كتب – أحمد السيد
أكد محمدعبدالمجيدهندى رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين وأمين العمال المركزى لحزب الجيل الديمقراطى تجميد القرار الجمهورى رقم 18 لسنة 2015 المعروف بالخدمة المدنية فى صالح الجميع وأشار هندى أن كثير من وجوه الشر يسعى لإحداث توتر بين عمال مصر والرئيس السيسى ليستمر الصراع قائم فى مصر وتجميد تلك القرار يزيد من رصيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لدى عمال مصر وشدد هندى على تشريع قانون عمل يرعى حقوق الطبقة العاملة بدون أي ثغرات قانونية عدم وجود قانون عمل عادل جعل القضايا العمالية معطلة وسمح لأصحاب الأعمال بمزيد من الفصل التعسفى والتلاعب بحقوق وأجور ومكافآت العمال ولم نجد حماية من قبل الدولة لعمال مصر الغلابة من الرأسماليين أصحاب القلوب المريضة الذين يتلاعبون بحقوق العمال تحت سمع وبصر الدولة بعد أن أصبحوا أصحاب اليد الخشنة بين مطرقة الحكومة وأصحاب الأعمال وأكد هندي لدينا الحلول جاهزة للقضاء على كل المشاكل العمالية وعلى الدولة أن تثبت لنا صدق نواياها