بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى – أحمد السيد
ما أن تم تفعيل القرار الجمهورى بخفض جمارك السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبى إلى ” زيرو جمارك “حتى اشتعلت الأوضاع داخل شركات بيع السيارات فى مصر ، ففى البداية استغل عدد من كبار التجار والمستوردين نفوذهم لتعطيل تنفيذ قرار خفض الجمارك ، وعندما أصبح أمرا واقعيا وملزما بقرار جمهورى بدأت تتكشف أمور أخرى ومثال صارخ على تداعيات تطبيق قرار ” زيرو جمارك ” ما حدث لعدد كبير من عملاء شركة غبور وهى إحدى كبار شركات السيارات فى مصر ، حيث قررت الشركة تطبيق قرار خفض الجمارك على بعض العملاء وتجاهل البعض الآخر وحرمانه مع فروق تلك الجمارك التى ترواحت ما بين 30 ألف إلى 45 ألف جنيه فى السياراة الواحدة يستردها المشترى من الشركة حسب موديل السيارة .
واقعة ” غبور ” يرويها بعض العملاء الذين تم حرمانهم – على حد تعبيرهم – من استرداد فروق الجمارك مثل باقى العملاء .
عبد الباسط أحد العملاء المضارين أكد لـ ” الوطن المصرى ” أنه اشترى سيارة من شركة غبور بتاريخ 20/10 / 2018 وعند الشراء أكد له المسئول أن الجمارك ستنخفض خلال الأيام المقبلة وأنه يمكن أن يسترد فروق تلك الجمارك ، وعندما استفسر منه العميل بتأجيل الشراء إلى شهر يناير 2019 أكد له مسئول المبيعات بالشركة أنه لن يضار إذا ما اشترى سيارته الآن لأنها موديل 2019 وحتما سيستفيد من الإعفاء الجمركى .
وأضاف عبد الباسط قائلا : أخذت بنصيحة مسئول الشركة واشتريت السيارة ، و بعدها بدأت الأسعار فى الانخفاض ، الأمر الذى قمت معه بالإتصال بالشركة أكثر من 4 مرات وكان الرد واحداً .. “ربنا يسهل” .. إلى أن تم إعلان منشور بالشركة يسمح فيه لمن اشترى سيارته خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2018 من استرداد فروق الجمارك وحرمان كل من اشترى خلال شهرى أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من حقه فى استرداد فروق الأسعار ومساواته بمن اشترى خلال شهرى ( نوفمبر وديسمبر ) وعندما استفسرنا عن هذا التمييز بين العملاء .. كان الرد ” ده قرار مجلس إدارة الشركة ” !.
وخلال ترددى على الشركة تعرفت على عملاء آخرين فى نفس موقفى .. اتفقنا على الذهاب إلى مقر الشركة للبحث عن حل مع الإدارة ، وبالفعل توجهنا اليوم ورفض أى مسئول بمجلس الإدارة مقابلتنا ، وسمحوا لنا فقط بمقابلة مدير أمن الشركة وهو رجل على خلق ومحترم ولكنه ليس صاحب قرار فى موضوعنا ، وفوجئنا بعدد من البودى جاردات يخرجون ويلتقطون صورا لسياراتنا التى حضرنا بها لمقر الشركة كنوع من أنواع التهديد والترهيب لنا.
وأضاف عبد الباسط : المسئولين بالشركة طلبوا مهلة يومين للرد علينا وسنعطيهم تلك المهلة ، وبعدها ستكون كافة الخيارات القانونية متاحة أمامنا وسنلجأ إلى كافة الجهات المعنية والسيادية فى الدولة لإسترداد حقوقنا من الشركة .
والتقط طرف الحديث محمد مصطفى أحد العملاء المضارين قائلا : اشتريت من شركة غبور سيارة هيونداى توسان بتاريخ 21 / 10 / 2018 ودفعت ثمن السيارة كاش مع وعد من مسئول المبيعات برد فروقات الأسعار بعد تطبيق قرار خفض الجمارك ، إلا أننى فوجئت بقرار من الشركة بصرف الفروق لمن اشترى سيارته خلال شهرى نوفمبر وديسمبر فقط دون باقى الشهور بدون إبداء الأسباب ، والهدف هو تقليل التكلفة وقد اختاروا شهرى( نوفمبر وديسمبر ) لأن المبيعات خلالهما كانت متوقفة انتظارا لما سيسفر عنه قرار خفض الجمارك وتطبيقه من عدمه .
وأضاف محمد مصطفى : هناك حوالى 300 عميل مضار ولهم فروق أسعار لدى الشركة ، وحدث أثناء وقوفنا أمام الشركة للتفاوض معهم أن تم إبلاغ الشرطة وحضر بالفعل مأمور قسم أبو رواش ، وعندما حضر قررنا تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وبرفض الشركة رد حقوقنا المالية .
وانتهى الأمر إلى وعد من المسئولين بالشركة بدراسة الأمر والرد علينا خلال يومين. وقال أيضا : المسئولين بالشركة كانوا يعلمون منذ شهر سبتمبر أن الجمارك سترفع من السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوربى ، وبدلا من تسليم السيارات للمشترى بعد 3 شهور من تاريخ الشراء كما هو متبع فى الشركة منذ سنوات ، فوجئنا بهم يقومون بتسليمنا السيارات خلال 10 أيام على الأكثر لبيع المخزون لديهم من ناحية ، ومن ناحية أخرى حتى لا نستفيد من قرار خفض الجمارك رغم أن سياراتنا جميعها موديل 2019 .
وبعد إنتهاء سرد الواقعة من قبل بعض المضارين ، وهم الطرف الأول فى القضية ، ننتظر رد الطرف الثانى وهو شركة غبور لإستجلاء الحقيقة الكاملة من خلال سماع كافة الأطراف إيمانا من الجريدة بسماع كافة وجهات النظر دون توجيه إتهاما لأحد .
