بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى – كامل فهمى
أثار استبعاد وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج من عضوية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان التى تم تشكيلها أمس بقرار من رئيس مجلس الوزراء العديد من علامات الإستفهام حول الوزارة رغم أن ” الهجرة ” تعتبر عنصرا أساسيا فى تشكيل هذه اللجنة التى تتولى الدفاع عن مصر فى الخارج ومواجهة والتصدى للإدعاءات التى تستهدف مصر فى الخارج.
استبعاد وزارة الهجرة من اللجنة العليا لحقوق الإنسان كان ولا يزال مثار حديث قطاعات كبيرة من المصريين فى الخارج ، البعض أرجع القرار للإداء الضعيف لوزارة الهجرة ، والبعض الأخر أعتبره قصورا فى القرار ، وأيا ما كانت ردود الأفعال فإنه ومن المتعارف عليه أن أى قرار وزارى يتم دراسته جيدا قبل إصداره وربما لدى مجلس الوزراء ما يبرر هذه الإختيارات التى ليس من صلاحياتنا التعقيب عليها دون أن يكون لدينا إلماما كاملا بأعاد القرار .
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، وتشكل برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والتضامن الاجتماعي، والعدل، وشئون مجلس النواب، والداخلية، بالإضافة إلى المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشئون الاعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة، وتجاهل القرار وجود ممثلا عن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فى عضوية اللجنة العليا رغم أنها لصيقة العمل بالتصدى للإدعاءات التى تستهدف مصر فى الخارج .
ومنح القرار لوزير الخارجية أن يدعو من يراه من الوزراء ورؤساء الجهات المشار اليها، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال حقوق الانسان.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اللجنة ستتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان، مضيفا أن اللجنة تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الانسان وحرياته الأساسية، بالإضافة الى اعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة امام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان، وإعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الاعلامية وتشجيع الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على انفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واعداد برامج التدريب ودعم قدرات العاملين بالجهات المعنية، إلى جانب رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الانسان فى مصر، التى تثار على الصعيد الدولى، واعداد الردود على الادعاءات المثارة والتواصل مع الجهات المعنية لتعميمها ونشرها.
