اللواء عبد الله منتصر : تغليظ عقوبة التلاعب فى ” الذهب” بقانون الدمغة والموازين الجديد

الوطن المصرى – ألاء شوقى

مطالب عديدة من مصنعى وتجار الذهب فى مصر وعلى مدار عدة سنوات ماضية بضرورة إصدار قانون جديد للدمغة والموازين وضبط هذا القطاع الذى لم تطرأ عليه أى تغييرات أو تطوير منذ الأربعينيات ، حيث لم يتعدى دمغ جرام الذهب 40 قرشا وهذا السعر لا يزال معمول به منذ 42 عاما وحتى الآن ، على الرغم من التطورات الهائلة التى شهدها قطاع الذهب والمجوهرات ، وإزاء هذا الوضع ( غير المقبول) كان علينا أن نلتقى الرجل الأول فى منظومة دمغ الذهب فى مصر اللواء مهندس عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والذى أوضح لنا حقيقة ما يدور فى هذا القطاع وما سيتم خلال المرحلة المقبلة.

أكد اللواء عبد الله منتصر  أن المصلحة تعكف الآن على إعداد قانون الدمغة الموحد ليواكب التطورات الحالية، مشيرا إلى أن  قانون المصلحة لم يتم النظر فيه منذ عشرات السنين .

وأضاف قائلا : علينا أن نعلم على سبيل المثال أن رسوم دمغ جرام الذهب الواحد لا تتعدى  40 قرشا وهذا الأمر معمول به منذ ما يقرب 42عاما  وقتها كان سعر جرام الذهب فى الأسواق 4 جنيهات فقط ، كما أن رسوم دمغ جرام الفضة أيضا حاليا 20 قرشا للجرام، موضحا أن مشروع قانون الدمغة والموازين الجديد سيعمل على إحداث طفره فى مجال المشغولات  الذهبية حيث سيتم تغليظ العقوبات على أى شخص يحاول التلاعب ،  كما أنه من المقرر أن يتم رفع رسوم دمغ الذهب الى 4 جنيهات للجرام و2 جنيه للفضة وأن هذه الرسوم تعد مناسبة وغير مرتفعة مقارنة بأسعار الذهب حاليا  وبين قيمة الرسوم  وقتما كان سعر جرام الذهب 4 جنيهات حيث كانت الرسوم تمثل نسبة أكثر من ذلك بالنسبة لسعر الذهب وقتها  .

وأضاف اللواء مهندس عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين انه يتم حاليا إعداد خطة لتعظيم قيمة الإيرادات لدى المصلحة الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابى على المصلحة والذى قد يؤدى لتحويلها إلى هيئة اقتصادية.

وقال أن إيرادات المصلحة بلغت العام الماضى 110 ملايين جنيه بقيمة أكبر من العام السابق والتى لم تتجاوز 72 مليون جنيها فقط .