح المشتركة
ويعزز من مكانة مصر الدولية.
إن العلاقات المصرية-الألمانية تمتلك كل المقومات لتكون نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، لكن الوصول إلى هذا المستوى يتطلب رؤية واضحة، وإرادة سياسية، وآليات تنفيذ قوية. نحن بحاجة إلى إعادة بناء بعض الملفات وفقًا لأولويات مصر الوطنية، لضمان شراكة متوازنة تُحقق الفائدة الحقيقية للشعبين.
