بالصور ..التفاصيل الكاملة لاجتماع مصر الجديدة لحل مشكلة الحاجزين فى أرض بنك تنمية الصادرات

خاص – الوطن المصرى

استكمالا لما بدأته ” الوطن المصرى” منذ أكثر من عام عندما تصدت لملف ضياع حقوق الحاجزين فى مشروع “ذا جيت” الذى كانت تمتلكه شركة الشرق الأوسط للتطوير العقارى – إحدى شركات مجموعة ” أبراج مصر ”
علينا أن نذّكر القارئ أولاً بأن مشروع ” ذا جيت” الذى أعلنت عنه شركة الشرق الأوسط للتطوير العقارى عام 2014 وطرحت وحدات فيه للبيع كان سيقام على قطعتى أرض ( 6 ، و6أ ) بمدينة نصر .. قطعة مسجلة بإسم البنك المصرى لتنمية الصادرات والقطعة الثانية مسجلة بإسم شركة الشرق الأوسط للتطوير العقارى
وبعد ماراثون من التقاضى وعشرات الدعاوى القضائية التى أقامها الحاجزون فى مشروع ” ذا جيت ” ضد رئيس مجلس إدارة شركة أبراج مصر بصفته والتى لا يزال بعضها منظورا أمام القضاء حتى اليوم ، وبعد إصابة عدد من الحاجزين بأمراض على إثر ضياع تحويشة العمر فى مشروع لم يتم ، وأموال لم تُسترد ، وبعد فسخ البنك المصرى لتنمية الصادرات عقد البيع الإبتدائى المحرر بينه وبين شركة الشرق الأوسط للتطوير العقارى لتقاعس الأخيرة عن سداد كامل ثمن قطعة الأرض المملوكة للبنك وزيادة الفوائد المفروضة عن مقدم الثمن الذى دفعته ” الشرق الأوسط ” لشراء أرض البنك ، علما بأن العقد المحرر بين البنك المصرى لتنمية الصادرات وشركة الشرق الأوسط للتطوير العقارى لا يتيح أو يسمح للشركة بفتح باب الحجز لأى وحدات بالمشروع قبل سداد كامل ثمن الأرض وهو ما لم تلتزم به الشركة وفتحت باب الحجز وتقاضت عشرات الملايين من الحاجزين لوحدات لا تملك طرحها للبيع وهو ما يسبغ هذه التصرفات والبيوع بالبطلان لبيع ” الشرق الأوسط ” ما لا تملك فى هذه القطعة من المشروع .
وبعد قيام البنك المصرى لتنمية الصادرات ببيع الأرض لمجموعة مستثمرين ويمثلها شركة خزام للتطوير العقارى ، أصبح عملاء شركة الشرق الأوسط للتطوير العقارى فى مهب الريح بعد أن أصبح مشروعهم هو والعدم سواء ، ( لا أرض ، ولا استرداد لمقدمات الحجز ) هنا وفى خضم تلك الأحداث والصورة الضبابية ظهرت بارقة أمل تحيي الحلم من جديد وهو الحصول على وحدة سكنية فى ذات الأرض والموقع ولكن مع مشترى جديد أخذ على عاتقه المساهمة فى حل المشكلة قبل أن يبدأ فى مشروعه حتى لا يكون هناك متضررا واحدا ولو من شركات سابقة .

هذه المقدمة كان لابد منها لربط أحداث القضية لمن لم يتابعها منذ البداية وذلك قبل أن نخوض فى غمار وتفاصيل المبادرة التى طرحتها شركة خزام للتطوير العقارى إحدى الجهات الإستثمارية التى اشترت قطعة الأرض المملوكة للبنك المصرى لتنمية الصادرات.
قامت شركة ” خزام” بتوجيه الدعوة لعقد إجتماع بخصوص أرض البنك المصرى لتنمية الصادرات لما يقرب من 25 حاجزا فى برج ( c ) فى قطعة الأرض المملوكة للبنك الذين سبق لهم التعاقد مع شركة الشرق الأوسط للتطوير العقارى قبل فسخ عقدها مع البنك ، وذلك للبحث عن حل لمشكلتهم وطرح مبادرة للخروج من هذا النفق ، وتم توجيه الدعوة لجريدة ” الوطن المصرى” لحضور الإجتماع مع الحاجزين فى إحدى فنادق مصر الجديدة بإعتبار أن الجريدة هى التى تبنت هذا الملف إعلاميا منذ البداية ولتتابع على الطبيعة ما دار فى هذا الإجتماع بين صاحب المبادرة ومجموعة الحاجزين المتضررين .
وللتعرف على وجهة نظر شركة خزام للتطوير العقارى فى عقد هذا الإجتماع والهدف منه أكد رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريحات خاصة لـ ” الوطن المصرى” أنه ومن خلال وجوده فى سوق العقارات علم بنية البنك المصرى لتنمية الصادرات فى بيع قطعة الأرض المملوكة له فى بمدينة نصر منطقة رابعة ، فتقدم للشراء ومعه مجموعة من المستثمرين ، وعلم أيضا بعد ذلك أن الأرض كان قد سبق لإحدى الشركات التقدم لشرائها من البنك ودفعوا بالفعل جزء من ثمن الأرض ولكنهم لم يلتزموا بسداد باقى ثمنها الأمر الذى دفع البنك لفسخ التعاقد وعدم رد ما دفعته الشركة من مقدم والذى ذهب كفوائد تأخير لعدم سداد كامل ثمن الأرض فى المدة المحددة .
وعن سر دعوة شركة خزام لبعض الحاجزين للإجتماع أكد رئيس الشركة أن اسم ” خزام ” معروف وأن الحفاظ عليه يلزم الإبتعاد عن أى شوشرة يمكن أن تسئ لهذا الإسم وكان من الضرورى الإجتماع بالمتضررين من الشركة السابقة للجلوس معهم وإيجاد حل يعيد إليهم أموالهم ويمنع أى شوشرة حول المشروع يمكن أن يكون لها تأثير سلبى علينا ونحن فى مرحلة البناء ، بالإضافة إلى أن وجود متضررين حول المشروع – رغم أننا لسنا سببا فى وقوع هذا الضررعليهم – يمكن أن يؤثر سلبا علينا أثناء التسويق لوحداتنا .

وعن تفاصيل المبادرة أكد رئيس شركة خزام للتطوير العقارى أن شركته ومعه باقى الشركاء المستثمرين اتفقوا على أن كافة ما دفعه المتضررين من مقدمات حجز للشركة السابقة سيكون مقدمات حجز للوحدات التى سيبنوها بصفتهم المشترى الجديد للأرض وعلي الحاجزين أن يستكملوا باقى ثمن الوحدات – حسب الأسعار الجديدة – ودفعها على أقساط لمدة ثلاث سنوات وهو تاريخ الإنتهاء من المشروع .
وأضاف أن أسعار الوحدات التى ستخصص للمتضررين ستقل كثيرا عن السعر الذى ستبيع به الشركة عند فتح باب الحجز وذلك مراعاة لظروفهم والأحداث التى مرت بهم .
مشيرا إلى أن خسائر شركة خزام وشركائها فى المشروع ستترواح ما بين 10% إلى 15 % وأن هذه النسبة ستتحملها الشركة لمساعدة المتضررين فى حل مشكلتهم وستعتبرها قيمة تسويق وإعلانات للمشروع .
وقال أن المتضررين لهم تقريبا 100 وحدة من إجمالى المشروع والذى يقدر بـ 1000 وحدة من خلال 14 برجا سكنيا ستقوم الشركة بتنفيذها على مدار ثلاثة أعوام .
وأضاف أنه جارى الإنتهاء من ترخيصات البناء وكافة الأوراق الأخرى وإستلام الأرض وتحرير عقد نهائى خالص الثمن من البنك وأن تلك الأمور لن تستغرق شهرين من الآن .
وعن كيفية إنهاء العقد القديم وتحرير العقد الجديد للمتضررين وضمان حقوقهم أكد رئيس شركة خزام قائلا : ضمانا للشفافية والثقة ستعقد جلسة تضم مسئولين قانونيين من الشركة السابقة وشركتنا بالإضافة إلى المتضرر وسيتم فى تلك الجلسة فسخ عقد العميل مع شركة الشرق الأوسط وتحرير العقد الجديد مع شركتنا ، وأن ذلك سيتم فى ذات الجلسة والتوقيت حتى يضمن المتضرر حقوقه كاملة ، وأن هذه الجلسة لن يحدد موعدها إلا بعد حصولنا على كافة الترخصيات والموافقات اللازمة للبناء ، وسنعرضها للجميع قبل الشروع فى تحديد موعد هذه الجلسة .
ولفت رئيس شركة خزام للتطوير العقارى إلى نقطة هامة وهى أن شركته لن تساعد المستثمرين الذين قاموا بحجز عدد كبير من الوحدات مع شركة الشرق الأوسط ، بل ستقتصر المساعدة فقط على من اشترى وحدة للإقامة فيها .
وبعد سماع تفاصيل المبادرة من رئيس شركة خزام للتطوير العقارى كان من الضرورى سماع وجهة نظر الطرف الآخر فى الإجتماع وهم مجموعة الحاجزين المتضررين ورأيهم فى مبادرة خزام التى تم طرحها فى الإجتماع :
فى البداية أكد مجدى عبد اللطيف المحامى ممثلا عن محمد محمد عبد العظيم أحد الحاجزين لوحدة فى مشروع ذات جيت ( برج c ) لدى شركة الشرق الأوسط للتطوير العقارى أن مبادرة شركة خزام التى طرحت فى الاجتماع مبشرة بالخير وما قيل فيها كلام منطقى ومقبول وأنه شخصيا – على حد قوله – “خارج مستريح من هذا الإجتماع ”
وأضاف : ربنا بعت لنا شركة خزام علشان تنقذنا ولكننا نأمل فى تنفيذ كل ما تم من حوار فى الإجتماع على أرض الواقع ” احنا بنتكلم فى إنقاذ ما يمكن إنقاذه “

وقالت هبة حنفى والتى حضرت الإجتماع نيابة عن زوجها المهندس معتز أحد الحاجزين فى برج ( c ) منذ 2014 أنهم يسيرون فى مشوار التقاضى ضد شركة الشرق الأوسط للتطوير العقارى ، وقالت : شركة خزام اتصلت علينا وطلبوا يقعدوا معانا لايجاد حل لمشكلتنا ، مشيرة إلى أن ما قيل من طرح أمر جيد ، ولكن نحتاج إلى تفكير فيه وإعادة الحسابات بينى وبين نفسى وأشوف اذا كنت هكمل فى مشوار التقاضى أو أقبل طرح شركة خزام وأنضم إليها .. ولكن إن شاء الله نقدر نوصل لحل .
أما الإعلامية سماح زياد – أحدى الحاجزات فى مشروع ذا جيت فأكدت أن ما قيل من كلمات فى المبادرة لا غبارعليها وكلام مقنع وإذا ما تحقق ما قالته شركة خزام فهذا أمر جيدا جدا ، واللى فهمناه من الكلام انهم جايين ينقذونا وينقذوا أنفسهم ..هم وقعوا فى أرض اشتروها ووجدوا عليها عملاء ، واحنا دفعنا فلوسنا لشركة فرطت فى الأرض والمشروع
وأضافت : لو دخلنا فى قضايا كلانا سيخسر ..وشركة خزام لها اسمها ونحن نثق فيما قيل كلام ووعود فى مبادرة ” خزام “
وقال سامح سمير محمود حاجز فى برج ( c ) أن الاجتماع مهم جدا وخزام شركة محترمة وأسمها معروف ومدير الشركة عمل الاجتماع لحل مشاكل الناس وفى ذات الوقت ينهى أى شوشرة على الأرض قبل أن يبدأ المشروع وانا أرى جدية ووضوح فى كلامه والبلان أيضا واضح جدا .
وأضاف عاصم عبد الحميد سهيل – والمقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية – قمت بحجز وحدة سكنية ومحل فى مشروع ذا جيت عام 2014 وطلع سراب للأسف
مشيرا إلى أن مبادرة شركة خزام حل مش بطّال واتمنى أن يدخل حيز التنفيذ ويتطابق مع ما تم طرحه ، وأنا أوافق على الإنضمام للمشروع لأنه ليس أمامى حل أو اختيار آخر ، والمحاكم حبالها طويلة وأقصى ما يمكن تحقيقه والوصول إليه هو حبس على ربيع رئيس شركة أبراج مصر، وهذا لن يفيدنى بشئ .
وأضاف : تعاونى مع مستر خزام حل مش بطّال ومعقول ، فقد حجزت فى مشروع ذا جيت عام 2014 ودفعت أكبر قدر من المقدمات وكان ينقصنى قسطا واحدا فقط على تسديد كامل ثمن الوحدة .. أنا خسرت كتير ومفيش حل أخر أمامى حتى ولو تحملنا جزء من الخسائر .